يمرس : قرار العفو العام :الصفح والتسامح في فتنة ديسمبر جسد حگمة السيد القائد

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قرار العفو العام :الصفح والتسامح في فتنة ديسمبر جسد حگمة السيد القائد

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 03 - 12 - 2019

الصماد في أحداث فتنة ديسمبر: الوطن لن يگون متسعاً للجميع تسوده العدالة إلا بالرجال الأوفياء المخلصين لوطنهم وشعبهم
تعامل أنصار الله مع كل القوى الوطنية الخيرة بحكمة بالغة مع احداث الخيانة وما تبعها من آثار وكانت متابعة قائد الثورة الدائمة وتوجيهاته هي البوصلة التي عمل الجميع على اتباعها وقد كانت قيم العفو والتسامح وسرعة تطبيع الحياة والافراج عن المغرر بهم واستكمال التحقيقات بسرعة والعمل الدؤوب على استتباب الامن والاستقرار وتفويت الفرصة على كل من يريد ان يعمل على استثمار الاحداث في أي اتجاه فكانت هذه هي السابقة الثانية في تاريخ اليمن التي يعمل فيها رجال الحكم والحل والعقد على تطبيع الحياة والعفو في زمن قياسي والحفاظ على كل قطرة دم يمني كما حصل في ثورة 21 سبتمبر التي ادهشت العالم بسرعة تطبيع الحياة في ذات اليوم الذي تم فيه السيطرة على العاصمة صنعاء والعمل على تكامل الجهود وتفعيل مؤسسات الدولة وديمومة عملها .
ورغم ما هدفت له مؤامرة الخيانة واستراتيجيتها البالغة العنف وما امتلكته من دعم لوجستي من دول العدوان وما رافقها من حملات إعلامية مضللة وخطاب فتنوي طائفي مقيت أراد ان يزرع الشقاق والخلاف بين أبناء الشعب اليمني ويقسمهم داخليا بعد فشله لثلاث سنوات في تحقيق ذلك .. إلا أن تجلي حكمة القيادة واعتماد مبدأ الصفح والتسامح وتكامل الجهود كان له بالغ الأثر في احتواء أية تداعيات أو توجهات كان يريد العدوان الاستثمار فيها .
كما أن مؤسسات الدولة استمرت في أداء مهمها بشكل اعتيادي مع استمرار المؤسسات المعنية بالحفاظ على الامن والسكينة العامة والدفاع عن الوطن وتقديم الخدمات وإدارة المصالح الحيوية في حالة عمل دائم ، وفي مقدمة تلك المؤسسات مجلس الوزراء الذي عقد أولى جلساته بعد الاحداث مباشرة في السادس من ديسمبر 2017.
عودة الأهالي وفتح الشوارع
منذ اللحظة الأولى لإعلان مقتل زعيم مليشيا الخيانة وصدور بيان وزارة الداخلية الذي أكد على نجاح الأجهزة الأمنية ومعها وحدات من قوات الجيش واللجان الشعبية في وأد الفتنة والقضاء عليها سارعت السلطات الرسمية إلى إعادة تطبيع الحياة سيما في المناطق التي شهدت احداث المؤامرة والخيانة وعلى رأسها الاحياء الجنوبية من العاصمة.
وما هي إلا ساعات فقط حتى أصبحت التوجيهات واقعاً على الأرض فقد تم إعادة فتح الكثير من الشوارع وتحركت الجهات المعنية لإزالة مخلفات التدمير الذي تسببت به مليشيا الخيانة وعاد الكثير من المواطنين الى مساكنهم بعد ان حافظت الأجهزة الأمنية عليها دون ان تمس أي شيء من ممتلكات المواطنين الخاصة.
وعلى مدى الأيام الأولى لما بعد وأد الفتنة سارعت الأجهزة الأمنية الى اجراء التحقيقات مع كافة المتورطين بالخيانة فيما كثف رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد من تحركاته وتواصله مع مختلف الشخصيات والقيادات في صنعاء والمحافظات مجرياً مشاورات سبقت قرار العفو الذي رأت فيه القيادة خياراً يصب في المصلحة الوطنية رغم ما احدثته الفتنة من تداعيات ومن أضرار طالت أرواح المواطنين وأرواح افراد من الأجهزة الأمنية والجيش واللجان الشعبية . إضافة الى ما تعرضت له الكثير من المباني والمنازل من تدمير .
وخلال الأيام الأولى لما بعد وأد الفتنة صدرت توجيهات صارمة بمنع أية تجاوزات قد يقوم بها أي فرد من افراد الأجهزة الأمنية او أي اعتداء يقوم به أي مواطن باسم أية جهة كانت على ممتلكات مواطن آخر في ظل تطمينات مستمرة اكدتها السلطات لكافة المواطنين وطبقته على ارض الواقع من خلال الانتشار الأمني لأفراد الأجهزة الأمنية في كافة الاحياء التي شهدت احداث المؤامرة منهم افراد قاموا بحراسة بعض المنازل والمباني السكنية حتى عودة مالكيها وساكنيها.
