كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، الجمعة الماضية، عن تقديم مجموعة من المصارف الاستثمارية الضخمة، توصياتها النهائية بشأن تقييم أرامكو. ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر مطلعة قولهم: إن الترجيحات تشير إلى أن السعودية قد تخفض قيمة أرامكو من تريليوني دولار، كما كان يأمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى 1.5 تريليون دولار فقط. وتضيف الصحيفة أن الرقم الذي كان ولي العهد يحاول الوصول إليه واجه بالفعل بعض المقاومة من قبل المديرين التنفيذيين للشركة الذين يرون أن 1.5 تريليون دولار أكثر واقعية، موضحة أن هذا التقييم يلقى دعما أيضا من قبل المؤسسات الاستثمارية والبنوك المكلفة بجذب اهتمام المستثمرين بعرض الاكتتاب الأولي للشركة النفطية الأكبر في العالم. وفي حالة الاستقرار على التقييم الجديد الذي اقترحته بنوك الاستثمار، فهذا يعني أن القيمة السوقية للشركة ستفقد ربع قيمتها، أي 500 مليار دولار. وبالتالي، فإن نسبة ال5% المزمع طرحها للاكتتاب ستتراجع قيمتها من 100 مليار دولار إلى 75 مليار دولار، ما سيعد ضربة قوية لخطط ولي العهد الذي كان سيعتمد على حصيلة البيع في تخفيف الأزمة المالية للبلاد، في ظل التراجع الكبير في عائدات النفط، وتكلفة الحرب الباهظة في اليمن. ورغم محاولات المسؤولين السعوديين طمأنة الأسواق بأن الشركة عادت إلى طبيعتها بشكل كامل وأنه تم إصلاح ما دمرته الهجمات الأخيرة، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك، مما ينعكس سلبا على خطة الحكومة للإسراع في عملية طرح 5% من أسهم الشركة للاكتتاب العام بقيمة جيدة، حسب مراقبين. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتضارب فيها تقييمات القيمة السوقية لأرامكو، إذ أكد تنفيذيون بالصناعة ومحللون ومستثمرون لبلومبيرغ، في وقت سابق، أنّ تحليلاتهم المبنية على احتياطات النفط وتدفّقات الأموال بالشركة وفق سيناريوهات ضريبية مختلفة تشير إلى أنّ القيمة لا تتخطّى نصف الرقم الذي يطرحه ولي العهد، أي نحو تريليون دولار. وأشارت إلى أن مؤسسة «وود ماكينزي المحدودة» حددت تقييما تقريبيا أقل بكثير عما يطرح في السوق، إذ قدرت قيمة أرامكو ب400 مليار دولار فقط، وفق عملاء حضروا اجتماعاً خاصاً في مكتب مدينة لندن لاستشارات النفط، رفضوا الكشف عن أسمائهم. وتأتي كل هذه التناقضات، وسط تزايد الغموض حول موقف ابن سلمان فيما إذا كان سيمضي قدما في عملية الاكتتاب العام أم سيتم تأجيلها كما جرى خلال السنوات الثلاث الماضية، حسب مراقبين. في الوقت الذي أعلن فيه أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الشركة مستعدة للطرح للاكتتاب العام على الفور. وفي محاولة لطمأنة الأسواق، قال مسؤولون في شركة أرامكو السعودية: إن الشركة تأمل في أن تصلح بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني آخر أربعة أبراج لحقت بها أضرار خلال الهجمات التي تعرضت لها منشأتان نفطيتان تابعتان لها الشهر الماضي، في خطوة تتيح لها استعادة طاقتها الإنتاجية بشكل كامل. وتسببت الهجمات التي وقعت في منتصف سبتمبر/أيلول على منشأتي بقيق وخريص في أضرار أسفرت عن توقف نصف إنتاج النفط الخام من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بفقدان 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام عالمياً. وأفاد موقع «ميدل إيست آي»، الجمعة الماضية، بأن السعودية خسرت نحو ملياري دولار من إنتاج النفط الخام في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشآتها النفطية الشهر الماضي.