أكدت باكستان، الجمعة 16 أغسطس/آب 2019، بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، استعدادها لتسوية سلمية للنزاع مع الهند حول إقليم كشمير . جاء ذلك في تصريحات لمندوبة باكستان الدائمة لدى الأممالمتحدة السفيرة مليحة لودي، عقب انتهاء الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن بناء على طلب صيني، لبحث الوضع في إقليم كشمير. وقالت لودي للصحفيين إن «انعقاد هذا الاجتماع في مجلس الأمن شهادة على أن النزاع حول كشمير نزاع معترف به دولياً، وإن باكستان مستعدة لتسوية سلمية لهذا النزاع». انتقادات للقيود الهندية على مسلمي كشمير وانتقدت السفيرة الباكستانية «القيود التي فرضتها الهند على الاتصالات في كشمير الأسبوع الماضي». وتابعت: «قد يتم حبس أهالي جامو وكشمير حتى لا يتم سماع أصواتهم في منازلهم وأراضيهم، لكن أصواتهم تم سماعها اليوم في الأممالمتحدة، وستُسمع أصواتهم دائماً؛ لأن باكستان ستقف دائماً إلى جانبهم من خلال توسيع نطاق الدبلوماسية والدعم السياسي». وأعربت مندوبة باكستان عن تقديرها لنظيرها الصيني السفير تشانغ جون، مشيرة إلى أن إسلام آباد تقدمت إلى رئاسة مجلس الأمن بطلب عقد الاجتماع الطارئ، الأمر الذي دعمته بكين على الفور. بدوره، أعرب المندوب الصيني الدائم لدى الأممالمتحدة عن «قلق بلاده العميق إزاء الوضع في كشمير وحالة حقوق الإنسان هناك». وقال تشانغ جون، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة: «الصين تشعر بقلق عميق وتعارض أي إجراء من جانب واحد، وتدعو الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات». ومجلس الأمن لم يصدر أي قرار بعد الجلسة الطارئة يُشار إلى أن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لم يصدر عنها أي «منتج رسمي» (بيان أو قرار) بشأن النزاع في كشمير. في سياق متصل، ذكر بيان أصدره مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، أن وكيل الأمين العام لإدارة بناء السلام أوسكار فرنانديز تارانكو قدم إفادة إلى أعضاء المجلس، بشأن التطورات الأخيرة في كشمير. بينما قدم الجنرال كارلوس هومبرتو ليتي، المستشار العسكري للأمم المتحدة، إحاطة خلال الجلسة حول عمل فريق المراقبين العسكريين التابع للأمم المتحدة في الهندوباكستان ، بحسب المصدر ذاته. والأسبوع الماضي شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات، المواطنين بالتزام منازلهم. وجاء ذلك إثر إلغاء الحكومة الهندية، في 5 أغسطس/آب الجاري، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية «جامو وكشمير» الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. بينما وعدت نيودلهي برفع القيود على الإقليم قال أكبر مسؤول في إقليم كشمير إن السلطات ستبدأ في إعادة بعض خطوط الهاتف للعمل في الإقليم اعتباراً من مساء الجمعة 16 أغسطس/آب 2019، بما يشمل سريناجار، عاصمة الإقليم، حيث انتهت صلاة الجمعة بسلام وسط إجراءات أمنية مشددة. وقطعت السلطات الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وحظرت التجمعات العامة في كشمير هذا الشهر، قبل أن تلغي نيودلهي الحكم الذاتي الذي تتمتع به المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بموجب الدستور الهندي لمنع الاحتجاجات الحاشدة. وأكد المسؤول بي.في.آر سوبراهمانيام للصحفيين: «ستجدون أغلب سريناجار تعمل كالمعتاد صباح غد». ورداً على سؤال بشأن خطوط الهاتف قال: «ستعود أغلب تلك الخطوط للعمل مع مطلع الأسبوع». ولم يفصح متى ستعود خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، وأضاف أن الجماعات المتشددة قد تستخدم الهواتف النقالة لتدبير «أعمال إرهابية». وقال شاهدان من رويترز إن قوات الأمن انتشرت أمام المساجد في أنحاء سريناجار اليوم الجمعة، بينما طالبت سيارات الشرطة السكان عبر مكبرات الصوت بعدم المخاطرة. وفي بعض أنحاء المدينة ظهرت لافتات تدعو إلى احتجاجات وتطالب خطباء المساجد بالحديث عن الوضع الراهن في وادي كشمير. وكُتب على إحدى اللافتات: «على السكان الخروج إلى الشوارع وتحدي حظر التجول».