لقد قدم افراد الأجهزة الأمنية مثالاً للوطنية والتضحية في سبيل أمن واستقرار البلاد من خلال تعاملهم الإيجابي مع المواطنين اثناء الاحداث وما بعدها فبحسب شهادات لمواطنين في احياء شهدت اشتباكات لعدة أيام فقد نفذت الأجهزة الأمنية عمليات لضمان الخروج الآمن للاسر والمواطنين وقامت بتوفير المواد الغذائية الأساسية لبعض المنازل الذي لم يتمكن ساكنيها من الخروج خشية تعرضهم لاطلاق نار من قبل مليشيا الخيانة التي كانت تتحصن فوق الأبنية وتقتحم بعض المنازل عنوة .
التأكيد على الشراكة وقرار العفو العام
رغم ما حققته الأجهزة الأمنية ومعها وحدات نوعية من قوات الجيش واللجان الشعبية من حسم سريع للمواجهات والقاء القبض على القادة المتورطين في أحداث الخيانة وعلى المئات من المشاركين إلا أن النهج التسامحي ظل الخيار الذي اتخذته القيادة وهو الخط الذي ترجم فيما بعد على شكل خطوات ومصفوفة إجراءات اتخذها المجلس السياسي الأعلى برئاسة الرئيس صالح الصماد الذي التقى خلال الأسبوع الأول من مرحلة ما بعد وأد الفتنة بالعديد من الشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية وقادة الأحزاب السياسية وجميعها لقاءات حرصت القيادة من خلالها على تأكيد نظرتها لمرحلة ما بعد الانتصار على الفتنة .
مرحلة يمكن قراءة خطوطها العريضة من خلال التأكيد على استمرار الشراكة في إدارة البلاد ودعوة مختلف الشركاء الى فتح صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان .
توجه باركته القيادات السياسية وعلى رأسها قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام التي اكدت رفضها مشروع الخيانة والفتنة واستمرارها على موقفها المبدئي الرافض للعدوان والحرص على وحدة الجبهة الداخلية ووحدة الصف وهو ما تفرضه على الجميع طبيعة المرحلة التي يخوض فيها شعبنا اليمني معركته المصيرية لنيل حريته واستقلاله.
لم يتوقف توجه انصار الله عند الاقوال فقط بل سرعان ما اصبح واقعاً سيما الحرص على استمرار حزب المؤتمر الشعبي العام كشريك أساسي في معركة المواجهة ولهذا سارعت السلطات وبموجب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الى إعادة مقرات الحزب التي استخدمها زعيم مليشيا الخيانة لتنفيذ مؤامرته منها مقر اللجنة الدائمة ومقر معهد الميثاق ومقرات أخرى تحولت اثناء الخيانة وما قبلها الى ثكنات عسكرية لمسلحي مليشيا الخيانة ومنها تعرضت الدوريات الأمنية للاعتداء بل وحتى منازل المواطنين المجاورة لتلك المقرات.
ما هي إلا أيام فقط حتى قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء المقرات الرئيسية لحزب المؤتمر واعادتها الى قيادات الحزب التي تسلمتها بشكل رسمي وعلى رأسها المقرات في العاصمة وكذلك في محافظات عمران والمحويت وحجة.
في هذه الاثناء كانت المشاورات مستمرة لإصدار قرار العفو العام ضمن إجراءات السلطات وجهودها الكبير لطي صفحة الفتنة والتأكيد لأبناء الشعب اليمني حرصها الشديد على وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها ولهذا صدر قرار العفو العام الذي احتوت ديباجته الرسمية على أسباب إصداره وعلى رأسها الحرص والالتزام على وحدة الوطن وعلى الاخوة لم الشمل وتجاوز آثار أحداث الفتنة.
الإفراج عن المتحجزين على ذمة أحداث الفتنة
أيام فقط من صدور قرار العفو وبعد ان استكملت إجراءاتها قامت الأجهزة الأمنية بالإفراج عن العشرات من الاسرى المشاركين في فتنة الغدر والخيانة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ولما ورد في قرار العفو وقد شملت عملية الاطلاق 160 من المشاركين في أحداث الفتنة وذلك في 24 من ديسمبر 2017م أي بعد 22 يوماً من القاء القبض عليهم اثناء مشاركتهم في الخيانة.
العملية حضرها وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي وامين امانة العاصمة حمود عباد ورئيس مصلحة السجون إضافة الى عدد من العلماء والشخصيات الاعتبارية.
وبحسب التصريحات التي نشرتها وكالة سبأ للانباء بعد عملية الاطلاق فإنها تأتي بهدف تطبيع الأوضاع وتجاوز تداعيات الاحداث التي شهدتها العاصمة وبما يسهم في تعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني.
عملية الاطلاق الثانية كانت في الثامن من يناير 2018م والتي شملت 179 من المتورطين في الخيانة والفتنه وتعليقاً على عملية الافراج قال وزير الاعلام عبدالسلام جابر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ «إن اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها المباشرة لعملية تنفيذ قرار العفو العام يؤكد حرصها الواعي على تجسيد مفهوم الشراكة الوطنية على أرض الواقع ، وتحفيز الجميع حكومة وسلطات محلية وأحزاباً سياسية ومن خلفها المجتمع الصامد للقيام بواجباتهم الوطنية وتوحيد الطاقات والإمكانات والجهود في مواجهة العدوان وإفشال كل مخططاته التي يسعى بها إلى إعادة اليمن إلى دائرة الهيمنة وربقة الوصاية».
