اختتمت بصنعاء اليوم أعمال الورشة الترويجية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، نظمتها وزارة الكهرباء والطاقة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية والهيئة العامة للاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية. ناقشت الورشة على مدى يومين سلسلة من أوراق العمل، قدمها نخبة من المختصين بوزارة ومؤسسة الكهرباء وهيئة كهرباء الريف والجهات ذات العلاقة، حول الوضع الراهن للطاقة المتجددة باليمن ودور الجهات ذات العلاقة في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة والإطار القانوني للاستثمار والمزايا المقدمة للمستثمرين والمشاريع الاستثمارية. وفي الاختتام أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد حرص الحكومة على دعم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة .. لافتاً إلى أن الطاقة الكهربائية مهمة لقطاع الصناعات وخدمة المؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة والمجتمع بصورة عامة. وقال" لا يمكن للقطاع الخاص أن يصنّع إلا بوجود طاقة تتناسب مع التوجه الصناعي الذي يتطلع إليه الشعب اليمني ". وحيا جهود وزارة الكهرباء وكل من أعد ورتب لتنظيم الورشة التي أظهرت القضايا الأساسية لقطاع الكهرباء والإشكاليات التي تواجهه، وما تضمنته جلسات عمل الورشة من أوراق ومحاور ركزت على التسهيلات والحوافز و التمويل المتعلق بالاستثمار في الطاقة المتجددة، وربط المنظومة الكهربائية الوطنية والسياسات الداعمة لهذا الاتجاه. ولفت الجنيد إلى أن توليد الطاقة الكهربائية بالديزل، أصبح من الماضي، لما يشكله ذلك من عبء على فاتورة الاستيراد التي من ضمن أهداف الحكومة تقليل فاتورة الإستيراد والاتجاه نحو الاستثمارات في المجالات الواعدة .. معتبراً انعقاد الورشة فرصة لرأس المال الوطني الاستثمار في إطار الطاقة المتجددة أو الطاقة الحرارية الأرضية. وأضاف" لدينا مصادر وبدائل يمكن أن تحقق قفزة نوعية في مجال الكهرباء" .. مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من نواحي القصور التي رافقت الفترة الماضية في إحداث التحول الذي يتطلع إليه الجميع بصورة إيجابية تخدم الشعب اليمني. كما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، الاستعداد تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء .. وقال" عملنا في الفترة الماضية على تحليل الوضع الراهن، وتعرفنا على الفرص بوحدات الخدمة العامة للدولة، والتخطيط الإستراتيجي القومي في ظل ظروف العدوان والحصار، والوقوف على التهديدات التي يعيشها اليمن في البيئتين الداخلية الخارجية". وكان أمين سر المجلس السياسي الأعلى القائم بأعمال رئيس الوحدة الفنية بمكتب الرئاسة لمتابعة وتقييم تنفيذ الرؤية الوطنية الدكتور ياسر الحوري، ألقى كلمة أكد خلالها دعم المجلس السياسي الأعلى وتشجيعه للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة التي تأتي من أولويات المرحلة القادمة من الرؤية الوطنية. وقال "يتبنى المجلس السياسي الأعلى من خلال الرؤية الوطنية رفع إنتاج الطاقة من المصادر المتعددة إلى ما لا يقل عن 600 ميجا وات سنوياً". وشدد الدكتور الحوري على أهمية توفير البيئة التشريعية المناسبة والعمل بالنافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات وتوحيدها بشأن الاستثمار في هذا المجال وغيره المجالات الحيوية. وأشاد بجهود وزارة الكهرباء والطاقة في إعادة إصلاح منظومة الكهرباء رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان .. وأضاف" العدوان دمر البنية التحتية لقطاع الكهرباء وعمل من قبل 2015 على إفشال الجهود لرفع مستوى إنتاج الطاقة العاملة التي هي عصب الاقتصاد واستغل القوى السياسية والأنظمة السابقة لتخريب ما تنتجه المحطة الغازية بمأرب وغيرها للاعتماد على الطاقة المشتراة المليئة بالفساد". ولفت أمين سر المجلس السياسي الأعلى إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش النوعية .. حاثاً على ترجمة مخرجاتها على الواقع عبر التشبيك بين مختلف الجهات ذات العلاقة. وكانت الجلسة الثانية من الورشة التعريفية، التي حضرها وزير الكهرباء والطاقة عاتق عبار