في الأول من آب/ أغسطس الماضي، أصدرت الحكومة الهندية مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء الحكم الذاتي، الذي ينصّ عليه الدستور، لولاية جامو وكشمير الواقعة شمال الهند وضمهما للبلاد. إثر هذا القرار، خرجت مظاهرات واحتجاجات في شوارع الإقليم، مندّدةً بإجراءات السلطات. لذلك وضعت الهند الدولة المتنازع عليها تحت حكم عسكري، مع تعتيم تام على الاتصالات والانترنت، إضافة إلى اعتقال الآلاف من المواطنين، وخاصة الشباب، وكذلك الزعماء السياسيين. وفي الوقت الذي دخلت فيه إجراءات قطع الانترنت شهرها الرابع خلال كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أقدمت شركة "فيسبوك" على حجب حسابات الكشميريين عن تطبيق التراسل "واتساب"، نتيجةً لسياسة المنصة بشأن الحسابات غير النشطة، وفق ما صرحت به الشركة. وأشار المتحدث باسم "فيسبوك" إلى أن "حسابات "واتساب" تختفي عموماً بعد 120 يوماً من عدم النشاط، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن والحد من الاحتفاظ بالبيانات". وتابع، "عندما يحدث ذلك، تخرج هذه الحسابات تلقائيًا من مجموعات "واتساب". كما شدد المتحدث الذي لم يصرّح عن أعداد المتضررين من كشمير، على أنه "عند استعادة الاتصال بالإنترنت يجب على المستخدمين إعادة إنشاء ملفاتهم الشخصية على "واتساب"، والدخول إلى هذه المجموعات مرة أخرى". إجراءات الحكومة الهندية عزلت الكشميريين بشكلٍ تام عن العالم، بالتالي الأشخاص الذين اختفوا من المجموعات التي كانوا منضمّين إليها على تطبيق التراسل، من المستحيل أن يكونوا هم قد قاموا بحذف أنفسهم، وربما لا يعرفون أن أي شيئاّ ما قد تغيّر. ويُعدّ قطع خدمات الانترنت انتهاكاً لحقوق الإنسان التي كرسها القانون الدولي، حيث أصدر المجلس التابع للأمم المتحدة قرارًا في تموز/ يوليو 2016، يقضي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت، كما دان بشكلٍ قاطع منع أو عرقلة الوصول إلى المعلومات أو نشرها عبر الإنترنت، ويعتبرها انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
