رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر دعوى قضائية على تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر بصفته، تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار أمريكي. إعلان وهذه أول دعوى من نوعها تقام في بلد عربي ضد بلد عربي آخر. وتتهم الأسر قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها وهم أربعة ضباط، وعن إصابة مدني خلال هجمات شنها إسلاميون متطرفون في شمال سيناء. وتستند الدعوى، كما قال المحامي حافظ أبو سعدة وكيل المدعين لبي بي سي، إلى أحكام قضائية يعتبر أنها "تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات إرهابية" في سيناء. ويشير أبو سعدة، إلى أحكام قضائية تشمل السجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر". وينظر في مصر إلى مثل هذه الأحكام على أنها دليل على دعم قطر لأعمال إرهابية زادت وتيرتها في مصر بعد إطاحة الجيش بالرئيس مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر وأحد قادة جماعة الإخوان المسلمين، من الرئاسة في الثالث من يوليو/تموز عام 2013 بعد احتجاجات شعبية على حكمه. وكشفت مصادر مطلعة لبي بي سي عنه رغم أن القانون المصري يقر حق التقاضي، فإن تسجيل القضية أمام المحكمة "لم يتم إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا".وأرجعت المصادر ذلك إلى "حساسية القضية في ضوء الخصومة السياسية المستعرة بين مصر وقطر". ويعتبر نظام حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قاد عندما كان وزيرا للدفاع الإطاحة بمرسي، نظام الحكم في قطر عدوا لمصر وداعما قويا للإرهاب. وتشارك مصر، فيما بات يعرف بالأزمة الخليجية، السعودية والإمارات والبحرين في فرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وجوية على قطر بدعوى دعمها لمنظمات إرهابية. وتشير عريضة الدعوى، التي اطلعت عليها بي بي سي، إلى قائمة أصدرتها الدول الأربع وتضم شخصيات وكيانات "تؤويها وتدعمها قطر". وتعتبر هذه الدول تلك الشخصيات والكيانات خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بسبب "نشاطاتها الإرهابية". وتضم القائمة شخصيات مطلوبة من جانب عدة دول في "قضايا إرهاب". كما أن بعض هذه الشخصيات خاضع لعقوبات بدعوى دعم الإرهاب. وتعتبر أجهزة الأمن المصرية حركة سواعد مصر "حسم"، المتهمة بالمسؤولية عن الكثير من الهجمات الإرهابية في مصر، ذراعا عسكرية لجماعة الإخوان المسلمين. ورغم إدراج عدد من الدول العربية، منها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الجماعة على قوائم الإرهاب، فإن دولا أخرى مثل الكويت والأردن وتونس والمغرب لم تتبع النهج ذاته وتسمح للإخوان المسلمين لديها بالعمل السياسي. وترفض قطر تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا وتعتبرها فصيلا سياسيا جرى الانقلاب عسكريا على حكمه المنتخب ديمقراطيا في مصر. ويعتبر المدعون أن "إيواء قطر لبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين" أحد أدلة إدانة قطر، فضلا عن امتناعها عن تسليم هؤلاء لمصر "رغم ثبوت تورطهم في جرائم ارتكتب داخل مصر". وتحمل الدعوى القضائية قطر "المسؤولية أمام أهالي الضحايا وتقع على عاتقها المسؤولية المدنية الموجبة لتعويض الطالبين تعويضا جابرا للأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال المدعي عليها غير المشروعة". والمدعون هم آباء وأمهات أربعة ضباط برتبة ملازم قتلوا خلال عمليات شنها مسلحون في شمال سيناء، إضافة إلى مدني أصيب بأعيرة نارية في الرأس وعولج على نفقة الجيش المصري. ويقول أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "الحكومة القطرية تتحمل مسؤولة مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية مما نتج عنه استشهاد أبناء طالبي التعويض". ويطالب المدعون بأن تدفع قطر لهم مبلغ مائة وخمسين مليون دولار "تعويضا ماديا وأدبيا ومحتملا وموروثا عن الأضرار التي أصابتهم من جراء دعمها وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش والمدنيين المصريين داخل مصر". ويقول أبو سعدة ، وهو أيضا رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إلزام قطر بدفع تعويضات "هو الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب، طالما لا تتوفر الآن وسائل قانونية لمحاسبتها ومحاسبة أي دولة تدعم الإرهاب". وعلمت بي بي سي أنه تم إخطار الخارجية المصرية بالدعوى، على أن تُخطر أمير قطر بمقره في الدوحة بها خلال 3 شهور. وسيتم ذلك عن طريق مكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل والنائب العام المصريين. ولم تتمكن بي بي سي من التواصل مع السلطات القطرية للحصول على تعليق. وحددت المحكمة يوم 27 سبتمبر/آيلول المقبل موعدا لأولى جلسات نظر الدعوى. كيف يمكن تنفيذ الحكم في حالة إدانة قطر؟ الحكم سيكون قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف. وفي حالة صدور قرار الاستئناف بتغريم قطر، فإن الحكم سيكون نهائيا واجب النفاذ. ورغم أن لقطر الحق في الطعن أمام محكمة النقض، فإن هذا لا يوقف التنفيذ. وفي حالة صدور حكم بإلزام قطر بدفع تعويض، فإنه يمكن للحكومة المصرية، إن توفرت الإرادة السياسية، أن تصادر بعض ممتلكات قطر لتسديد مبالغ التعويض. وفضلا عن أصول قناة الجزيرة، التي أغلقت السلطات المصرية مكاتبها في القاهرة بعد الثالث من يوليو/تموز 2013، تمتلك قطر عقارات وأراضي في مصر. هل هناك سوابق؟ لم يحدث من قبل أن رُفعت في دولة عربية دعوى تعويض قضائية ضد حكومة دولة عربية أخرى. غير أن هناك سوابق أخرى. السعودية- وأمريكا وقانون جاستا: في 28 سبتمبر/آب 2016، أقر الكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي عُرف اختصارا باسم "جاستا". واعتبرت السعودية القانون "مصدر قلق بالغ" نظرا لتعالي أصوات كثيرة في أمريكا تحمل المملكة المسؤولية الرئيسية عن اعتداءات 11 سبتمبر /آيلول 2001 في واشنطن ونيويورك. ويسمح القانون، الذي أقر رغم استخدام الرئيس الأمريكي باراك أوباما حق الاعتراض عليه رسميا، لأسر ضحايا الاعتداءات بمقاضاة المسؤولين السعوديين طلبا لتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. ويحمل 15 شخصا، من 19 شخصا شاركوا في اختطاف الطائرات واستخدامها في الهجمات، الجنسية السعودية. وبذلت المملكة جهودا هائلة ومارست الكثير من الضغوط لمنع صدور القانون دون جدوى. وقالت تيري سترادا رئيسة رابطة أسر الضحايا والناجين من هجمات سبتمبر إنهم ينتظرون "يوم معركتنا القضائية والحصول على إجابات عمن وقف حقيقة وراء هذه الهجمات". ويخشى معارضو القانون في أمريكا من امكانية استخدامه ضد الولاياتالمتحدة بسبب أعمالها العسكرية في الخارج. إيران-أمريكا- حادث رهائن السفارة: في عام 2015 وقع الرئيس أوباما قانونا يسمح بدفع تعويضات ل 53 أمريكيا أو أسرهم أو أقاربهم أو ورثتهم مقابل الاحتجاز في السفارة الأمريكية في طهرانإبان الثورة الإٍسلامية الإيرانية عام 1979. وقضى القانون بدفع قرابة 4.4 مليون دولار لكل فرد. ولم تدفع التعويضات بأحكام قضائية لأن الاتفاق بين أمريكاوإيران بشأن تحرير الرهائن نص على عدم مقاضاة طهران. وفشلت كل مساعي التقاضي لاحقا. كما أخفق، كذلك، الكونغرس في تمرير قانون يُمكن المتضررين من مقاضاة إيران. وقد دفعت التعويضات من صندوق لمساعدة ضحايا "الإرهاب". ويعتقد بأن جزءا كبيرا من ميزانية الصندوق جاء من غرامة قُدرت ب 9 مليارات دولار فرضت على مصرف فرنسي بسبب خرقه نظام العقوبات على دول من بينها إيران. ليبيا- لوكيربي: في شهر أغسطس/آب عام 2003، وافقت ليبيا على دفع تعويضات بلغت قيمتها 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا حادث سقوط طائرة بان أمريكا فوق بلدة لوكيربي في اسكتلندا عام 1988. وجاءت هذه الخطوة بعد أن قبلت ليبيا تحمل "المسؤولية المدنية" دون أي مسؤولية جنائية عن الحادث بعد حكم بإدانة ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي، صادر عن محكمة اسكتلندية خاصة عقدت في لاهاي، بتهم قتل. وبعد هذه التسوية، سعت فرنسا لصفقة مماثلة بشأن سقوط الطائرة الفرنسية في النيجر عام 1989. وفي شهر يناير/كانون الثاني عام 2004، دفعت ليبيا تعويضات لأسر ضحايا الطائرة الفرنسية ودُفعت تعويضات قيمتها 170 مليون دولار بعد اتفاق بين الأسر ونظام حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وجاءت التسوية بعد حكم محكمة فرنسية بإدانة ستة مسؤولين ليبيين حوكموا في فرنسا غيابيا عام 1999. ورفضت ليبيا حينها تسليم المتهمين. ورغم إصرارها على براءتهم، فإنها قبلت دفع تعويضات سعيا منها لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
