ينتظر السودانيون مثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة، الأربعاء المقبل، لمواجهة اتهامات تتعلق بالفساد، وحيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة، وبالثراء الحرام. وفي غضون ذلك، أعلنت النيابة العامة عزمها الكشف عن التحقيقات المتعلقة بمقتل المحتجين السلميين، في مأساة فض الاعتصام أمام القيادة العامة، الشهر الماضي. ووجهت النيابة العامة للرئيس السابق اتهامات بالفساد، وحيازة النقد، والثراء الحرام، على خلفية العثور على عملات أجنبية قيمتها أكثر من مائة مليون دولار في مقرّ سكنه بقصر الضيافة في الخرطوم. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد ذكر، في وقت سابق، أن تفتيش مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير أسفر عن العثور على مبالغ مالية كبيرة داخل المسكن الرئاسي، تبلغ 7 ملايين يورو، و350 ألف دولار، إضافة إلى 5 مليارات جنيه سوداني (الدولار 47 جنيهاً). وبحسب تقارير صحافية، فإن محكمة الخرطوم شمال، رفضت نظر القضية لأسباب أمنية، وعليه، يُنتظر أن تنعقد محاكمة البشير في محكمة الخرطوم وسط، برئاسة قاضي محكمة استئناف. ورغم إعلان المحاكمة، فإن الثوار والنشطاء يطالبون بمحاكمة البشير في «المحكمة الجنائية الدولية»، التي تطالب بتسليمه، وأصدرت بحقه مذكرتي قبض على جرائم القتل والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. ويُنتظر أن يواجه البشير محاكمة أخرى رفعها ضده عدد من المحامين بتدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري، الذي أطاح الحكومة المنتخبة، وتوج البشير رئيساً، في 30 يونيو (حزيران) 1989. من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة السودانية عن عقد مؤتمر صحافي، اليوم (السبت)، للكشف عن نتائج تحقيقاتها في مقتل العشرات، وجرح وإصابة المئات، في «مأساة» فض الاعتصام أمام القيادة العامة، 3 يونيو (حزيران) الماضي. وقال النائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، الأسبوع الماضي، في بيان مقتضب، إنه تسلَّم تقرير لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام من رئيس اللجنة، ووعد بالكشف عن تفاصيله بعد الاطلاع عليه، مؤكداً على استقلالية اللجنة. وفي خطاب جماهيري، الأسبوع الماضي، ذكر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي تُتّهم قواته بالضلوع في حادثة فض الاعتصام، إنه توصل إلى أدلة «ستكون مفاجأة عندما تُعرض عبر الفيديو للشعب». وتعهد «حميدتي» بكشف كل الحقائق المتعلقة بأحداث فض الاعتصام المأساوية، وقال إن «عناصر النظام السابق» استفادت من أحداث فض الاعتصام في زرع عدم الثقة بين مكونات الثورة السودانية. وأعلنت «لجنة الأطباء المركزية» (هيئة طبية موالية ل«قوى الحرية والتغيير») أن أكثر من 128 شخصاً لقوا مصرعهم في مأساة فض الاعتصام، وجُرِح وأُصِيب مئات الأشخاص، وأن العشرات لا يزالون مختفين، فيما أكدت وزارة الصحة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 68 قتيلاً.
