تمكنا من إعادة تشغيل محطة حزيز ومحطة رأس كثيب بالحديدة للتخفيف من معاناة المواطن يعد قطاع الكهرباء في بلادنا التي أوغل العدوان في استهدافها بصورة مباشرة واثر ذلك على حياة المواطنين المعيشية وعمل الكثير من المؤسسات الخدمية كالمستشفيات ومضخات المياه وعمل القطاع التجاري والاستثماري, حيث تصل الاضرار التي طالت أصول ممتلكات الكهرباء إلى نحو 4.6مليار دولار نتيجة استهداف العدوان لخطوط النقل ومحطات الكهرباء في اغلب محافظات الجمهورية التي يوجهها قطاع الكهرباء الا ان الاتجاه الى البدائل الممكنة والطاقة البديلة كان عنوان هذه المرحلة من مراحل مواجهة العدوان والصمود اليمني الاسطوري.. الاستاذ عبدالغني محمد المداني- نائب وزير الكهرباء والطاقة- و تطرقنا معه إلى الحديث عن جملة من القضايا على رأسها الشراكة مع القطاع الخاص ومستقبل الطاقة في اليمن.. فإلى نص الحوار: حاوره : حاوره/ وليد الريمي • بداية لو تطلعونا عن خسائر تكبدها قطاع الكهرباء جراء العدوان الأمريكي السعوصهيوني والحصار من خمس سنوات؟ -من المعلوم للجميع أن الحرب التي تشنها دول تحالف العدوان على بلادنا منذ زهاء الخمسة أعوام وما تزال مستمرة حتى اللحظة أدت وبشكل رئيسي إلى توقف تزويد المستهلكين بخدمة التيار الكهربائي، فمنذ الأيام الأولى لهذا العدوان الغاشم كانت المؤسسة العامة للكهرباء أولى وأكثر الوحدات الاقتصادية تضرراً بعد أن ألحقت الضربات الجوية أضراراً جسيمة أدت إلى خروج المنظومة الكهربائية الوطنية مخلفةً توقفاً تاماً لمختلف أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .. ومن تلك الأضرار ما لحق بخطوط وأبراج نقل الطاقة 400 كيلو فولت صافر – صنعاء التي تنقل الطاقة المنتجة من المحطة الغازية مأرب(1) بقدرة توليدية متاحة 340.5 ميجا وات وتمثل قرابة ثلثي الطاقة التوليدية الإجمالية المتاحة ما أدى إلى توقف تشغيل المحطة تماماً .. ولم تتوقف دول تحالف العدوان عند ذلك بل عمدت على استهداف البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي بالغ الأهمية من خلال استهدافها أيضاً لخطوط نقل الطاقة 132 كيلو فولت في عدد من محافظات الجمهورية وتدمير عدد من محطات التوليد والتحويل الفرعية وشبكات التوزيع في المناطق الرئيسية والثانوية -منها ما تدمر كلياً والبعض الآخر جزئياً- ونتج عن كل ذلك خروج المنظومة الكهربائية الوطنية عن الخدمة وصولاً إلى حد التوقف التام للنشاط لفترة متواصلة ناهزت العامين قبل أن نتمكن وبصعوبة بالغة من إعادة التشغيل الجزئي لبعض محطات التوليد في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة وبقدرة توليدية محدودة حفاظاً على خطوط وشبكات التوزيع ومكوناتها.. وبلغت تقديرات الأضرار والخسائر المادية والمالية الأولية المباشرة لأصول المؤسسة العامة للكهرباء لمختلف القطاعات حوالي 4.6 مليار دولار حيث تقدر الخسائر المباشرة ب2.67 مليار دولار منها حوالى 1.28 مليار دولار ما لحق بالقطاع التجاري للمؤسسة نتيجة توقف المبيعات وتوقف دفع فواتير الاستهلاك دون احتساب فاقد مبيعات محطة مأرب الغازية (المرحلة الثانية) كون المشروع لم يدخل الخدمة، فيما الخسائر غير المباشرة تقدر بحوالي 2مليار دولار جرّاء انقطاع التيار الكهربائي وتوقف النشاط وتوقف تنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاع الكهرباء.. ولقد كان لتوقف إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية نتيجة للظروف المذكورة تأثيراته البالغة على الاقتصاد الوطني ومن تلك التأثيرات الآتي: - توقف نشاط المؤسسة الكلي ادى الى توقف الدورة النقدية التي كانت تديرها المؤسسة بحوالى 7مليارات ريال في الشهر الواحد وتمثل إيرادات كانت تتحصلها المؤسسة من مشتركيها مقابل الخدمة المقدمة منها “استهلاك المشتركين من الطاقة” وكانت تقوم بتوريدها في حساباتها طرف البنك المركزي اليمني وتوقفها بالتالي كان له أثر ملحوظ في ازمة السيولة النقدية جرّاء توقف تدوير هذا المبلغ. بروز ظاهرة المولدات الخاصة وتأثيرها الاقتصادي والبيئي وعدم التزام معظم