شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية في مصر تطالب أمير قطر ب 150 مليون دولار
BBC نشر في براقش نت يوم 18 - 06 - 2018

رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر دعوى قضائية على تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر بصفته، تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار أمريكي.
إعلان
وهذه أول دعوى من نوعها تقام في بلد عربي ضد بلد عربي آخر.
وتتهم الأسر قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها وهم أربعة ضباط، وعن إصابة مدني خلال هجمات شنها إسلاميون متطرفون في شمال سيناء.
وتستند الدعوى، كما قال المحامي حافظ أبو سعدة وكيل المدعين لبي بي سي، إلى أحكام قضائية يعتبر أنها "تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات إرهابية" في سيناء.
ويشير أبو سعدة، إلى أحكام قضائية تشمل السجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر".
وينظر في مصر إلى مثل هذه الأحكام على أنها دليل على دعم قطر لأعمال إرهابية زادت وتيرتها في مصر بعد إطاحة الجيش بالرئيس مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر وأحد قادة جماعة الإخوان المسلمين، من الرئاسة في الثالث من يوليو/تموز عام 2013 بعد احتجاجات شعبية على حكمه.
وكشفت مصادر مطلعة لبي بي سي عنه رغم أن القانون المصري يقر حق التقاضي، فإن تسجيل القضية أمام المحكمة "لم يتم إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا".وأرجعت المصادر ذلك إلى "حساسية القضية في ضوء الخصومة السياسية المستعرة بين مصر وقطر".
ويعتبر نظام حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قاد عندما كان وزيرا للدفاع الإطاحة بمرسي، نظام الحكم في قطر عدوا لمصر وداعما قويا للإرهاب.
وتشارك مصر، فيما بات يعرف بالأزمة الخليجية، السعودية والإمارات والبحرين في فرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وجوية على قطر بدعوى دعمها لمنظمات إرهابية.
وتشير عريضة الدعوى، التي اطلعت عليها بي بي سي، إلى قائمة أصدرتها الدول الأربع وتضم شخصيات وكيانات "تؤويها وتدعمها قطر".
وتعتبر هذه الدول تلك الشخصيات والكيانات خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بسبب "نشاطاتها الإرهابية". وتضم القائمة شخصيات مطلوبة من جانب عدة دول في "قضايا إرهاب". كما أن بعض هذه الشخصيات خاضع لعقوبات بدعوى دعم الإرهاب.
وتعتبر أجهزة الأمن المصرية حركة سواعد مصر "حسم"، المتهمة بالمسؤولية عن الكثير من الهجمات الإرهابية في مصر، ذراعا عسكرية لجماعة الإخوان المسلمين.
ورغم إدراج عدد من الدول العربية، منها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الجماعة على قوائم الإرهاب، فإن دولا أخرى مثل الكويت والأردن وتونس والمغرب لم تتبع النهج ذاته وتسمح للإخوان المسلمين لديها بالعمل السياسي.
وترفض قطر تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا وتعتبرها فصيلا سياسيا جرى الانقلاب عسكريا على حكمه المنتخب ديمقراطيا في مصر.
ويعتبر المدعون أن "إيواء قطر لبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين" أحد أدلة إدانة قطر، فضلا عن امتناعها عن تسليم هؤلاء لمصر "رغم ثبوت تورطهم في جرائم ارتكتب داخل مصر".
وتحمل الدعوى القضائية قطر "المسؤولية أمام أهالي الضحايا وتقع على عاتقها المسؤولية المدنية الموجبة لتعويض الطالبين تعويضا جابرا للأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال المدعي عليها غير المشروعة".
والمدعون هم آباء وأمهات أربعة ضباط برتبة ملازم قتلوا خلال عمليات شنها مسلحون في شمال سيناء، إضافة إلى مدني أصيب بأعيرة نارية في الرأس وعولج على نفقة الجيش المصري.
ويقول أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "الحكومة القطرية تتحمل مسؤولة مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية مما نتج عنه استشهاد أبناء طالبي التعويض".
ويطالب المدعون بأن تدفع قطر لهم مبلغ مائة وخمسين مليون دولار "تعويضا ماديا وأدبيا ومحتملا وموروثا عن الأضرار التي أصابتهم من جراء دعمها وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش والمدنيين المصريين داخل مصر".
ويقول أبو سعدة ، وهو أيضا رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إلزام قطر بدفع تعويضات "هو الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب، طالما لا تتوفر الآن وسائل قانونية لمحاسبتها ومحاسبة أي دولة تدعم الإرهاب".
وعلمت بي بي سي أنه تم إخطار الخارجية المصرية بالدعوى، على أن تُخطر أمير قطر بمقره في الدوحة بها خلال 3 شهور. وسيتم ذلك عن طريق مكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل والنائب العام المصريين.
ولم تتمكن بي بي سي من التواصل مع السلطات القطرية للحصول على تعليق.