ونائبه عبدالغني المداني ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية حسن الكبوس، ورأسها وكيل وزارة الكهرباء المهندس عبدالجبار الشامي بمشاركة فؤاد الخزان وجميل الأبيض، قٌدمت خلالها أربع أوراق عمل. تناولت الورقة الأولى التي قدمها وكيل وزارة الشؤون القانونية عبدالرحمن الكحلاني المتطلبات التشريعية لجذب المستثمرين لتمويل إقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة. وعرج على أحكام وقواعد قانون الكهرباء والتي جاءت صريحة لاستثمار القطاع الخاص في أنشطة الكهرباء من خلال مجموعة من الأساليب والخيارات المندرجة تحت أنظمة عقود "البوت" المطبقة عالمياً والمتصلة بعمليات البناء والتشغيل ونقل الملكية. في حين تطرقت الورقة الثانية المقدمة من مدير الشؤون القانونية بوزارة الكهرباء محمد العيني إلى التشريعات النافذة المستقبلية للطاقة المتجددة باليمن .. مستعرضة أنواع التشريعات الحالية النافذة المتعلقة بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ومضمونها والمزايا والإعفاءات وتقييم مدى كفاية التشريعات الراهنة. وتوقف حسام سعد عبدالله عرقين من الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في ورقة العمل الثالثة عند الطاقة الحرارية الأرضية كمصدر هام من مصادر الطاقة المتجددة في اليمن .. لافتاً إلى أهم إيجابيات ومميزات هذه الطاقة النظيفة وغير المضرة بالبيئة. بدوره ركز مدير الشؤون القانونية بهيئة كهرباء الريف نشوان الصلوي في ورقة العمل الرابعة على الدور المناط بالهيئة وفقاً للإستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف وقانون الكهرباء رقم 1 لعام 2009م بشأن إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة. ولفت إلى دور الهيئة خلال الوضع الراهن في مجال الطاقة المتجددة ومنها تنفيذ العشرات من مشاريع كهربة المناطق الريفية النائية والمعزولة بالطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، وإجراء دراسات ومسوحات ميدانية للمناطق المستهدفة بمشاريع الطاقة الشمسية. وفي جلسة العمل الثانية التي رأسها مدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة بمشاركة المهندس عبدالله الإرياني والمهندس محمد السهيلي، تم تقدّيم ست أوراق عمل. حيث عرض المستثمر أحمد محمد زبارة الورقة الأولى حول بنك الطاقة المتجددة لتنمية وازدهار الطاقة النظيفة. بينما تناول مدير الدراسات والتخطيط الفني بمؤسسة الكهرباء المهندس طارق إسماعيل في ورقة العمل الثانية، الطاقة المتجددة ومتطلبات الربط للمنظومة الكهربائية الوطنية .. مبيناً أن هناك ثلاث منظومات نقل كهربائية أساسية باليمن تعمل بشكل منفصل تغطي بشكل جزئي محافظات ومديريات الجمهورية" المنظومة الكهربائية الوطنية المرتبطة "غازية وبخارية" ومنظومة منطقة حضرموت الساحل ومنظومة منطقة حضرموت الوادي". من جهته قدّم المهندس عبدالسلام الجند من مشروع توليد الطاقة من الرياح بوزارة الكهرباء ، نظرة عامة عن مشروع مزرعة الرياح 60 ميجاوات بالمخا وربطها بشبكة النقل .. لافتاً إلى أهداف المشروع في تنوع مزيج الطاقة باليمن بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد كهرباء خضراء للتقليل من الاعتماد على الوقود الإحفوري وتعزيز الأمن الطاقي. فيما تحدثت رئيسة قسم الحسابات بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الباحثة ليلى محمد الحزورة في الورقة الرابعة عن أثر التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة على التنمية الاقتصادية في اليمن.. لافتة إلى العوامل التي أدت لضعف معدلات استخدام مصادر الطاقة المتجددة والعوائق التي واجهت القطاع الخاص للتنافس والاستثمار في قطاع الطاقة. وسلطت ورقة العمل الخامسة المقدمة من مدير وحدة التغيرات المناخية بالهيئة العامة لحماية البيئة بوزارة المياه والبيئة غادة عبدالغفور الضوء على دور الجانب الحكومي في تطوير سياسات داعمة للطاقة المتجددة في اليمن. وعددت مصادر الطاقة المتجددة باليمن "الطاقة الشمسية والمياه والأمواج والمد والجزر والرياح والكتلة الحيوية والجوفية الحرارية والفرص الواعدة للطاقة المتجددة بحسب ما حددتها الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والعوامل المؤثرة في تنمية الطاقة. من جانبه أكدت مدير التنمية الصناعية والاستثمار بوزارة الصناعة بشرى الشيباني في ورقة العمل السادسة أهمية إنتاج الطاقة في تطوير القطاع الصناعي والاستثماري. ولفتت إلى أهمية تسهيل استيراد منتجات الطاقة المتجددة والعمل على إقامة مشاريع صناعية لإعادة تدوير البطاريات المنتهية والتالفة، وإعداد دراسات لجذب الاستثمارات من الداخلي والخارج .. مشددة على أهمية دور المؤسسات الوطنية في إيجاد مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية. أثريت الورشة في جلستيها اليوم بمداخلات من قبل عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس حارث العمري وعدد من المختصين والمعنيين، والتي أكدت في مجملها أهمية الطاقة المتجددة وتعزيز الوعي المجتمعي بها. وأوصى المشاركون في ختام الورشة بوضع آليات بناءً على السياسات النقدية عبر إنشاء بنك متخصص للطاقة المتجددة، وتخصيص أراضي كافية من المملوكة للدولة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة. وأكدت توصيات الورشة أهمية عمل آلية مشتركة بين جميع الجهات المعنية وذات العلاقة لتبسيط إجراءات الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتقديم مزيداً من التسهيلات والحوافز على أن تتوفر بطائق توصيفية للمشاريع المستهدفة بقطاع الطاقة المتجددة وفقاً للإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة المعدة من قبل وزارة الكهرباء والمقرة من مجلس الوزراء. وأشارت إلى أهمية توفير ضمانات للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة وفقاً لقانون الاستثمار والقوانين النافذة .. لافتة إلى أهمية أن تتولى وزارة الكهرباء تحديث المواصفات القياسية لمكونات منظومات الطاقة المتجددة بما يتواكب مع التطور التكنولوجي والمواصفات العالمية بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك. وأعرب المشاركون عن الأمل في إصدار شروط وآليات ربط محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بالمنظومة الكهربائية الوطنية، وأن تتولى وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة النقل ممثلة بهيئة الطيران المدني والأرصاد توفير بيانات عن الطقس والمناخ لإعداد دراسات مشاريع الطاقة المتجددة. ودعت توصيات الورشة إلى تنفيذ حملة ترويجية عبر وسائل الإعلام للتعريف بمصادر الطاقة المتجددة باليمن وأهمية استغلالها في توليد الطاقة الكهربائية وتوعية المجتمع بكيفية استخدامها وترشيد استهلاكها بالتعاون مع هيئة الاستثمار والجهات المعنية. كما أكدت التوصيات العمل على تشجيع إنشاء الشركات المساهمة لتجسد دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما سيمكن من الإسراع في إنشاء سوق الأوراق المالية وتميزها بمزاولة أعمال التأمين والبنوك وتجميع رأس مال كبير يؤسس لمشاريع إستراتيجية. وشملت توصيات الورشة العمل على إقامة مشاريع صناعية لإنتاج الألواح الشمسية ومكونات منظومة الطاقة المتجددة وإعادة تدوير البطاريات المنتهية أو التالفة، وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتحسين المؤشرات الفرعية لأداء الأعمال ومنها مؤشر الحصول على الكهرباء لتحسين مرتبة اليمن في بيئة أداء الأعمال. وحث المشاركون في الورشة على إنشاء مركز بحوث الطاقة المتجددة ومعهد لتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال، وتشكيل لجنة من وزارة الكهرباء بمشاركة هيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة لإعداد خطة عمل مزمنّة وآلية مشتركة لتنفيذ نتائج توصيات الورشة. وطالبوا بالبدء في إنشاء قطاع الطاقة المتجددة والتهيئة لتطويره إلى هيئة عامة مستقلة تٌعنى بمواضيع الطاقة المتجددة. وحيا المشاركون في ختام الورشة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى على الاهتمام والدعم للنهوض بالتنمية في مختلف المجالات وتشجيع الاستثمار، خاصة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. حضر الاختتام وكلاء وزارة الكهرباء والطاقة والوكلاء المساعدون وعدد من مدراء العموم بوزارة ومؤسسة الكهرباء وكهرباء الريف والمعنيين والمختصين في الجهات ذات العلاقة.