مواقع تلك المولدات وشبكاتها بالمعايير الفنية والبيئية وفي المقابل فإنها عملت على زيادة الطلب على وقود الديزل مرتفع الكلفة وزادت من أسعاره وعملت على زيادة الطلب على العملة الصعبة لاستيراد كميات الديزل المطلوبة للتشغيل بما لا يقل في أمانة العاصمة وحدها عن 6ملايين لتر تبلغ قيمتها 4.6 مليون دولار شهرياً يتم المضاربة عليها في السوق السوداء .. اندفاع المستهلكين بحثاً عن مصادر بديلة للطاقة كالمولدات الكهربائية ومنظومات الطاقة الشمسية واستيراد كميات كبيرة منها أدى إلى استنزاف مخزون الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة حيث ان ما لا يقل عن (1,2) مليار دولار تم انفاقها في استيراد تلك المنظومات ودون إخضاعها للمواصفات والمقاييس الواجب توافرها إضافة إلى ان عمرها الافتراضي لا يتجاوز العامين . اضافة الى العديد من العوامل والظروف التي اثرت بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الاقتصاد الوطني وأدى الى انخفاض سعر الريال مقابل الدولار والعملات الأخرى. اعاقة العدوان للكهرباء • ماذا عن دور مؤسسة الكهرباء في إيجاد الخدمة في الحد الممكن لتخفيف معاناة المواطنين .. وما هي البدائل ؟ - بالرغم من ظروف العدوان وبالأخذ بالاعتبار التأثيرات السلبية على المؤسسة ووضعها المالي الذي ازداد تعقيداً بعد توقف إيرادات المبيعات جرّاء توقف نشاطها التام، إلاّ أن المحاولات استمرت بإرسال الفرق الهندسية التابعة للمؤسسة لإصلاح خطوط النقل وإعادة المنظومة الكهربائية إلى الخدمة وتمكنت بالفعل من اصلاح مواقع الخطوط المتضررة على طول 100 كيلومتر تقريباً غير أن بعض المواقع المتضررة الواقعة في مواقع التماس وقيام التحالف بتفكيك أربعة أبراج مع الخطوط في منطقة صرواح بمحافظة مأرب بحجة انشاء مطار إضافة إلى استمرار الطيران الحربي لدول تحالف العدوان بشن ضرباته الجوية الجائرة كل ذلك حال دون تمكن الفرق الهندسية من استكمال إصلاح تلك الأضرار وإعادة المنظومة الكهربائية الوطنية للخدمة. - في تلك الأثناء وفي ظل هذه الظروف بالغة التعقيد والوضع القاهر، وبتوجيهات من السيد قائد الثورة حفظه الله وبدفع من القيادة السياسية واللجنة الثورية العليا في حينه تمكنا في النصف الأخير لعام 2016م من إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء حزيز بأمانة العاصمة بقدرة توليدية متاحة بمتوسط 7 ميجاوات ولعدد ساعات تشغيل 7 ساعات في اليوم بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة ويكفل استمرارية تشغيل المحطة كذلك الحال بالنسبة لمحطة توليد الكهرباء رأس كثيب بمحافظة الحديدة وللتخفيف من معاناة المواطنين جراء انقطاع التيار وليستفيدوا من الطاقة المحدودة المتاحة تم توجيه الطاقة المنتجة المحدودة جداً لتزويد مضخات آبار المياه ومحطة المعالجة التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لتتمكن من تزويد المواطنين بالمياه . في ذات الوقت وفي ظل التوجيهات والاهتمام البالغ من السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي قائد الثورة– حفظه الله– لإعادة وتفعيل قطاع الكهرباء لما له من أهمية بالغة ودور محوري في تنشيط الاقتصاد الوطني لارتباطه المباشر بكافة القطاعات الأخرى، وبتشجيع ودعم متواصل من القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير مهدي علي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وتنفيذاً لتوجيهات الحكومة بالعمل على البدائل الممكنة في ظل هذا الوضع، عملنا مؤخراً على تفعيل إشراك القطاع الخاص في توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً لقانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م ولائحته التنفيذية من خلال عقود توزيع الطاقة الكهربائية بنظام الدفع المسبق التي تم إبرامها مع بعض الشركات والزامها ببيع الطاقة بسعر تعرفة وحدة الطاقة المباعة المعمول بها بالمؤسسة ودفع قيمة الطاقة التي يقومون بتوزيعها مقدماً بنظام الدفع المسبق وسنتمكن من خلال هذه العقود من تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية تتمحور أهمها في دفع الموزع المؤهل «ممن تنطبق عليه الشروط والمعايير الفنية والمالية والعامة» كوكيل توزيع الطاقة الكهربائية لقيمة الطاقة مقدماً وهو ما يمكن المؤسسة من توفير السيولة النقدية المطلوبة لشراء كمية الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد وتزويده بالطاقة ليقوم بتوزيعها في إطار محطة التحويل أو الخلية المتعاقد معه عليها، وقيامه إلى جانب المؤسسة في إصلاح وتحسين شبكة التوزيع ومكوناتها ليتمكن من توزيع الطاقة، وإحلال عدادات الدفع المسبق بدلاً عن العدادات الميكانيكية التي تعتمد نظام الفوترة «الدفع الآجل-الدين» . لائحة منظمة •بخصوص المولدات الخاصة كيف تم تنظيم عملها رغم الإشكاليات العديدة؟ فيما يخص المولدات الخاصة فقد قامت الوزارة والمؤسسة وبموجب تفويض مجلس الوزراء بالقرار رقم (9) لسنة 2018م بإعداد وإصدار لائحة تنظيم مؤقت لنشاط توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين من جانب ملاك المولدات الخاصة وآليتها التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم (16) والقرار الوزاري رقم (25) لسنة 2018م وقد جاء إصدار هذه اللائحة المؤقتة المنظمة لنشاط ملاك المولدات الخاصة كنتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جرّاء العدوان وما خلفه من أضرار جسيمة على قطاع الكهرباء أدت إلى توقفه وانقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين .. وتهدف اللائحة وآليتها التنفيذية إلى حماية المستهلكين من المغالاة في أسعار الكيلو وات المباع لهم وتجنيبهم أي نوع من الاستغلال ممن يسعون إلى الإثراء السريع باستغلال حاجة المستهلكين في ظل هذه الظروف الصعبة كما أنها تهدف إلى ضمان جودة التيار المقدم للمستهلكين وتوفير الحد الأدنى من المعايير الفنية والبيئية والحد من العشوائية والمخاطر الناجمة عن سوء وعشوائية التركيبات والتمديدات التي تمثل تهديداً مباشراً على حياة المواطنين المارة والفنيين العاملين على الشبكة وقد سُجلت العديد من الحوادث التي أدت إلى الوفاة والإصابات البالغة. منع الاستحداثات •في حالة الاستحداثات خارج المربع الجغرافي لأي محطة خاصة كيف يتم التعامل معه؟ وما هي الإجراءات القانونية ضد تلك الاستحداثات؟ جاءت لائحة تنظيم مؤقت لنشاط توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين من جانب ملاك المولدات الخاصة وآليتها التنفيذية لتنظيم تلك الظاهرة والحد من انتشار عشوائيتها ومعالجة اختلالاتها وهو ما فرض منع الاستحداثات للحد من تلك العشوائية التي باتت في معظم المناطق والاحياء تمثل خطورة على المواطنين وعلى شبكة توزيع المؤسسة العامة للكهرباء ومكوناتها ومنها الأعمدة التي لم تعد تحتمل المزيد من كابلات ملاك المولدات الخاصة المحملة عليها.. وفي حال وجود استحداثات فإننا نقوم بالتعامل معها وفقاً للقانون واللوائح المنظمة بحسب كل نوع وحالة استحداث ترصد. نزول ميداني •لما لا يتم نزول لجان ميدانية على أصحاب المحطات الخاصة لتفقد أعمالها وتحديد سعر الكيلو وات / ساعة تفادياً للإشكالات مع المواطنين؟ -هذا السؤال منافٍ للواقع كليةً، حيث أن لدينا لجان متخصصة تم تشكيلها في جميع المناطق مهمتها النزول الميداني والتأكد من عدم تجاوز ملاك المولدات الخاصة للائحة وآليتها التنفيذية ومراقبة التزامهم بتعرفة وحدة الطاقة المباعة المقرة (سعر بيع الكيلو وات ساعة) وقد تم خلال الفترة الماضية اغلاق عدد من مواقع ملاك المولدات الخاصة وفصل كابلاتهم لمخالفتهم السعر وتجاوزاتهم للائحة وآليتها التنفيذية ولم يتم إعادتهم إلاّ بعد دفعهم للغرامات المقرة وتقديمهم إلتزامات خطية بعدم تكرار المخالفة. رؤية وطنية •مستقبلاً هل من رؤية لإعادة خدمة الكهرباء للمواطنين وما هي الرؤية الوطنية للمؤسسة؟ وبالنسبة للرؤية الوطنية للكهرباء فهي تندرج في إطار الرؤية الوطنية الشاملة لبناء الدولة المدنية الحديثة وتقوم على الاستهداف النوعي في تسويق وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية المتاحة والاستغلال الأمثل لها بما يعمل على خفض الفاقد إلى أدنى مستوياته ورفع مستوى التحصيل وايقاف تضخم المتأخرات، والعمل وفق استراتيجية ورؤية واضحة تتواكب مع المرحلة وتحافظ على استمرارية التشغيل وتحقيق الكفاءة الفنية والتجارية والمالية للتشغيل بما يمكنها من شراء الوقود بشكل مباشر وبالأسعار السائدة في السوق، بعد أن كان يتم توفيره للمؤسسة في السابق من قبل الحكومة وبأسعار مدعومة، ومن أهم الأهداف العامة ما يلي: إيقاف كل ما تواجهه المنظومة الكهربائية الوطنية بمكوناتها - محطات توليد وخطوط نقل الطاقة ومناطق توزيع تحييد قطاع الكهرباء عن الصراع وتمكين الفرق الهندسية التابعة للمؤسسة من اصلاح الأضرار التي لحقت بالمنظومة الكهربائية الوطنية إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية (1) وتزويد المشتركين بالطاقة واستكمال المرحلة الثانية من المحطة وادخالها الخدمة استعادة توحيد وتشغيل المنظومة الكهربائية الوطنية وانهاء حالة التناثر المستحدثة في الوضع الراهن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء الرئيسية والثانوية بقدراتها الكاملة استعادة نشاط المؤسسة الكامل في توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية مطالبة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية ذات النشاط الإنساني بتفعيل دورها في تنفيذ ما تقدم ذكره لرفع المعاناة الإنسانية التي يعانيها المواطن اليمني في كافة انحاء البلاد جرّاء انقطاع التيار الكهربائي -ومن الأولويات الهامة المستقبلية للمؤسسة ما يلي: استكمال المشاريع الاستراتيجية كمحطة (مأرب الغازية 2) ...وغيرها اجراء الصيانة الشاملة لمحطات التوليد وخطوط نقل الطاقة وشبكات التوزيع ومكوناتها الاستمرار في تحديث استراتيجيات وسياسات وآليات العمل العامة تحديث طرق وأساليب توزيع وبيع الطاقة الكهربائية تفعيل القانون فيما يخص إشراك القطاع الخاص في توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمشتركين من خلال دفع قيمة الطاقة مقدماً ووفقاً للخطة المقرة من القيادة السياسية العمل على تزويد المشتركين بالخدمة بشكل متواصل على مدار الساعة دون انقطاع تفعيل العمل بنظام وعدادات الدفع المسبق بما يمكن المشتركين من التحكم بمقدار وكمية استهلاكهم للتيار رفع مستوى الوعي لدى المشتركين في أهمية ترشيد الاستهلاك والحد من الاستهلاك العبثي للطاقة على مبدأ “ترشيد الطاقة أسهل وأوفر من إنتاجها” الاستفادة من البرامج والوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة النشاط التجاري وتسهيل التواصل بين المؤسسة ومشتركيها تفعيل خارطة خدمات المشتركين على خارطة الخدمات العامة الارتقاء بمستوى النشاط وتحقيق الكفاءة الفنية والتجارية والمالية للمؤسسة انتداب مهندسي كهرباء للعمل مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في المنافذ البرية والبحرية والجوية للتأكد من مطابقة المواد والمعدات والأجهزة للكهربائية المستوردة للمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة إيصال خدمة التيار الكهربائي لجميع الموطنين في كافة أنحاء الجمهورية. •رسالة أخيرة تودون قولها تجاه الأحداث الأخيرة والراهنة؟ -نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية في إيقاف هذا العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تتعرض له بلادنا من قبل دول تحالف العدوان وإيقاف ممارساتها الوحشية والبربرية في قتلها الممنهج للشعب اليمني وتدمير بناه التحتية بشكل متواصل منذ ما يربو على أربعة أعوام... وتكرارها المتعمد مؤخراً احتجاز سفن الوقود وخصوصاً وقود «المازوت والديزل» اللازم لإنتاج الطاقة الكهربائية التي يُمعن تحالف العدوان في حرمان المواطنين منها منذ بدء العدوان وحتى الآن، في تعدٍ صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تصنفها القوانين الدولية بجريمة حرب، وما تزال دول العدوان –حتى اللحظة– تمنع تلك السفن من دخول البلاد إمعاناً منها في زيادة معاناة المواطن اليمني بعد أن تجردت تماماً من كل القيم والمبادئ الإنسانية..
