{ توقعات بارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 5.8 مليار دولار مع نهاية العام 2019م { ارتفاع كلفة سلة الغذاء الدنيا بحوالى 112 % مع نهاية العام الماضي حذرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الإنقاذ بصنعاء من تدهور النشاط الاقتصادي في البلاد بشكل كبير قد يؤدي الى توقف جميع الانشطة الاقتصادية والمالية والمصرفية إذا استمرت الحرب والحصار على اليمن، وكشف تقرير حديث حصلت الصحيفة على نسخة منه إلى ان تكلفة الفرصة الضائعة التراكمية في النشاط الاقتصادي قدرت بحوالي 66 مليار دولار.. رافق ذلك أزمة كبيرة في المالية العامة بالإضافة إلى أزمة حادة يشهدها القطاع المصرفي الذي بدوره شهد تدهوراً دراماتيكياً خلال الفترة الماضية نتيجة شحة في النقد الأجنبي وكذا تقييد التعاملات الخارجية وتوقف عدد من الخدمات المالية والمصرفية.. كتب: فؤاد القاضي وحذر التقرير من وصول البنوك الى مرحلة حرجة فقد لا تستطيع معها الإيفاء بالتزاماتها أمام المودعين.. وأوضح التقرير ان سعر صرف الدولار عاد للتصاعد من جديد متجاوزاً 600 ريال/دولار بحلول شهر سبتمبر 2019م.. ويؤكد خبراء ماليون أن التدهور المالي والمصرفي في اليمن ناتج عن انقسام السياسة المالية والنقدية في كل من صنعاء وعدن بالإضافة الى ازمة كبيرة في السيولة يشهدها القطاع المصرفي برمته وكذلك تعثر الاصول المالية للبنك المركزي وتدني الثقة بين العملاء والبنوك وكذا بين القطاع المصرفي اليمني والبنوك العالمية الذى انعكس.. سلبا على القطاع المصرفي واستقرار سعر الصرف في اليمن. وقال التقرير: إن أزمة المالية العامة تعتبر واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية في البلاد، ومن ضمن أخطر تداعياتها استمرار أزمة مرتبات الجزء الأكبر من موظفي الدولة لأكثر من عامين، وتعليق سداد خدمة الدين العام المحلي الذي عرض القطاع المصرفي لأزمة سيولة خانقة. وكشف التقرير عن ارتفاع كبير للدين العام المحلي والذي ارتفع من 3180 مليار ريال عام 2014م إلى 6019 مليار ريال في يونيو 2019م، وبما يمثل 44.5 % و94.1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة على التوالي وهذا يظهر الزيادة السريعة في حجم وأعباء الدين العام إلى مستويات تنذر بالخطر. وأصبحت المالية العامة في الوقت الراهن عاجزة عن سداد خدمة الدين العام نقداً مما يفاقم أزمة السيولة في القطاع المصرفي. ويحمل تراكم أعباء الدين العام مخاطر ليست فقط حالية ولكن أيضا مستقبلية كون نفقات خدمة الدين العام ستزاحم بقية النفقات العامة الاجتماعية والتنموية على الموارد المحدودة أصلاً. التضخم وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم التراكمي لأسعار المستهلك بحوالي 110.4 % في ديسمبر 2018م مقارنة بديسمبر 2014م. وبين التقرير أن تصاعد الأسعار كان نتيجة لأزمة سعر الصرف، وزيادة الأعباء الضريبية، وازدواج الرسوم الجمركية، وتقييد حركة السلع داخلياً بين المحافظات وخارجياً من وإلى اليمن، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين فضلاً عن شحة بعض السلع الأساسية مثل غاز الطبخ والوقود في بعض الأحيان. وبحسب بيانات السكرتارية الفنية للأمن الغذائي، كانت أسعار سلع غذائية أساسية في أغسطس 2019م أعلى من فبراير 2015م بحوالي 104.3 %للقمح و91.6 % لدقيق القمح و62.1 % للسكر و113.9 % للأرز غير البسمتي و108.6 % لزيت الطهي المنتج محلياً.. ولذلك ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا بحوالي 112 % خلال نفس الفترة. عجز كبير أوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط أن التجارة الخارجية تعرضت لصدمات قوية خلال سنوات الحرب حيث انخفضت قيمة الصادرات السلعية بحوالي 80 % وانخفضت الواردات السلعية ب20 % عام 2018 مقارنة بما كانت عليه عام 2014 وهذا بدوره انعكس على ارتفاع عجز الميزان التجاري من حوالي 3.9 مليار دولار عام 2014م إلى حوالي 5.5 مليار دولار عام 2018م، ويتوقع أن يبلغ 5.8 مليار دولار مع نهاية العام 2019م. وارجع التقرير تدهور التبادل التجاري مع العالم الخارجي إلى عدة عوامل أبرزها شحة النقد الأجنبي وتأثر القدرة الاستهلاكية والانتاجية للبلد، وتأخر دخول وتخليص السفن في الموانئ اليمنية، وإغلاق بعض المنافذ البرية والجوية الرئيسية وتعرضها للأضرار المادية.. إضافة إلى مغادرة شركات النفط والغاز الأجنبية من اليمن.. وبالتالي، صُنف اليمن كثاني أسوء مرتبة عالمياً في مؤشر التجارة عبر الحدود في تقرير البنك الدولي حول بيئة أداء الاعمال الصادر في يناير 2019م. ونوه التقرير الحكومي الى ان صادرات النفط والغاز كانت تشكل أهم روافد العملة الصعبة اللازمة لتغذية الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي وتمويل الواردات السلعية ودعم استقرار سعر الصرف حيث شكلت أكثر من 80 % من إجمالي الصادرات السلعية قبل الحرب الجارية، ومنذ بداية أبريل 2015م، توقف تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال مما أسهم وبقوة في تقليص تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد وتدهور العملة الوطنية الناتج المحلي وتوقع التقرير نمو بسيط في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2.1 % عام 2019م بسبب التحسن البسيط في مستوى تكيف الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص وبالذات في مجال الكهرباء والبناء والتشييد الذي يشهد نمواً ملحوظاً باعتباره وعاء للمحافظة على القوة الشرائية لمن لازالت لديهم مدخرات بالعملة المحلية.