تمر الذكرى السنوية الأولى على حادثة فض اعتصام الثوار في السودان والتي وقعت في 3 يونيو من العام الماضي دون مؤشرات للوصول إلى الجناة أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، وهو ما دفع كثيرين إلى تصعيد مطالبهم باتجاه التحقيق الدولي. وفي ذكراها الأولى قال الاتحاد الأوروبي،اليوم الأربعاء، إنه يتابع جهود السلطات السودانية في إجراء تحقيق مستقل لأحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، مطالبا بكشف الحقيقة في هذا الخصوص ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. وقال البيان: "نتابع عن كثب جهود السلطات السودانية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف (..) من الضروري العثور على الحقيقة حول ما حدث قبل عام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم". وأوضح: "في هذ اليوم 3 يونيو، يعترف ويحيي الاتحاد الأوروبي التضحيات التي قدمها الشعب السوداني منذ بداية الثورة، والتي دفعت البلاد إلى اتخاذ العديد من الخطوات نحو الانتقال الديمقراطي". ودعا البيان إلى "ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، حتى يتمتع السودان بانتقال مستقر واندماج في المجتمع الدولي". وكانت ساحة الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، المكان الذي يجمع الثوار الذين كانوا يطالبون بإسقاط نظام الرئيس البشير وحزبه، ويطالبون بمدنية الدولة. تعهد الجميع هناك بالبقاء إلى حين استيفاء تلك المطالب. بعد عام من الحدث الدامي الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، تثبت الوقائع والمتابعات أن مرتكب المجزرة لايزال طليقاً ومجهولاً. مع العلم أن المجزرة وقعت في 3 يونيو/ حزيران 2019، قبل يوم واحد من عيد الفطر، وبعد نحو شهرين من الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأدت إلى مقتل أكثر من 128 معتصماً، على أقل تقدير،وأصيب مئات آخرون، بينما لا يزال مصير عدد آخر مجهولاً. وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما لمحتجين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم. وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الشعبي، آنذاك، عدد الضحايا ب128 قتيلا. وآنذاك، حمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض. وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير. أوقفت المجزرة المفاوضات التي كانت قائمة بين المجلس العسكري الانتقالي الذي سيطر على الحكم في حينه بعد إسقاط البشير، وقوى إعلان الحرية والتغيير. غير أن وساطة إثيوبية دفعت إلى استئناف المفاوضات وتوقيع اتفاق بين الطرفين، نصّ أحد بنوده على تشكيل لجنة تحقيق وطنية، يحقّ لها الاستعانة بالاتحاد الأفريقي، على أن تعلن نتائجها خلال 3 أشهر من تشكيلها. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سمّى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المحامي نبيل أديب رئيساً للجنة، غير أن ذلك لم يرضِ الثوار أو أسر الضحايا، الذين أبدوا شكوكهم في قدرة اللجنة على الوصول للجناة، تحديداً أعضاء المجلس العسكري المتهمين المباشرين بالتخطيط لفض الاعتصام وتنفيذ تلك الخطط، حسب كل الشواهد والأدلة، ومن بينها إفادات شهود عيان حضروا ليلة الفض والقتل والسحل. وهذا ما أكدته ودعمته تحقيقات أخرى، مثل تحقيق منظمة العفو الدولية، الذي أكد تورط قوات الشرطة وجهاز الأمن وجهاز المخابرات الوطني وقوات الدعم السريع في الهجمات المميتة ضد المعتصمين. وأعادت المنظمة التذكير بالاعتراف العلني للمتحدث باسم المجلس العسكري في ذلك الوقت، الفريق الركن شمس الكباشي، بأن المجلس العسكري هو الذي أمر بتفريق المحتجين. ولم تخرج الشكوك حول إمكانية إفلات قادة المجلس العسكري من العدالة، من الثوار وأسر الضحايا فحسب، بل عززتها تصريحات أديب في أكثر من مناسبة، حين لمّح إلى أن مهمة لجنته ليست محصورة بمحاكمة أو تسمية قوات شاركت في فض الاعتصام، بل في تقديم المتهمين بالقتل المباشر للمحاكمة. كما أن قرار اللجنة بسحب ملفات قضايا الضحايا من النيابات العامة أثار شكوكاً إضافية. ولم تعلن اللجنة نتائجها في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد انتهاء فترة التكليف، وبررت ذلك بعدم انتهاء التحقيق، معلنة حاجتها لثلاثة أشهر إضافية. وأثار الموقف غضباً شديداً بين الثوار الذين خرجوا للشوارع للتظاهر، ووصفوا الأمر ب"المماطلة في الكشف عن الحقائق التي ينتظرها الشعب السوداني والثوار وأسر الضحايا". وأمس الثلاثاء، أغلق الجيش طرقات رئيسية أمام مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، تحسبا لتجمع المئات لإحياء الذكرى الأولى لفض الاعتصام.
