توقع الدكتور محمد السياني رئيس قطاع التخطيط باللجنة العليا للانتخابات عضو اللجنة قيام مجلس النواب اليوم بتسليم اللجنة برنامجا زمنيا للإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وقال السياني إننا بموجب هذا البرنامج سنتمكن من إعداد البرنامج الزمني للانتخابات الرئاسية والمحلية بما في ذلك تحديد يوم الاقتراع وأشار إلى أن يوم الاقتراع ليس محددا بيوم أو تاريخ معين وإنما نص القانون على إجراء الانتخابات قبل انتهاء المدة الدستورية لرئيس الجمهورية بأسبوع وحول ما يتردد عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية باعتبار أن ال23 من سبتمبر الذي سبق أن أجريت فيه الانتخابات الماضية أول رمضان أو نهاية شعبان أوضح السياني ليس هناك مانع دستوري أو قانوني من تقديم الانتخابات طالما البرنامج الزمني يسمح بذلك وقال السياني إن الدستور ينص في المادة 114 على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء المدة الدستورية لرئيس الجمهورية بأسبوع على الأقل وبالتالي فانه من الممكن إجراء الانتخابات قبل انتهاء المدة الدستورية بفترة تزيد عن أسبوع, لافتا إلى أن اللجنة لم تناقش هذه المسالة إلى الآن ولم تتخذ فيها قرارا لحين وصول البرنامج الزمني المتعلق بإجراءات طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من مجلس النواب إلى ذلك قال السياني إن اللجنة العليا للانتخابات تنتظر خلال الثلاثة الأيام القادمة قيام الأحزاب والتنظيمات السياسية ممثلة بالمؤتمر وأحزاب إلقاء المشترك بموافاتها بأسماء مرشحيها للمشاركة في اللجان الإشرافية والأصلية للمديريات والدوائر الانتخابية بناء على الحصص والمواقع التي تم إبلاغها بها من قبل اللجنة العليا للانتخابات والتي تحددت وفقا لاتفاق المبادىء الموقع عليه من قبل المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك والذي نص على تشكيلها على قاعدة 54% للمؤتمر و46% للقاء المشترك على أن لاتشكل أية لجنة من حزب واحد حيث تم تحديد الحصص والمواقع وفقا لتلك النسب وعلى مستوى كل مديرية ومحافظة وبشكل عام على مستوى الجمهورية