ودعا أبناء الشعب اليمني إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة في المواجهة المفتوحة مع تحالف العدوان الذي بات محاصراً بمشاكله المختلفة نتيجة استمرار عدوانه على اليمن.
وأضاف وزير الإعلام : « اليوم وقد أنجزنا عملاً مهماً في إطار تطبيع الحياة العامة بإطلاق 179 متورطاً في هذه المؤامرة فإننا نعي جيداً المعاني الوطنية والأخلاقية لمضمون قرار العفو « وأشار إلى أن على جميع المستفيدين من القرار أن يجعلوا منه حافزاً لتصحيح مواقفهم واعتباره أيضاً فرصة لإثبات حرصهم على تعزيز وحدة الصف والتصدي الحازم لكل محاولات الطابور الخامس الساعية لاستثمار واستغلال كل شاردة وواردة خدمة للعدوان.واختتم الوزير جابر تصريحه بالقول» إن الجميع دون استثناء معنيون بالدفاع الصادق والشجاع عن البلد»
وقد شهدت محافظة عمران عملية اطلاق عدد المشاركين في أحداث الفتنة وذلك بتاريخ 9يناير 2018م حيث تم الافراج عن 30من المشاركين تنفيذاً لقرار العفو وقد أقيمت في السجن المركزي فعالية بالمناسبة تحت شعار» كلنا صف واحد ضد العدوان « حضرها مدير مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ورئيس نيابة المحافظة الدكتور فضل محمد المطاع ،
ودعا محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان المفرج عنهم إلى فتح صفحة جديد من التعايش والاهتمام بما يعزز الأمن والاستقرار المحافظة وقال « إن القيادة السياسية تولي قضية الإفراج عن المعتقلين جل اهتمامها وحريصة على وحدة الصف الداخلي وجبهة مواجهة العدوان»كما ألقيت عدد من الكلمات أكدت أهمية التلاحم والتماسك الشعبي في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان من جانبهم أكد المفرج عنهم أنهم سيكونون خير معين في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته والتصدي لكل من يحاول تدنيس تربته الطاهرة .. معربين عن الشكر والتقدير لرئيس المجلس السياسي الأعلى لجهوده في تجاوز الاحضر الفعالية نائب مدير الأمن العقيد حفظ الله الحمزي وعدد من الشخصيات الاجتماعية والقيادات الأمنية.
وعقب تلك الفعالية بأيام التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد بعدد من مشايخ قبيلة حاشد وكذلك بمحافظ محافظة عمران الدكتور فيصل جعمان وعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية.. وفي اللقاء الذي جرى في 13يناير 2018م اكد رئيس المجلس السياسي الأعلى على الدور المهم الذي يضطلع به مشايخ وأبناء محافظة عمران في تعزيز الاصطفاف والتلاحم وتماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة والمديريات.وفي اللقاء رحب الرئيس الصماد بالحاضرين من مشايخ حاشد .. مشيداً بالمواقف الوطنية والشجاعة لهم منذ اندلاع فجر الثورة.وقال « سعداء بالالتقاء بكم ونقدر مواقف قبيلة حاشد في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، فلقد كانت مواقفها مشرفة ونتذكر رموزها ومناضليها في مختلف المراحل الوطنية». وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، مسؤولية الجميع.وأضاف « إن الوطن يتعرض اليوم لمؤامرة خطيرة تستهدف النيل من وحدته وأمنه واستقراره ونهب خيراته وثرواته، وعلينا جميعا الاضطلاع بالمسؤولية في مواجهة هذا العدوان السافر الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا اليمني منذ ما يقارب ثلاث سنوات، استهدف البشر والحجر والشجر وأهلك الحرث والنسل».وتابع « حاشد أكبر من أن يشوهها الخونة والعملاء بأفعالهم التي لا تمت لليمن والشعب والقبيلة بصلة « .. لافتا إلى أن قبيلة حاشد كما كل قبائل اليمن ضحية لمؤامرة المعتدين ومن أرادوا أن تبقى اليمن وقبائله رهن مشاريعهم الضيقة والصغيرة.
وأكد الرئيس الصماد أن محاولات تحالف العدوان جر قبيلة حاشد إلى مربع الفتنة والعنف والفوضى انصدم بوعي أبنائها وتحطم على أيدي رجالها المسلحين بالإيمان والصدق والثبات .
ولفت إلى أن قبيلة حاشد ستظل صاحبة المكانة المميزة بين القبائل اليمنية التي لا يمكن أن ترهن وعيها إلا لله ثم للوطن ويراهن عليها في بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب اليمني.فيما أكد أبناء قبيلة حاشد أنهم سيكونون وكما هو العهد بهم الجنود الأوفياء مع الوطن وأمنه واستقراره وضد دعوات التفرقة والتخريب والفوضى.ووجه الرئيس الصماد بالإفراج عن قيادات وأفراد من محافظة عمران شاركوا في الفتنة الأخيرة بمن فيهم وزير الاتصالات السابق جليدان محمود جليدان والشيخ مبخوت المشرقي.