وحددت المحكمة يوم 27 سبتمبر/آيلول المقبل موعدا لأولى جلسات نظر الدعوى.
كيف يمكن تنفيذ الحكم في حالة إدانة قطر؟
الحكم سيكون قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف. وفي حالة صدور قرار الاستئناف بتغريم قطر، فإن الحكم سيكون نهائيا واجب النفاذ. ورغم أن لقطر الحق في الطعن أمام محكمة النقض، فإن هذا لا يوقف التنفيذ.
وفي حالة صدور حكم بإلزام قطر بدفع تعويض، فإنه يمكن للحكومة المصرية، إن توفرت الإرادة السياسية، أن تصادر بعض ممتلكات قطر لتسديد مبالغ التعويض.
وفضلا عن أصول قناة الجزيرة، التي أغلقت السلطات المصرية مكاتبها في القاهرة بعد الثالث من يوليو/تموز 2013، تمتلك قطر عقارات وأراضي في مصر.
هل هناك سوابق؟
لم يحدث من قبل أن رُفعت في دولة عربية دعوى تعويض قضائية ضد حكومة دولة عربية أخرى. غير أن هناك سوابق أخرى.
السعودية- وأمريكا وقانون جاستا:
في 28 سبتمبر/آب 2016، أقر الكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي عُرف اختصارا باسم "جاستا".
واعتبرت السعودية القانون "مصدر قلق بالغ" نظرا لتعالي أصوات كثيرة في أمريكا تحمل المملكة المسؤولية الرئيسية عن اعتداءات 11 سبتمبر /آيلول 2001 في واشنطن ونيويورك.
ويسمح القانون، الذي أقر رغم استخدام الرئيس الأمريكي باراك أوباما حق الاعتراض عليه رسميا، لأسر ضحايا الاعتداءات بمقاضاة المسؤولين السعوديين طلبا لتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
ويحمل 15 شخصا، من 19 شخصا شاركوا في اختطاف الطائرات واستخدامها في الهجمات، الجنسية السعودية.
وبذلت المملكة جهودا هائلة ومارست الكثير من الضغوط لمنع صدور القانون دون جدوى.
وقالت تيري سترادا رئيسة رابطة أسر الضحايا والناجين من هجمات سبتمبر إنهم ينتظرون "يوم معركتنا القضائية والحصول على إجابات عمن وقف حقيقة وراء هذه الهجمات".
ويخشى معارضو القانون في أمريكا من امكانية استخدامه ضد الولايات المتحدة بسبب أعمالها العسكرية في الخارج.
إيران-أمريكا- حادث رهائن السفارة:
في عام 2015 وقع الرئيس أوباما قانونا يسمح بدفع تعويضات ل 53 أمريكيا أو أسرهم أو أقاربهم أو ورثتهم مقابل الاحتجاز في السفارة الأمريكية في طهران إبان الثورة الإٍسلامية الإيرانية عام 1979.
وقضى القانون بدفع قرابة 4.4 مليون دولار لكل فرد.
ولم تدفع التعويضات بأحكام قضائية لأن الاتفاق بين أمريكا وإيران بشأن تحرير الرهائن نص على عدم مقاضاة طهران. وفشلت كل مساعي التقاضي لاحقا. كما أخفق، كذلك، الكونغرس في تمرير قانون يُمكن المتضررين من مقاضاة إيران.
وقد دفعت التعويضات من صندوق لمساعدة ضحايا "الإرهاب". ويعتقد بأن جزءا كبيرا من ميزانية الصندوق جاء من غرامة قُدرت ب 9 مليارات دولار فرضت على مصرف فرنسي بسبب خرقه نظام العقوبات على دول من بينها إيران.
ليبيا- لوكيربي:
في شهر أغسطس/آب عام 2003، وافقت ليبيا على دفع تعويضات بلغت قيمتها 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا حادث سقوط طائرة بان أمريكا فوق بلدة لوكيربي في اسكتلندا عام 1988.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن قبلت ليبيا تحمل "المسؤولية المدنية" دون أي مسؤولية جنائية عن الحادث بعد حكم بإدانة ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي، صادر عن محكمة اسكتلندية خاصة عقدت في لاهاي، بتهم قتل.
وبعد هذه التسوية، سعت فرنسا لصفقة مماثلة بشأن سقوط الطائرة الفرنسية في النيجر عام 1989.
وفي شهر يناير/كانون الثاني عام 2004، دفعت ليبيا تعويضات لأسر ضحايا الطائرة الفرنسية ودُفعت تعويضات قيمتها 170 مليون دولار بعد اتفاق بين الأسر ونظام حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وجاءت التسوية بعد حكم محكمة فرنسية بإدانة ستة مسؤولين ليبيين حوكموا في فرنسا غيابيا عام 1999.
ورفضت ليبيا حينها تسليم المتهمين. ورغم إصرارها على براءتهم، فإنها قبلت دفع تعويضات سعيا منها لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.