بالنظر والعودة إلى جريمة وظروف وملابسات اغتيال الزعيم اليمني الوطني إبراهيم الحمدي يوم 11 أكتوبر 1977 م.بصنعاء والنتائج الكارثية والتداعيات الخطيرة الناجمة عنها على أكثر من صعيد ومستوى , فهناك شبه اجماع بين المحللين السياسيين والإستراتجين من ذوي الإهتمام بالشأن اليمني وتفاعلاته.وتجاذباته واتساق في آراء هؤلاء المحللين على أن تصفية الحمدي واغتياله قد أعاد اليمن واليمنيين إلى المربع الأول والسابق من التبعية والإرتهان للخارج وتنفيذ املاءاته وشروطه بعد أن قطع الحمدي هنا شوطا متقدما في تجاوزه والتمرد عليه بل ورفضه..وبحسب هؤلاء المحللين أيضا , فإن جريمة وحادثة اغتيال الحمدي والتخلص من رجل كان قد بدأ يصدع الرؤوس اقليميا ودوليا بالإستقلال الوطني والإنفراد بإتخاذ القرار السيادي بعيدا عن ارادة الخارج ومحدداته , قد أعادت حادثة اغتياله اليمن إلى طور الوصاية والتدخل السعودي المباشر في شؤونه , وأتاح قتل الحمدي للرياض كذلك عودة اليمن إلى حضن الرياض وبيت طاعتها ورضاها وإلى ماكانت ولا زالت تعتبره مملكة آل سعود « حديقتها الخلفية « الملحقة بها لتذهب خطوات الحمدي الإستقلالية وممارسة السيادة الوطنية على ارض الواقع أدراج الرياح.حيث ارتهن النظام الجديد في صنعاء للجارة الكبرى ورضخ لها وأكد التزامه بمماهاة سياستها على المستوى الداخلي والخارجي مقابل الفتات الذي تلقيه على البلاد وعليه من المساعدات الإقتصادية والدعم والغطاء السياسي في مختلف القضايا. \وتعتبر فترة الثمانية أشهر التي حكم فيها المقدم أحمد حسين الغشمي من 11 أكتوبر 77 إلى يونيو 78 م مرحلة تدشين لبرنامج التدخل السعوي المستأنف والمتجدد في شؤون اليمن واستهلالة لحضور الرياض في تفاصيل المشهد السياسي اليمني وانغماسها فيه بشكل كبير وخطير.وبعد انفجار حقيبة مفخخة حملها مبعوث جنوبي إلى صنعاء اسمه مهدي أحمد صالح واسمه الحركي « تفاريش « في وجه الغشمي خلال استقباله له أودت بحياة الرجلين وتحقق موت الغشمي اغتيالا , يصعد إلى سدة الحكم والرئاسة بصنعاء ضابط مغمور من سنحان كان آخر اعماله في عهد الغشمي قائد لواء تعز هو المقدم علي عبدالله صالح والذي كان مقربا من سلفه الغشمي , وقد وجدت فيه السعودية لاسيما في مستهل فترة حكمه التي بدأت في يوم 17 يوليو 78 م ضالتها وبغيتها المنشودة كحاكم.مرتبط بها يؤدي دوره المناط به كما تريد وترجو. وقد شهدت علاقات الرياضوصنعاء في السنوات الأولى لحكم صالح انتعاشا غير مسبوق وكانت كما قيل سمن على عسل , وقد أغدقت المملكة وحلفائها الإقليميين والدوليين بالمساعدات التي لم يكن يحلم بها أو يتوقعها . ووجدت السعودية وحلفائها أيضا في صالح ونظامه المؤهلات والشروط المطلوبة لممارسة دور التابع المرتبط بأجندة الخارج سياسيا وإقتصاديا وعسكريا كما وجدوا لديه استعداد لبذل المزيد لإرضاء من ألتحق بهم وربط مصير البلاد بسياستهم وتوجهاتهم مقابل توفير الدعم والحماية اللازمة له ولنظامه . وخلال فترة حكمه الطويلة لليمن التي دامت 33 عاما أثبت صالح للسعودية وللعالم أنه الرجل المنشود لتوجهات وسياسات دول الإقليم والدول الكبرى على المستوى الدولي وأنه لاعب أساسي على خشبة مسرح الأحداث والسياسة الإقليمية والدولية المتقلبة يمكن الإعتماد والركون عليه . وقد أثبت الرجل بمراوغته التي عرف بها ومماهاته لما يثبت أركان حكمه وأقدامه في أرض السلطة التي تزلزلت بمن سبقوه وأودت بهم إما اغتيالا أو خلعا أو نفيا وقد استفاد صالح من كل المتناقضات والأضداد لتعزيز تشبثه وامساكه بمقاليد السلطة والأمور في بلد مضطرب كاليمن أطول فترة ممكنة مستفيدا من تجارب اسلافه ومتجنبا ما وقعوا فيه من أخطاء ومزالق أودت بهم . وأدار صالح الذي كان يتمتع بقدر ما من الحكمة والحنكة والدهاء والمكر والمراوغة واستغلال الظروف والأحداث والمتغيرات أدار الأمور في البلاد بوحي من كل ذلك وبعقلية حاكم وجد السلطة التي سعت إليه وتهيأت له مغنما كان يرى ضرورة ادارتها بالأزمات المتعاقبة واستغلالها وتسخيرها في خدمة مصالحه السياسية في البقاء على كرسي الحكم طويلا. في حين شهدت البلاد في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي خلع من السلطة في أعقاب ثورة الشباب في عام 2011 م وقتل إثر أحداث 2 ديسمبر 2017 م بصنعاء شهدت نوعا من الأمن والاستقرار وجرى في عهده استخراج وانتاج النفط لأول مرة في اليمن في عام 1986 م وشهدت فترة حكمه أيضا أهم حدث في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر والمتمثل بإعادة تحقيق الوحدة بين شطري اليمن في 22 مايو 1990 م , غير أن ما أخذ على الرجل من مآخذ لاتعد ولا تحصى ومن ضمنها وأخطرها استشراء الفساد واستغلال الوظيفة العامة للدولة ونمو وظهور طبقة طفيلية متخمة مترفة من لصوص وسرق المال العام وغير ذلك من المآخذ التي سيكون لنا وقفات معها في تناولات قادمة مكتفين في هذا المقال بالإشارة !.. ...... يتبع .....