والى محافظة حجة التي شهدت بتاريخ 18يناير 2018م الافراج عن 32 من المشاركين في اعمال الفتنة والخيانة وخلال عملية الإفراج بحضور وكيل المحافظة محمد علي القيسي ونائب مدير أمن المحافظة العقيد زيد اليوسفي وعدد من مسئولي الأجهزة الأمنية .. أشار وكيل المحافظة الدكتور طه الحمزي إلى أن العفو والتسامح سمة الحاضر.. داعيا المفرج عنهم إلى أن تكون توجهاتهم واهتماماتهم لخدمة المحافظة بشكل خاص والوطن بصورة عامة وشدد على ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار جائر .. مؤكدا أن حجة ستظل المحافظة التي تتسم بالمحبة والوفاء وتنعم بالأمن والاستقرار بفضل جهود أبنائها.
ولفت الوكيل الحمزي إلى أن مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن يتطلب تضافر جهود الجميع خاصة مع تصعيد العدو في مختلف الجبهات .. لافتا إلى ضرورة أن يقابل هذا التصعيد رفد جبهات الشرف بالرجال والعتاد.
فيما عبر المفرج عنهم عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية وجهودها في تعزيز تماسك وحدة الصف الوطني بإصدار قرار العفو .. مؤكدين وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية للتصدي للعدوان.
وفي 21 يناير 2018م أفرجت الأجهزة الأمنية من السجن المركزي بصنعاء عن 206 من الموقوفين على خلفية أحداث ديسمبر الماضي بناءً على قرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى وخلال الإفراج أكد وزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري أنه تم استكمال عملية الإفراج عن المحتجزين المدنيين على ذمة أحداث ديسمبر الماضي لعدد 206 موقوفين بناءً على قرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى وقال» سيتم الإفراج عن المحتجزين من العسكريين بالتنسيق مع وحداتهم العسكرية، وهناك ضمانات من خلال ما لمسناه من الموقوفين بالابتعاد عن كل ما يسيء إلى الوطن وكل مؤامرة تستهدف أمنه واستقراره « .. مؤكدا أن يكون هذا الإفراج دافعا للجميع لتعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدو الذي طال البشر والحجر والشجر كما أكد الوزير الماوري أن الأجهزة الأمنية بالمرصاد لأي شخص يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار .. مبينا أنه تم الإفراج عن كافة المحتجزين من المدنيين وسيتم الإفراج عن الموقوفين العسكريين خلال اليومين القادمين.
فيما أشار أمين العاصمة حمود محمد عباد إلى أنه تم استكمال خروج كافة الموقوفين من المدنيين على ذمة أحداث ديسمبر المؤسفة وذلك في إطار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى واعتبر إطلاق 206 من الموقوفين يؤكد الحرص على تعزيز عرى التلاحم بين أبناء الوطن الواحد وأن لغة التسامح والصفح والمشاركة هي القاسم المشترك الذي في رحابه وظله يعيش الجميع.
وفي تاريخ 22يناير 2018مم أفرجت الأجهزة الأمنية بمحافظة حجة عن 12 من المشاركين في أحداث الفتنة وذلك بموجب قرار العفو. وخلال الإفراج بحضور وكيل المحافظة محمد علي القيسي ونائب مدير جهاز الأمن السياسي بالمحافظة العقيد عبدالله القادري وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية .. أكد محافظ حجة هلال الصوفي أن الإفراج عن الموقوفين يأتي في إطار قرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى .وحث المفرج عنهم على الإسهام في خدمة المجتمع والعمل صفا واحدا مع كل القوى السياسية الوطنية لمواجهة العدوان .. مشيراً إلى ضرورة اضطلاع الجميع لمسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار.فيما ثمن المفرج عنهم جهود قيادة المحافظة وحرصها على طي صفحة الماضي والعمل على تماسك وحدة الصف الوطني .. مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواقع العزة والشرف لمواجهة العدوان ومخططاته.
الافراج عن 600 من العسكريين
وكانت أكبر عملية أفرجت فيها الأجهزة الأمنية على المئات من المشاركين في احداث الفتنة في تاريخ 27 يناير 2018م وهي العملية التي شملت اطلاق سراح 600 من العسكريين الذين شاركوا في أحداث الفتنة والخيانة وجميعهم شملهم قرار العفو .
