سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري زيادة قدرها 1.5 مليار دولار حيث بلغ 4.6 مليار دولار مقابل 3.1 مليار خلال الفترة الماضية من العام الماضي، كما حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل قدره 2.8 مليار دولار مقابل 600 مليون في بالفترة نفسها بزيادة 2.2 مليار دولار. جاء ذلك في أحدث بيان للبنك المركزي المصري عن مؤشرات ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2005 2006. وأكد البنك استمرار التحسن في أداء ميزان المدفوعات حيث حقق فائضا كليا بلغ نحو 3.3 مليار دولار وهو يعادل الفائض نفسه خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2002 2005. وقد نتج عن ذلك زيادة الأصول الاحتياطية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي بالقيمة نفسها. وأوضح البنك في بيانه كما ورد في صحيفة " أخبار الخليج " أن الفائض الكلي جاء نتيجة الفائض المحقق في ميزان المعاملات الجارية بنحو 2.1 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة صافي التدفق للداخل في ميزان التعاملات الرأسمالية ليبلغ 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وحول الميزان التجاري أشار البنك إلى زيادة العجز التجاري إلى نحو 1ر8 مليار دولار مقابل 7.2 مليار في الفترة المقابلة معللا هذا العجز بزيادة الواردات السلعية لتبلغ نحو 5ر21 مليار دولار مقابل نحو 17 مليار دولار منها 3ر54% واردات من السلع الاستثمارية بينما حققت الصادرات زيادة قدرها 7ر3 مليار دولار مسجلة 5ر13 مليار دولار وكانت الصادرات البترولية وراء هذه الزيادة حيث ارتفعت بمعدل 6ر94% نتيجة التحسن الملموس في صادرات الغاز الطبيعي والمسال. *شبكة المعلومات العربية