خفضت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» يوم امس الاول تصنيف السعودية الائتماني من A+ إلى A، مشيرة إلى التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتصاعدة في الخليج وتدهور الوضع المالي للرياض. وذكرت وكالة «رويترز»، أن خفض التصنيف الجديد إلى A، يضع السعودية درجة واحدة فوق تصنيف وكالة ائتمانية أخرى هي «ستاندرد آند بورز». وأضافت أن ذلك يعد ضربة لأكبر اقتصاد عربي، في وقت تستعد فيه الرياض لطرح سندات إسلامية «صكوك» في السوق الدولية. ويأتي الخفض في أعقاب هجوم 14 سبتمبر على منشآت أرامكو، الذي أدى في البداية إلى خفض إنتاج السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم إلى النصف،وقالت فيتش إن الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة والصواريخ على البنية التحتية للنفط في السعودية أسفر عن تعليق مؤقت لأكثر من نصف إنتاج النفط في البلاد». وأضافت: «على الرغم من استعادة إنتاج النفط بالكامل بحلول نهاية سبتمبر، إلا أننا نعتقد أن هناك خطر حدوث المزيد من الهجمات على السعودية، الأمر الذي قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية». ويعد العجز المالي المستمر في السعودية عاملا مساهما في خفض التصنيف الائتماني، وتتوقع «فيتش» أن تسجل الرياض في 2019 عجزا ماليا قدره 6.7% من حجم الناتج الإجمالي للبلاد، وذلك مقابل عجز مالي قدره 5.9% من الناتج المحلي في 2018. إضافة إلى ذلك فإن الميزانية السعودية ستواجه ضغوطات مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط من ماركة «برنت» خلال العام الجاري 65 دولارا، من 71.6 دولار للبرميل في 2018. كذلك من المتوقع أن ينخفض متوسط إنتاج السعودية في 2019 إلى 9.7 مليون برميل في اليوم، من 10.3 مليون برميل من النفط في 2018
الاقتصاد الإماراتي نحو أزمة مالية ومصرفية جديدة يتجه الاقتصاد الإماراتي نحو أزمة مالية ومصرفية جديدة تشبه في مؤشراتها تلك التي أصابت إمارة دبي عام 2009 ولكن مع اختلاف السياق والبيئة الإقليمية والدولية المحيطة, فديون دبي تجاوزت 125 مليار دولار، والتراجع المتواصل في أسعار العقارات يهدد جودة أصول المصارف في الإمارات. في الأزمة السابقة، أدت الأزمة المالية العالمية التي نشبت في 2008، وأزمة الركود العقاري في دبي إلى حدوث أزمة مالية في الإمارة تأثر بها الاقتصاد الإماراتي وتدخلت العاصمة أبوظبي مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، لدعم اقتصاد دبي المأزوم بشروط سياسية واقتصادية وقتها وعبر دعم مالي بلغت قيمته 20 مليار دولار لا تزال دبي عاجزة عن سداد نصفها حتى الآن. اليوم يمر العالم بنذر حرب تجارية مرشحة للتحول إلى أزمة مالية عالمية، وتمر دبي أيضا بأزمة ركود عقاري ليس بشدة الأزمة السابقة لكن التوقعات تشير إلى احتمالات كبيرة للتكرار..الجديد أن إمارة أبوظبي هذه المرة، تمر بظروف مختلفة تؤثر على إمكانية التدخل، فأسعار النفط شهدت تراجعا كبيرا منذ نهايات عام 2014 وهي الأزمة التي امتدت حتى توقيع اتفاق خفض الإنتاج الذي أوقف الهبوط ولكنه لم يحقق الارتفاع المطلوب للعودة لأسعار ما قبل أزمة الانخفاض عام 2014..أيضا تخوض أبوظبي غمار مواجهات سياسية على جبهات عدة، فهي مشارك وداعم رئيس للحصار المفروض على قطر منذ عام 2017، وتضغط على حلفائها في دول تتورط الإمارات بالتدخل فيها بشكل مباشر مثل ليبيا. كما أنها تواجه مأزقا في اليمن الذي لم تنته الحرب فيه منذ أن بدأها التحالف العسكري السعودي الإماراتي في 2015، ما يستنزف الميزانية. كل هذه العوامل تجعل أزمة دبي والاقتصاد الإماراتي مختلفة عن المرة السابقة، ومن ثم ربما تختلف نتائجها وتداعياتها..