وقد حضر عملية الافراج رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وعضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي وخلال الإفراج الذي حضره وزراء الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والإدارة المحلية علي بن علي القيسي والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والشباب والرياضة حسن زيد ومستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب وعدد من محافظي المحافظات .. أكد أمين العاصمة حمود محمد عباد أن الإفراج عن الموقوفين جاء بناءً على توجيهات قائد الثورة وقرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى.وقال « إن قرار العفو جاء تأكيداً على أن أسلحة أهل اليمن لا يمكن أن تتوجه إلا إلى صدر العدو الذي يقتل اليمنيين ويدمر البنية التحتية من خلال ما جمعوه من جموعهم ورتلهم وأسلحتهم وأموالهم وأبواقهم الإعلامية الضخمة للمساس بكرامتنا وعزتنا «. وأضاف « إن الإفراج اليوم عن مئات العسكريين الموقوفين على ذمة أحداث ديسمبر ممن شملهم قرار العفو، يدعونا إلى أخذ العبر والدروس من الأحداث التي تلحق الأذى بالوطن وأهله، لأن اليمن يستحق من الجميع الحفاظ عليه, فبه نزداد قوة وأخوة وثباتاً وصموداً في مواجهة العدوان والدفاع عنه وأمنه واستقراره». واعتبر أمين العاصمة قرار العفو، خطوة إيجابية لإعادة اللحمة بين أبناء اليمن الواحد بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم السياسية والفكرية ويجسد في الوقت نفسه الحكمة اليمانية لأن الجميع يقف على أرضية واحدة في مواجهة العدوان وقال « إننا جميعا لا يمكن إلا أن نكون مع الوطن في مواجهة العدوان والطغيان العالمي الذي يريد أن يقسم وطننا ويكسر شوكتنا «.. مثمنا حرص القيادة السياسية على معالجة تداعيات أحداث ديسمبر المؤسفة بهذه الروحية التي تعكس سماحة اليمنيين وأخلاقهم وسلوكهم.فيما أشاد مدير المكتب التنفيذي لأنصار الله الدكتور أحمد الشامي بحرص قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى على تجاوز تداعيات أحداث ديسمبر الماضي .. مؤكداً أن هذا الموقف يعبر عن أصالة الشعب اليمني وقيمه وأخلاقه النبيلة.
ودعا المفرج عنهم إلى القيام بدورهم إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان بالوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان الذي يستهدف الجميع دونما استثناء .
حضر عملية الإفراج رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أبوعلي الحاكم وأمناء عموم المجالس المحلية ورئيس مجلس التلاحم القبلي ضيف الله رسام وعدد من المشايخ والوجاهات والشخصيات الاجتماعية.
الإفراج عن كل المعتقلين
في تاريخ 29 يناير أفرجت الأجهزة الأمنية بمحافظة صنعاء عن 30 من الموقوفين العسكريين من مديريات المحافظة على خلفية أحداث ديسمبر ممن شملهم قرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأكد المحافظ حنين محمد قطينة أن الإفراج عن الموقوفين جاء بناءً على قرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأشار إلى ضرورة توحيد الصفوف وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الوطن والتفرغ لمواجهة العدوان الذي يرتكب أبشع المجازر بحق الشعب اليمني وتدمير البنية التحتية.وقال « إن الحكمة اليمانية تجلت في أنصع صورها بتوجيهات قائد الثورة وقرار العفو العام الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى» .. لافتا إلى أن قرار العفو أفشل مخططات دول العدوان شق الصف الوطني .ودعا محافظ صنعاء المفرج عنهم إلى القيام بواجبهم تجاه الوطن والوقوف إلى جانب الجيش واللجان في الذود عن حياض الوطن.
وفي تاريخ 24 فبراير 2018م افرج بصنعاء عن 49 من الموقفين العسكريين على ذمة أحداث فتنة ديسمبر. وخلال اللقاء بالعسكريين المفرج عنهم .. أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي فشل تحالف العدوان في إشعال الفتن والحرب الأهلية بين اليمنيين.وقال» إن أبناء الشعب اليمني أدركوا مخططات العدوان ولم ينجروا إلى أتون الصراعات خدمة للمشاريع والأجندة الخارجية التي تستهدف سيادة وأمن الوطن واستقراره وسلمه الاجتماعي». وأضاف « إن اليمن يقف شامخاً في مواجهة قوى الشر والعدوان ومرتزقتهم الذين جلبهم من مختلف بلدان العالم بمن فيهم الباكستانيين الذي أدخلهم مؤخرا ضمن مرتزقته لقتال أبناء الشعب اليمني».
ودعا العميد المهدي القوى الوطنية إلى وحدة الصف وجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار كون المرحلة التي يمر بها الوطن، تستدعي من الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان ومرتزقته. وكان مدير السجن الحربي العقيد محمد الشهاري أوضح أن الإفراج يأتي ضمن قرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الاعلى القائد الاعلى للقوات المسلحة .وأكد أن لجنة صرف مرتبات الموقوفين المكلفة من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة باشرت عملها في تسليم مرتبات من تم توقيفهم على ذمة أحداث ديسمبر. فيما أكد المفرج عنهم من العسكريين أن الوطن أبقى وأن الحسابات التي راهنت عليها قوى العدوان لم تجد نفعا في ظل وعي أبناء الشعب اليمني.وعبروا عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على قرار العفو وكذا الاهتمام بقضاياهم ومستحقاتهم المالية.
وفي تاريخ 3مارس 2018م تم الافراج عن 69 من العسكريين الموقوفين على ذمة أحداث ديسمبر .والتقى قائد قوات العمليات الخاصة اللواء الركن حسين الروحاني ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي ومدير السجن الحربي العقيد محمد الشهاري العسكريين المفرج عنهم بحضور عدد من الوجاهات والشخصيات الاجتماعية والثقافية.وأشار مدير دائرة التوجيه المعنوي إلى أهمية الإفراج عن العسكريين الموقوفين على ذمة أحداث ديسمبر بما يعزز من وحدة الصف الوطني وإفشال مخططات العدوان الساعية إلى إذكاء الفتنة وإشعال الصراعات الداخلية بين أبناء الشعب اليمني.ونوه بالوعي المجتمعي الذي تميز به أبناء اليمن في تجاوز مخططات العدوان وإفشالها مدركين جسامتها وتأثيرها على أمن واستقرار الوطن وسلمه الاجتماعي.وكان مدير مكتب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية العقيد حسين هاشم أوضح أن الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من العسكريين الموقوفين يأتي في إطار قرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة .من جانبهم عبر المفرج عنهم عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية والعسكرية العليا على إصدار قرار العفو والمتابعة والاهتمام بأوضاعهم وحسن التعامل معهم خلال فترة التوقيف.
