وردت في وسائل الإعلام أنباء عن احتجاز السلطات السعودية حفيدة الملك المؤسس، الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وابنتها. وتعتمد هذه الأنباء على تغريدات نشرت على حساب الأميرة البالغة من العمر 56 عاما في "تويتر" مؤخرا، تفيد بأنها معتقلة في سجن الحاير منذ احتجازها تعسفيا العام الماضي، وأن وحالتها الصحية متدهورة جدا ما قد يؤدي إلى وفاتها. وناشدت الأميرة في التغريدات عمها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونجله ولي العهد محمد بن سلمان، للإفراج عنها. وتم حذف هذه التغريدات لاحقا من حساب الأميرة، على ما يبدو، لكن مختلف وسائل الإعلام نشرت صورا لهذه التغريدات "المحذوفة". ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن عضوين بارزين في العائلة الملكية السعودية إعرابهما عن استغرابهما إزاء الأنباء عن احتجاز الأميرة بسمة، قائلين إنهما لم يسمعا أي شيء عنها منذ نحو عام وكانا يعتقدان أنها تتعافى بعد وعكة صحية. وتابعت الصحيفة أن أفرادا آخرين في العائلة الحاكمة كانوا يعتقدون أن الأميرة قيد الحبس المنزلي. وذكرت الصحيفة أن الأميرة وابنتها احتجزتا لدى محاولتهما مغادرة المملكة إلى سويسرا في مارس العام الماضي، مشيرة إلى أن الأميرة بسمة شددت حينئذ على أنها في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، لكن السلطات لم تسمح لطائرتها الخاصة بالإقلاع. ومنذ ذلك الحين، لم يجر أفراد العائلة الملكية إلا حوارات وجيزة مع الأميرة، وهي تحت الحراسة، حسبما أكد أحدهم للصحيفة. وسبق أن أقامت الأميرة بسمة لعدة سنوات في لندن، وكانت تعرف بمواقفها الإصلاحية ودعمها لقضايا حقوق الإنسان وفكرة إقامة نظام الملكية الدستورية في وطنها. وعادت الأميرة إلى السعودية أواخر عام 2015 وتولت دور المؤيد للعائلة الحاكمة من جانب، والمنتقد الداخلي من جانب آخر، وخاصة حثت السلطات على ضبط النفس في الحرب اليمنية وإطلاق إصلاحات واسعة في المملكة. ودانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اعتقال الأميرة ، وحملت كبيرة باحثي حقوق المرأة فيها، روثنا بيغم، ولي العهد محمد بن سلمان المسؤولية عن "إسكات" منتقديه "بغية تعزيز حكمه الشخصي".
