أكدت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، الخميس، أن النيابة العامة وجهت تهما بالفساد المالي لعمر البشير الذي عزله الجيش في 11 أبريل بعد ثلاثين عاما في السلطة. ونقلت الوكالة عن مصدر في النيابة العامة أنه "تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه".
وأطاح الجيش بعمر البشير بعد شهور من الاحتجاجات واعتصام عشرات الآلالف أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الحاكم في نيسان/ابريل الماضي، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية في مقر إقامة البشير.
وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.
وقالت "سونا": "أعلنت النيابة العامة اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عبر نيابة مكافحة الفساد".
وأمر النائب العام الشهر الماضي بالتحري مع البشير حول تهم بغسل الأموال و"تمويل الإرهاب".
وصل البشير إلى الحكم عام 1989 بانقلاب عسكري بمساندة التيار الإسلامي. ومنذ عام 1993 تضع الولاياتالمتحدة الأميركية السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفي عام 2017، رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم على مدى عشرين عاما.