وبهذا تكون الأجهزة الأمنية قد اطلقت جميع من تم اعتقالهم والقاء القبض عليهم على ذمة أحداث الفتنة والخيانة.
ماذا لو كانت قوى الخيانة هي التي نجحت في مخططها ؟
بهذا التساؤل تطرق السيد القائد الى تداعيات الخيانة والمؤامرة وأحداث الفتنة التي شهدتها العاصمة وعدد من المحافظات في ديسمبر 2017م وقد تطرق السيد القائد الى هذه القضية في خطابه بمناسبة يوم الشهيد وذلك في الثالث من شهر فبراير . مؤكداً على ما بذل من جهود في سبيل تطبيع الأوضاع وهي الاعمال التي عززت القدرة على سرعة التغلب على الفتنة ووأدها والقضاء عليه.
وقد قال السيد القائد ما يلي :ما بعد إسقاط الخيانة , الدولة قامت بجهود مشكورة ومحترمة .. الرئيس بذل جهداً كبيراً يشكر عليه ويقدر له الأجهزة الأمنية كذلك في تطبيع الأوضاع ما بعد إسقاط خيانة الثاني من ديسمبر في يوم الرابع من ديسمبر جهود عظيمة جداً عفو بكل ما تعنيه الكلمة , أُفرج عن أغلب المعتقلين حتى من المُدانين ممن شاركوا في الجرائم ,يعني الكثير منهم أفرج عنهم لحد الآن لم يتبق إلا القليل جداً الأغلبية الكثيرة والأكثر منهم قد خرجوا من السجون والمعتقلات، ولنا أن نتخيل ماذا لو كانت قوى الخيانة هي التي نجحت في موقفها كل شيء ممكن هم كانوا يصرحون بأنهم يريدون اجتثاث الآخرين القضاء عليهم نهائياً الحالة العدائية كانت ساخنة ومرتفعة جداً الوعيد الشديد العبارات باستباحة قتل الآخرين المتنوعة عبارات سياسية , عبارات تكفيرية,عبارات متنوعة , لكانت مأساة مأساة كبيرة بحق هذا البلد وبحق أبنائه ,لكانت الجرائم التي لا نهاية لها ولا حدود لها قد ابتدأت من لحظة نجاحهم ولكانت لا تتوقف لكانت مستمرة والفظائع كانت حصلت لكن بفضل الله ورحمته وبجهود الشرفاء والأحرار في هذا البلد، وبوعي أبناء هذا البلد، وبحكمة رجال هذا البلد، وفق الله لتجاوز هذه المحنة، وإسقاط تلك الخيانة، وكان الموقف مختلفاً من قبل الدولة، من قبل الرئيس، من قبل الأحرار في هذا البلد، موقف العفو، التسامح، تطبيع الأوضاع الاجتماعية، هذا هو الذي يحصل، بالرغم من أن أبواق العدوان سعت إلى تخويف –مثلا- كل المؤتمريين، مع أن موقف المؤتمريين الشرفاء كان موقفا واضحا، وموقفا مشرفا، وبفضل الله قوبل هذا الموقف بما يليق وبما يجدر به، قوبل بالاحترام والتقدير والأمن والأمان، واليوم الشرفاء من أبناء هذا البلد من كل المكونات، إخوة متعاونين، متكاتفين، ومتفاهمين، جو يغيض العدو، الخونة الذين نجحوا في الهروب من صنعاء إلى عدن، هم الآن يتواجدون في عدن كما يقال، ويحاولون أن ينادوا البعض ليذهب إليهم هناك ليبيع نفسه من جديد، ويواصل مشوار الخيانة والعمالة، قدموا شاهدا إضافيا على حقيقة ما حصل في الثاني من ديسمبر، عندما يذهب طارق، يفر من صنعاء إلى عدن، ويواصل مشواره تحت راية العدوان، هو يقول للذين لم يفهموا بعد حقيقة الموقف الذي حصل في صنعاء، لم يختلف ما يحصل اليوم هناك عما حصل بالأمس في صنعاء، موقف في إطار العدوان، امتداد للعدوان، في صف العدوان، هذا هو الحق، هذه هي الخلاصة، هذه هي الحقيقة لكل من يريد أن يعرف الحقيقة، على كل الموقف الرسمي موقف مشكور، تطبيع للأوضاع، عفو، كذلك أنا أعتقد أن أغلب مقرات المؤتمر إن لم يكن كلها، أنا لم أعرف أن أي مقر من مقرات المؤتمر– مقر مقر للحزب كحزب –لا يزال تحت السيطرة الأمنية، لا أعرف شيئا من هذا القبيل، الأوضاع شبه طبيعية، والأمور طبية بفضل الله، التلاحم الاجتماعي، التعاون، الاطمئنان، هو الحالة السائدة اليوم، وفشلت كل مساعي التخويف والإرجاف، والشحن»
الصماد : العفو والصفح جاء رغم الجراح
وضعت الدولة ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى اجندة عمل متواصلة شملت اللقاءات القبلية والرسمية والزيارات الميدانية وتتابع الافراج عن الموقوفين الشمولين بقرار العفو العام حتى آخر دفعة في الثالث من مارس 2018.. كما أعيدت مقرات المؤتمر الشعبي العام ومراكزه وقناته الفضائية (اليمن اليوم) .كما شملت اللقاءات والفعاليات الرسمية وعودة مجلس النواب لعقد جلساته الطبيعية الكثير من الفعاليات واللقاءات على مستوى المحافظات والمديريات واستمر المحافظون في أعمالهم وكذلك تم تنفيذ حملة نظافة لإزالة آثار التخريب والدمار ورفع الحواجز والمتارس التي كان زعيم الخيانة ومليشياته قد اقترفوها واستحدثوها منذ أغسطس وحتى صباح الثاني من ديسمبر وصولاً الي يوم الرابع من ديسمبر بفرار زعيم الخيانة ومصرعه , ويعد عقد مجلس النواب لجلساته الاعتيادية عقب الفتنة من اهم المؤشرات على تطبيع الحياة السياسية وان عفاش ومليشياته لم يكونوا بذلك الحجم الذي كان تراهن عليه دول العدوان في تغيير المعادلة واسقاط العاصمة من داخلها .
