أوقفت حكومة دبي العمل في بناء مطار آل مكتوم الدولي الذي كانت تراهن عليه الإمارة لكي يكون أكبر مطار في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 250 مليون مسافر سنويا. ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مصادر أنه تم تجميد التمويل حتى إشعار آخر، مع تراجع أداء اقتصادات الدول الخليجية. وكان الموعد المقرر لافتتاح المرحلة الأولى من المطار قد أرجئ لمدة خمس سنوات حتى عام 2030. وتبلغ تكلفة هذه المرحلة 36 مليار دولار. ويستهدف المشروع توفير مطار محوري لشركة “طيران الإمارات” المملوكة لإمارة دبي. وتم افتتاح مطار آل مكتوم -المعروف أيضا باسم “دبي وورلد سنترال” في 2013- لكنه يخدم 11 شركة طيران فقط حتى الآن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. ورغم أن طاقته الاستيعابية زادت خمس مرات إلى 26.5 مليون راكب في العام الماضي بعد انتهاء العمل في مبنى الركاب، فإن عدد العملاء الذين يخدمهم المطار حتى الآن يبلغ 900 ألف راكب سنويا. وسجل اقتصاد الإمارة العام الماضي أقل معدل نمو في تسع سنوات، جراء تداعيات التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط وتراجع حركة السياحة. وبلغ معدل النمو في الإمارة 1.94% في عام 2018، مقارنة ب2.8% في العام الذي قبله. وقالت مؤسسة مطارات دبي إنها تراجع الخطة الرئيسية الطويلة المدى لمشروع المطار، وإن “الجدول الزمني الدقيق وتفاصيل الخطوات التالية لم يتم الانتهاء منها حتى الآن”. وأضافت في بيان لوكالة بلومبيرغ أنها تستهدف ضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من التقنيات الجديدة، والتجاوب مع اتجاهات وتفضيلات العملاء وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات. وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها هذا المشروع صعوبات، فقد سبق الإعلان عن تأجيل توسعة مطار آل مكتوم الدولي بدبي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. ومرت دبي -التي يركز اقتصادها على السياحة وخدمات الأعمال الدولية- بأوقات صعبة في ظل تراجع سوق العقارات، وسط توقعات بمزيد من الجمود في هذا القطاع. وفي مارس/آذار الماضي، توقعت “كابيتال إيكونوميكس” نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 4.5% في العام المقبل، بالرهان على استضافة معرض إكسبو 2020 العالمي. لكنها حذرت من أن المخاطر الرئيسية للتوقعات تنبع من مشكلات الديون المستمرة منذ أمد طويل، ذلك لأن نحو نصف ديون الكيانات شبه الحكومية ستستحق من الآن وحتى 2021. وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي التي كانت في قلب أزمة 2009، تبلغ 60 مليار دولار، بما يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
