كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن حدوث عجز في الميزان الكلي للمدفوعات في الجمهورية اليمنية خلال العام 2007م بلغ 1ر3 مليون دولار ، بعد أن كان هذا الميزان وطوال سبع سنوات سابقة يتمتع بفائض، بسبب الموجة الكبيرة من الارتفاعات المتسارعة في الأسعار العالمية والتي شملت مجموعة واسعة من السلع الغذائية إلى مواد البناء إلى مستلزمات الإنتاج وخلافها. وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث والخبير الاقتصادي حسين قعطبي حول “أثر ارتفاع الأسعار على ميزان مدفوعات الدول النامية - اليمن مثالاً” أن ميزان المدفوعات في اليمن خلال الأعوام 2000-2006 م كان في وضع جيد حيث حقق فوائض في الميزان الكلي. . وأكدت أنه كان بإمكان اليمن خلال هذه السنوات امتصاص أثر الزيادة التي حدثت في فاتورة الاستيراد الناشئة عن ارتفاع السلع الخارجية والتي كانت بنسب مئوية يمكن التعاطي معها و امتصاص أثرها. وبينت الدراسة أن الميزان الكلي للمدفوعات قد حقق فائضاً قدره مليار و446 مليون دولار عام 2006 م مقابل فائض 84 مليوناً و 400 ألف دولار عام 2005م، بنسبة فائض إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 6ر7 في المائة مقابل 5ر3 في المائة خلال نفس الفترة. وأرجعت هذا الفائض في ميزان المدفوعات إلى الفائض في الحساب الجاري والذي بلغ 205 ملايين و700 ألف دولار عام 2006م، مقابل 633 مليوناً و 200 ألف دولار عام 2005م بالإضافة إلى الفائض في الحساب الرأسمالي الذي بلغ مليار و 59 مليون و 700 ألف دولار عام 2006 م. ولفتت إلى انخفاض نسبة الفائض في الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي من 3.8 في المائة إلى 1 ر 1 في المائة خلال نفس الفترة، و انخفض الفائض في الميزان التجاري من 1700.3 مليون دولار عام 2005 إلى 3 ر 1390 مليون دولار عام 2006م . وعزت الدراسة سبب انخفاض هذا الفائض أساساً إلى زيادة الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 7ر25 في المائة من 4 مليارات و 712 مليون دولار عام 2005م إلى 5 مليارات و 926 مليون دولار عام 2006 م، شكلت واردات مشروع منها ما نسبته 70 في المائة من فارق الزيادة في الواردات بين العامين. وأشارت الدارسة إلى ان الموجة الكبيرة من الارتفاعات المتسارعة في الأسعار العالمية التي جاءت مع العام 2007م وشملت تقريباً مجموعة واسعة من السلع الغذائية إلى مواد البناء إلى مستلزمات الإنتاج وخلافها، أثرت سلباً على إقتصادات جميع الدول النامية وبالتالي على وضع موازين مدفوعاتها، نتيجة لتضاعف فاتورة الاستيراد الهائلة. وأظهرت الدراسة الاقتصادية ان أثر الارتفاعات العالمية لأسعار السلع ظهر جلياً في وضع الميزان التجاري لليمن في ميزان مدفوعاته لعام 2007 م، إذ أن الواردات بلغت قيمتها 3 ر 7212 مليون دولار عام 2007 م مقابل 1 ر 5926 مليون دولار عام 2006 م، بزيادة بلغت 2ر 1286 مليون دولار، وبنسبة قاربت 22 في المائة. وقالت” مما زاد الأمر سواً هو انخفاض قيمة الصادرات عام 2007 م، حيث بلغت قيمتها 0 ر 7131 مليون دولار مقابل 4 ر 7316 مليون دولار عام 2006 م، بانخفاض قدره 4 ر185 مليون دولار”.وأضافت” بما أن هيكل الصادرات في اليمن يظهر بأن الصادرات النفطية لليمن تشكل نسبة 92 في المائة من صادراتها، حيث أن عام 2007م قد شهد ارتفاعات في أسعار النفط الخام عالمياً، الا أنه وكما يبدو فأن نسبة الانخفاض في كميات النفط المنتجة والمصدرة قد تجاوزت نسبة الارتفاعات في أسعار النفط الخام عالمياً وبالتالي لم ينعكس هذا إيجاباً في قيمة صادرات اليمن للعام نفسه”.وتوقعت الدراسة بما أن الارتفاعات العالمية في أسعار هذه السلع لازالت تتواصل حتى يومنا هذا بالأخص واستمرار موجه الارتفاعات في الأسعار العالمية للسلع الغذائية حتى عام 2015م، وما آل إليه الوضع في الميزان التجاري لليمن من عجز بدا صغيرا في عام 2007م، إلا أن كل المؤشرات الحالية والمستقبلية تبين بأن الأمور قد تسوء في المستقبل القريب والمتوسط. وطالبت الجهات المختصة بالتكاتف كون مجابهة الارتفاعات في الأسعار مسئولية الجميع، وأن تدرس كافة السبل التي من شأنها التفعيل من الآثار السلبية للارتفاعات العالمية في الأسعار اقتصادياًً واجتماعيا.وأوصت الدراسة بالقيام بحملة توعية واسعة النطاق بهدف إحداث تغير تدريجي في نمط استهلاك المواطن كالتخفيف مثلاً من استخدام الدقيق الأبيض والانتقال إلى استخدام القمح الأسمر وخلافه، وكذا التوجه من قبل الدولة نحو استصلاح أراضي واسعة لزراعة الحبوب وتشجيع المزارعين للاقبال على زراعة الحبوب، واستئجار أو شراء أراضي في بعض الدول العربية لزراعة الحبوب، تخفيفاً لآثر الارتفاعات في أسعار الحبوب.وحثت الدراسة على توسيع رقعة الاستكشافات النفطية بهدف زيادة كميات النفط الخام التي يصدرها اليمن، سعياً وراء استفادة اليمن من الارتفاعات المتتالية في أسعار النفط الخام عالمياً وصولاً إلى تعديل ميزانها التجاري لوضعه الإيجابي ويعد ميزان المدفوعات وفقاً لعلم الاقتصاد الحديث أحد أهم الموازين الاقتصادية التي تعكس وضع التبادلات الاقتصادية بين اقتصاد بلد ما واقتصادات البلدان الأخرى. ويعكس ميزان المدفوعات في الأساس بندان أساسيان هما الحساب الجاري و يعني بالمعاملات المتعلقة بالسلع والخدمات والتحويلات وعادة ينسب مقدار الفائض أو العجز المتحقق في هذا الحساب إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتعتبر بنود الميزان التجاري كالواردات والصادرات من أهم مؤشرات القطاع الخارجي.اما البند الثاني فهو الحساب الرأسمالي والمالي ويمثل التحركات الرأسمالية والمالية الرسمية منها والخاصة والتي تتمثل في القروض الخارجية وأقساطها المسددة، بالإضافة إلى حركة الاستثمارات الرسمية والخاصة.
