منذ أن استدعى الفار هادي تحالف العدوان لشن عدوانه على يمن الحكمة والإيمان مطلع العام 2015م وموقفه أمام طرفي العدوان يسير من ضعف إلى ضعف, فعلى مدى أربعة أعوام ونصف العام عمل ذلك التحالف على إضعاف شرعية هادي المزعومة بصورة مستديمة حتى أنه لم ينته العام 2018م الماضي إلا وقد تخلَّق في رحم تحالف العدوان فصيل سياسي ذو نهج انفصالي بقوة مليشاوية وبعتاد عسكري يكاد يكافئ مليشيات هادي, بل لقد تمكنت – بفضل حداثة الأسلحة التي دعمتها الإمارات- من انتزاع مدينة عدن من شرعيته المزعومة بحيث استولت مليشيات الإمارات على كافة مقرات الحكومة اللاشرعية للفار هادي الأمر الذي أدى إلى فرارها واللحاق به في أحد فنادق الرياض ليجري عليها ما يجري عليه من مصادرة قرارها والرضوخ لما يرزح – بصورة غير مباشرة – من إقامة جبرية. واليوم مع طول المدة لتدارس تنفيذ ما يسمى باتفاق جده الذي تزعم السعودية أن تسعى من خلاله إلى رأب الصدع بين الانتقالي الجنوبي الانفصالي والخارج على مسمى شرعية الفار هادي المزعومة وبين الفار هادي وسلطته الغارقة في الفساد من مفرق رأسها إلى أخمص قدميها, يتضح أن السعودية والإمارات يسعيان – من خلال أضحوكة اتفاق جدة- إلى تنفيذ أجندتهما الواحدة الهادفة إلى إضعاف ما يزعمونه شرعية هادي بشكل تدريجي إلى حد التلاشي ومن ثم تحقيق مصالحهما على إنفاذ أجندتها الاستعمارية أنقاض شرعيته اللاشرعية المفتقرة إلى الحد الأدنى من الموقف الوطني الصادق وعلى آثار أعضاء سلطة المعروفة – شكلاً ومضمونًا- بحكومة الفنادق وما هذه المماطلة الحاصلة التي يمنون الفار هادي – من خلالها- إلا فترة أشبه بالوقت الضائع يستثمرونها في إرغامه على إمضاء بعض الوثائق التي لا يستبعد أن تسفر عن الكثير من الفضائع والفضائح.
