اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تحمل دول تحالف العدوان الإجرامي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء هذه الجرائم على الأممالمتحدة والمنظمات الدولية التحرك الجاد لإدانة هذه الجرائم وحماية الأسرى استنكار شعبي ومجتمعي وتنديد واسع بالجريمة الوحشية تعذيب حتى الموت للأسرى سلوك إجرامي اعتاد عليه العدوان ومرتزقته أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إقدام مرتزقة العدوان وخونة الوطن في مأرب على ارتكاب جريمة نكراء بحق ثلاثة من أسرى الجيش واللجان الشعبية. وأوضحت اللجنة أن الخونة في مأرب قاموا بتعذيب الأسرى خالد أحمد علي عبدالله القريش من حراز محافظة صنعاء ومحمد حسين المحبشي من المحابشة محافظة حجة وأحمد صالح أحمد علي جهموس من أبناء عنس محافظة ذمار، داخل السجن حتى استشهدوا تحت التعذيب، ولا زالوا محتفظين بجثامينهم حتى الآن. وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة الشنعاء تكشف حقد وخبث الخونة وسوء نواياهم. وأشارت اللجنة إلى أن تكرار هذه الجرائم بحق الأسرى يدل على أنها تتم بتوجيهات من أعلى القيادات في دول العدوان ومرتزقتهم.. محملةً دول تحالف العدوان الإجرامي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء هذه الجرائم. وأكد البيان أن الصمت المريب للأمم المتحدة تجاه هذه الجرائم بحق الأسرى شجع المجرمين على تكرارها. ودعا الأممالمتحدة والمنظمات الدولية إلى التحرك الجاد لإدانة هذه الجرائم وحماية الأسرى حسب ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد. كما دعت اللجنة الأحرار من قبائل مأرب خاصة وكافة القبائل اليمنية إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية والبراءة من مرتكبيها كونها تسيء إلى القبيلة اليمنية وتشوه سمعتها حاضراً ومستقبلاً. كما أدانت أحزاب اللقاء المشترك بأشد العبارات إقدام مرتزقة العدوان في مدينة مأرب على قتل ثلاثة من أسرى الجيش واللجان داخل أحد السجون بالتعذيب حتى الموت. وأوضحت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبا) أن هذه الجريمة النكراء تؤكد أنها تأتي نتيجة حقد دفين لمرتزقة العدوان وتصرف لا مسؤول، ينافي كل القيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف الدولية. وحمل البيان قوى العدوان ومرتزقتهم مسؤولية تبعات مثل هذه الأعمال الطائشة غير المحسوبة، مستنكراً تعنت المرتزقة في احتجاز جثامين الأسرى بعد قتلهم بتلك الطريقة الوحشية. ودعا أحزاب اللقاء المشترك الأممالمتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية للقيام بمسؤولياتها تجاه مثل هذه الجرائم البشعة التي تتكرر في مناطق سيطرة قوى العدوان في ظل صمت أممي مطبق وغير مبرر. من جانبه أدان محافظ مأرب علي محمد طعيمان، جريمة مرتزقة العدوان بتعذيب وقتل ثلاثة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في سجون سرية بمدينة مأرب. وأوضح طعيمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة تكشف الوجه الحقيقي لمليشيا حزب الإصلاح الموالية للعدوان السعودي التي ترتكب انتهاكات بحق الأسرى داخل سجون سرية بمدينة مأرب تتنافى مع كل الشرائع والأعراف القبلية التي تحث على المعاملة الحسنة للأسرى. وأشار إلى أن أبناء مأرب يستنكرون هذه الجرائم الوحشية ويبرؤون إلى الله من مرتكبيها كونها تسيء إلى القبائل الماربية حاضراً ومستقبلاً. وأكد محافظ مأرب أن جرائم مرتزقة العدوان بحق الأسرى والمختطفين لن تمر دون عقاب، وأن الشعب اليمني سيثأر للشهداء من خلال التحرك الواسع لطرد قوى العدوان من جميع المحافظاتالمحتلة.. لافتاً إلى أن التأريخ لن ينسى جرائم عصابات العدوان بحق الأسرى. ودعا المنظمات الإنسانية والصليب الأحمر الدولي للضغط على قوى العدوان للسماح بزيارة الأسرى داخل السجون في مدينة مأرب وتمكينهم من التواصل بذويهم، كحق إنساني تكفله جميع الشرائع والقوانين. وعلى نفس الصعيد أدانت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، الجريمة الوحشية التي ارتكبها مرتزقة العدوان بحق ثلاثة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في مأرب. وأوضحت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الإنسانية وتدل على حقد المرتزقة وانسلاخهم من كل المبادئ الإنسانية. وأكدت الهيئة أن هذه الجريمة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم قتل الأسرى أو تعذيبهم أو معاملتهم معاملة غير إنسانية.. مشيرةً إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى, بل امتداد لسلسلة من جرائم القتل والاستهداف للأسرى. وطالبت الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية، الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية إدانة هذه الجرائم والعمل على حماية الأسرى. ودعا البيان، منظمات المجتمع المدني إلى رصد وتوثيق هذه الجريمة وغيرها من الجرائم والعمل على تقديم ملفات للدفع والمطالبة بمعاقبة مرتكبيها. إلى ذلك أدانت منظمة تهامة للحقوق والتنمية والتراث الإنساني، جريمة تعذيب ثلاثة أسرى حتى الموت داخل سجن في مدينة مأرب واستمرار احتجاز الجثامين من قبل قوى العدوان. وأوضحت المنظمة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم القتل والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية للأسرى. وأشار البيان إلى أن وقوع هذه الجريمة يأتي في ظل استمرار قوات التحالف السعودي الإماراتي والموالية لها رفض تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى ومنع الصليب الأحمر الدولي من زيارتهم للتعرف على ظروفهم وحالتهم الطبية والصحية. وطالبت المنظمة الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الخاص وكافة منظمات المجتمع المدني إلى العمل على رفع الحصار الشامل المفروض على اليمن وتنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسري وميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء. كما طالبت مجلس الأمن الدولي لتكليف لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق بشأن هذه الجريمة وكل الجرائم التي يرتكبها التحالف السعودي الإماراتي بحق اليمن، وإحالة مرتكبها للعدالة. وحث البيان كافة مؤسسات المجتمع المدني على رصد وتوثيق كافة جرائم والانتهاكات بهدف الانتصاف للضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب. كما أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، إقدام مرتزقة العدوان على تعذيب وقتل ثلاثة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في أحد السجون بمدينة مأرب واحتجاز جثامينهم. وأوضح المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة تؤكد تجرد هذه العناصر الإجرامية من كل القيم والمبادئ الإنسانية. وأكد المركز أن هذه الجريمة بحق الأسرى انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم قتل الأسرى أو تعذيبهم وكذا المادتين (17، 130) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.. لافتاً إلى أن هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب. وحمل مركز عين الإنسانية دول العدوان المسؤولية عن هذه الجريمة وسابقاتها.. مطالباً بالتحقيق والمسائلة الجنائية لجميع من يثبت تورطهم في الجرائم بحق الأسرى خاصة وأنها تكررت بتوجيهات من قيادات دول العدوان ومرتزقتهم. وأكد المركز أن تنصل الأممالمتحدة ومجلس الأمن عن واجباتهما, شجع قوات ومرتزقة العدوان على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الأسرى والشعب اليمني وبصورة أكثر وحشية. وجدد الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية, تحمل المسؤولية في إدانة الجرائم المروعة التي يرتكبها العدوان السعودي.. داعياً إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.