وحضر رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد جلسة مجلس النواب والقى كلمة نورد هنا مقتطفات منها :
« بعد أحداث ديسمبر ظن العدوان أنه يستطيع أن ينتزع السلطة من تحت سقف هذا البرلمان ليضمها إلى بقية أدواته ليجعل منها سهماً ينال من خلاله من هذا الشعب، إلاّ أن الوعي الوطني والقيم والأخلاق التي يتحلى بها الأعضاء ما كانت لتتلاشى أمام أي حدث أو إرجاف أو تهويل، وما كانت لتتأثر بأي صراع مهما كان، فهي مؤسسة اليمن كل اليمن «.
وأردف قائلا: « وها نحن نجتمع من جديد وبالأغلبية الساحقة رغم ظروف العدوان والحصار، ورغم حجم الإغراء والتهديد والضغوط التي مورست بحق الأعضاء؛ لمنع التئام المجلس وهذا موقف يجب أن يسجل بأحرف من ذهب لكل من حضر».
ومضى رئيس المجلس السياسي الأعلى: « أقولها لكل من يسمعني من أبناء الشعب: إن هؤلاء الكوكبة يجب أن نضعهم فوق رؤوسنا وفي حدقات أعيننا، ومن لا يدرك حجم الصفعة التي تلقّاها العدوان بهذا الالتئام فهو إما جاهلٌ، أو يتجاهل، أو لا يدرك من فنون الصراع شيئاً».
وخاطب ممثلي الشعب بالقول:» نحن سعينا جاهدين لتطبيع الأوضاع بعد الأحداث المؤسفة في ديسمبر الماضي وعملنا بكل جهد لتجاوز آثار تلك المحنة، وقد شارفنا على إغلاق ملف المعتقلين والأسرى على ذمة تلك الأحداث، وقد تم إخراج جميع المدنيين الذين قاتلوا ويتم الآن تجهيز من تبقى من العسكريين، وخلال يومين سيتم إطلاقهم بحضور السلطة المحلية والوجاهات الاجتماعية، وقادة الوحدات العسكرية المنتمين إليها».
ولفت الرئيس الصماد إلى أن هذا العفو والصفح جاء رغم حجم الجراح ورغم التهويل والافتراء والتضليل الذي تمارسه دول العدوان وأبواقها .. معبراً عن الأمل في أن يكون لأعضاء مجلس النواب دور كبير في متابعة استقامة المفرج عنهم وانضباطهم في مناطقهم ووحداتهم.
كما أشار إلى الجهود المبذولة بكل صدق في تعزيز الوضع الأمني ومنع أي تجاوزات أو تصفيات من أي طرف قد يحاول استغلال الأحداث للزج بالبلاد في أتون فوضى عارمة لا تحمد عقباها.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى : « كان من الطبيعي أن تحصل تجاوزات قد لا تزيد على العشرين حالة اشتباه، إما لوجود مطلوبين أو سلاح أو تجاوزات من أطراف حاولت استغلال الأحداث لتحقيق مآرب شخصية أو عدوانية، ولكن مع ذلك حوّلنا هذا التحدي إلى فرصة لتثبيت الوضع الأمني والاستقرار، والعمل على تثبيت النظام والقانون، فكانت هناك عدة لقاءات مع الأجهزة الأمنية والقضاء والنيابة وبحضور الأخ رئيس مجلس النواب، وتم التأكيد والتشديد على الأجهزة الأمنية بقوة احترام الحقوق والحريات والالتزام بالضوابط والمعايير القانونية للضبط والتحقيق والتفتيش «.
وأضاف: « بفضل الله آتت ثمارها ونلحظ نقلة نوعية في الانضباط وتم ضبط وتوقيف عدة حالات حصلت بالتجاوز رغم ضيق الوقت لتحقيق الأهداف التي أشرنا إليها في تثبيت النظام والقانون، كما قطعنا شوطاً في تعزيز دور الأخوة في حكومة الإنقاذ وتذليل كامل الصعوبات أمامهم لتسهيل قيامهم بمهامهم المنوطة بهم على أكمل وجه وإنهاء أي مظاهر للاختلالات والازدواج».
