ناقش اجتماع موسع عقد بصنعاء برئاسة وزيري الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي مجالات التنسيق المشترك بين الوزارتين . واستعرض الاجتماع بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء خالد راشد عبد المولى وعدد من المسؤولين في الوزارتين ، جوانب التنسيق بين هيئة المواصفات ومؤسسة الكهرباء وكذا الترتيب لإنشاء الشركة اليمنية لصناعة وتجارة البطاريات والدراسات الأولية للشركة إضافة إلى التنسيق بين غرف العمليات في الوزارتين لتنفيذ إجراءات حماية المستهلك وضبط أصحاب المحطات والمولدات المخالفة للتسعيرة التي تم تحديدها من قبل وزارة الكهرباء . وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تكامل الجهود بين الوزارتين والمؤسسات التابعة لها في مختلف الجوانب وبما من شأنه خدمة المواطن والمستهلك للكهرباء والطاقة الشمسية وضبط عمليات الاستيراد لمنظومات الطاقة الشمسية والأجهزة الكهربائية وفقاً للمواصفات والمقاييس المحددة . وأشار وزير الصناعة إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والطاقة البديلة ونشر الوعي لدى المواطنين باستخدامها .. مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات بما من شأنه إنشاء وإقامة هذه المحطات . وحذر الوزير الدرة من التراجع في استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والعمل على تطوير هذا المجال والارتقاء به كطاقة نظيفة ومتجددة ومجانية .. مبيناً أن الوزارة بدأت في استخدام منظومات الطاقة الشمسية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الجانب. وتطرق إلى جهود الوزارة في الترتيب لإنشاء الشركة اليمنية لصناعة وتجارة البطاريات كشركة مساهمة بين القطاعات الحكومية والخاصة والاكتتاب من المواطنين والدراسات الأولية التي تم إعدادها من قبل فريق الوزارة باعتبار هذا المشروع أحد المشاريع المشاركة في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية التي تبنتها وإقامتها الوزارة .. لافتاً إلى أهمية مشاركة وزارة الكهرباء ومؤسساتها في هذا المشروع الذي سيخدم البلد ويشجع القطاع الخاص على إنشاء شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية والطاقة الشمسية وتخفيف فاتورة الاستيراد على الاقتصاد الوطني. من جانبه ثمن وزير الكهرباء والطاقة تعاون وزارة الصناعة وأجهزتها المختلفة مع الوزارة وخاصة ما يتعلق بضبط أصحاب المحطات والمولدات الخاصة وتنظيم عمل القطاع الخاص وتحديد المواصفات والمقاييس للأجهزة الكهربائية. وتطرق الوزير الجرموزي إلى جهود وزارة الكهرباء في تطوير قطاع الكهرباء وتوفير البدائل خاصة في ظل استمرار العدوان في استهداف هذا القطاع الحيوي، الذي تضرر بصورة مباشرة جراء العدوان والحصار. وأشاد بدعم القيادة السياسية لقطاع الكهرباء واستخدام الطاقة البديلة والذي يأتي في إطار التنفيذ العملي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .. مؤكداً ضرورة نشر الوعي لدى المواطنين حول الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية ودورها الاقتصادي الهام . وأكد وزير الكهرباء والطاقة أهمية تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لاستخدام الطاقة البديلة . من جهته استعرض مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة جهود الهيئة في إعداد المواصفات اليمنية القياسية للأجهزة الكهربائية والطاقة الشمسية وبما من شأنه ضبط عملية الاستيراد لحماية المستهلك من الغش التجاري.. لافتاً إلى أنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين افتتاح مختبر فحص هذه الأجهزة . فيما تطرق مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسة وهيئة المواصفات فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل للكوادر الفنية والمختبرات للقيام بعملية فحص البضائع المستوردة من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات الطاقة الشمسية. وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك من هيئة المواصفات ومؤسسة الكهرباء للتنسيق فيما يتعلق بعملية استيراد المواد والأجهزة الكهربائية وأجهزة الطاقة الشمسية والاستفادة من المختبرات الموجودة في الكهرباء وهيئة المواصفات لعملية الفحص وكذا تبادل الخبرات والتجارب وبما من شأنه الوصول إلى عملية ضبط للمواد والبضائع التي تدخل إلى البلاد وأن تكون وفقاً للمواصفات المطلوبة لحماية المستهلك من الغش التجاري والسلع الرديئة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. كما تم تشكيل لجنة مشتركة لاستكمال دراسات الجدوى التي تم إعدادها من قبل اللجنة التي شكلتها وزارة الصناعة والتجارة لإنشاء الشركة اليمنية لصناعة وتجارة البطاريات والتنسيق بين الوزارتين في هذا الجانب . الدرة يوجه بالتنسيق مع هيئة البيئة عند إصدار التراخيص للمشاريع الصناعية وجه وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة المختصين في الوزارة ومكاتبها في المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة عند إصدار التراخيص للمشاريع والإجراءات المطلوبة من أصحاب المشاريع والمنشآت وبما يسهم في تخفيف الآثار على البيئة. وأكد الوزير الدرة في التوجيهات لقطاع الصناعة بالوزارة ومكاتب الوزارة بالمحافظات على أهمية العمل على تعزيز إجراءات حماية البيئة في مختلف المشاريع الصناعية ودراسة الأثر البيئي لكافة المشاريع الصناعية. وأشار إلى حرص الوزارة على تحقيق الاشتراطات البيئية للمشاريع الصناعية وكذا المناطق الصناعية حفاظاً على البيئة الطبيعية وتحقيق سلامتها وكذا الحفاظ على عناصر البيئة من أي تلوث أو أضرار أو آثار سلبية وتنفيذاً لقانون حماية البيئة . ودعا الوزير الدرة إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ حصر المشاريع المقامة بالمناطق السكنية ودراسة أثرها على الأحياء والسكان وتعزيز إجراءات حماية البيئة والحفاظ عليها والتقليل من الآثار البيئية الناتجة عن المنشآت والمشاريع المختلفة. كما وجه الوزير الدرة قطاع الصناعة بإعداد مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة العامة لحماية البيئة تشمل آليات التعاون والرقابة على المشاريع والمنشآت المختلفة ومدى التزامها بالاشتراطات البيئية ودراسة الأثر البيئي وبما يحقق الشراكة الحقيقية للحفاظ على البيئة.
