اظهر تقرير اصدرته الهيئة العامة للاستثمار في السعودية اليوم ارتفاع معدل التراخيص الصادرة منها الى اكثر من 500 الف ترخيص بنسبة نمو تصل الى 107 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. وقدر التقرير اجمالي تمويل التراخيص التي اصدرتها مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة بنحو 72 مليار ريال (2ر19 مليار دولار) فيما بلغ تمويل المشاريع المرخصة من الهيئة حوالي 35 مليار ريال (3ر9 مليار دولار) موزعة على نحو 219 مشروعا. وعزت الهيئة العامة للاستثمار ارتفاع معدل نمو التراخيص الاستثمارية في الربع الثاني من هذا العام الى زيادة عدد الأعمال في مجال جذب الاستثمارات واستمرار تنفيذ خطوات التحسين التدريجي والمستمر لمناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية. كما يرجع هذا الارتفاع في معدل قيمة التراخيص الى الجهود التي تقوم بها الحكومة السعودية في تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية وزيادة الثقة في قوة الاقتصاد السعودي وانضمام المملكة الى منظمة التجارة الدولية. واشارت الى ان التراخيص التي تم انجازها خلال الربع الثاني من عام 2006 تتوزع بواقع 121 مشروعا في المجال الصناعي بتمويل 5ر7 مليار ريال (2 مليار دولار) و 384 مشروعا في المجال الخدماتي بتمويل 7ر64 مليار ريال (5ر17 مليار دولار). وبلغ التمويل الكلي للمشاريع الصناعية المقدر عددها بحوالي 91 مشروعا خلال الفترة نفسها بنحو 9ر33 مليار ريال (9 مليار دولار) وللمشاريع الخدماتية وعددها 126 مشروعا وبمبلغ قدره 769 مليون ريال (205 مليون دولار) و 275 مليون ريال (5ر68 مليون دولار) لمشروعين زراعيين.