نص قرار العفو 21 ديسمبر
صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ( 132) لسنة 2017م فيما يلي نصه:
قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ( 132) لسنة 2017م
رئيس المجلس السياسي الأعلى:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى الاتفاق المعلن بتاريخ 28 / 7 / 2016م بإنشاء المجلس السياسي الأعلى.
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهامه واختصاصاته.
وإيمانا بصدق التوجه الوطني وتعزيزا لمبدأ الأخوة بين أبناء هذا الوطن، واستشعارا بأهمية وحدة الصف اليمني، وانطلاقا من الالتزام المطلق في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وحرصا على لم الشمل وتجاوز الاثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة التي خطط لها العدوان الخارجي مسبقا بالتنسيق مع بعض الخونة في الداخل، وتأكيدا على مبدأ الشراكة بين أبناء الوطن بمكوناته السياسية، ودحضا للمزاعم الكاذبة التي ترددها أبواق إعلام العدو الخارجي التي تهدف إلى شق الصف، وتفكيك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وبما يضر بالمصلحة العليا للوطن، قررنا:
أولا: العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017م وحتى تاريخ هذا القرار.
ثانيا: يفرج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث.
ثالثا: يستثنى من الفقرتين (أولا وثانيا) ما يلي:
من ثبت ارتكابه جريمة قتل او الشروع فيها
من ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان
رابعاً : يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة.
زيارة رئيس المجلس السياسي الأعلى لأحياء العاصمة
في اليوم التالي لوأد الفتنة فاجأ رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد أهالي الاحياء التي شهدت أحداث الفتنة بزيارة صباحية التقى فيها أفراد الأجهزة الأمنية وعدداً من المواطنين الذين شرحوا للاخ رئيس المجلس السياسي الأعلى ما تعرضوا له خلال أحداث الفتنة من حصار فرضته مليشيا الخيانة عليهم , وقد وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى بحصر الاضرار الذي تسببت بها مليشيا الخيانة سيما تلك الاضرار التي طالت الممتلكات الخاصة للمواطنين.
لقد كانت تلك الزيارة تعبر عن الوضع الأمني الحقيقي الذي عاشته العاصمة بعد تلك الاحداث ونجاح الأجهزة الأمنية وبفضل من الله ثم تعاون المواطنين على فرض الامن والاستقرار في فترة قياسية.
وفي نفس الليلة التي أخمدت فيها الفتنة كان رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر بيانا عاجلا عن وأد الفتنة ويوجه الأجهزة الرسمية بالاستمرار في اعمالها الروتينية ومضاعفة الجهود فيما يخص العمل على تطبيع الحياة واستتباب الأمن والأمان ، ويحذر من أي اعمال خارج نطاق القانون او اعمال انتقامية ويؤكد على ان الانتصار على الفتنة والخيانة هو انتصار لكل اليمن والشعب اليمني.
ولم يقتصر اهتمام رئيس المجلس السياسي بالعاصمة فحسب بل التقى عددا من الشخصيات الاجتماعية والمسؤولين المحليين من محافظات عدة وابرزها تلك المحافظات التي شهدت احداث الفتنة ومنها محافظة المحويت التي التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى عدداً من مشايخها ووجهائها وذلك في 10 من ديسمبر أي بعد احداث الفتنه بستة أيام فقط.
وفي اللقاء تطرق الرئيس الصماد إلى ما حدث في صنعاء من فتنة تم وأدها بتعاون الجميع مع أجهزة الدولة .. وقال» الوطن لن يكون متسعاً للجميع وتسوده العدالة إلا بالرجال الأوفياء المخلصين لوطنهم وشعبهم». وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أن أمن واستقرار وكرامة أي مواطن فوق كل الاعتبارات وعلى الجميع العمل على تطبيع الأوضاع ومساندة جهود السلطة المحلية للقيام بواجبها في تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية بحسب الإمكانات المتاحة وأضاف « نريد أن تكون محافظة المحويت تلك المحافظة التي عهدناها برجالها الأشداء وبالوفاء ورفد جبهات العزة والشرف لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا».
وأشاد الرئيس الصماد بمواقف وجهود قيادة المحافظة ومشايخ ووجهاء وأبناء المحويت في مختلف المنعطفات التي مر بها الوطن فيما هنأ مشايخ ووجهاء محافظة المحويت، رئيس المجلس السياسي الأعلى بوأد الفتنة وإسقاط مؤامرة العدوان التي كادت أن تعصف بالوطن وأكدوا أن أبناء محافظة المحويت يقفون صفا واحدا في جبهة مواجهة العدوان وكذا التصدي لكل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.
وشددوا على أن محافظة المحويت كغيرها من المحافظات حريصة على تعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني وتماسك الجبهة الداخلية والاستمرار في الصمود والثبات في مواجهة العدوان وجددوا التأكيد على مساندتهم للقيادة السياسية ووقوفهم إلى جانب الوطن وأمنه واستقراره والعمل على كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتفويت الفرصة على المربصين بالوطن وأمنه واستقراره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.