اختتمت بصنعاء اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "جرائم المخدرات تحت المجهر"، نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام في إطار برامج النيابة العامة لتعزيز القدرات وتصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي. هدفت الورشة في يومين إكساب 33 قاض من المحاكم والنيابات وكذا مأموري الضبط القضائي، القدرات اللازمة في إصدار التوجيهات والتقييم السليم لإجراءات التحريات والضبط وإعداد محاضر الاستدلالات والوقوف على أهم الإشكاليات الخاصة بالإجراءات الجزائية التي تحدد وتنظم العلاقة بين مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة. وفي الورشة التي حضرها وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ورئيس التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد، ووجه النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، بمضاعفة الجهود في ضبط الجريمة وتأمين المجتمع من مخاطرها. وأهاب بمأموري الضبط القضائي الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة أثناء جمع الاستدلالات في القضايا الجنائية لما لها من أثر في إثبات الجريمة ورفع الدعوى الجزائية وإحالة مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزائهم العادل .. مشيرا إلى أهمية الاستفادة من مضامين الورشة ومخرجاتها في هذا الجانب. وأشاد النائب العام بدور أجهزة الأمن في كشف الجريمة، خاصة جرائم المخدرات والتي تتطلب إتقان الكثير من المهارات الفنية والقانونية .. مشددا على تعزيز التنسيق بين النيابة والأمن في هذا الجانب. من جانبه أوضح وزير العدل أن جريمة المخدرات دخيلة على المجتمع اليمني والتصدي لها يُعد حماية لمختلف شرائح وفئات المجتمع من منطلق العدالة الجنائية في حماية الحقوق والحريات وتطبيق قانون الإجراءات الجزائية. وأشار إلى ضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية المشتركة أمام جميع القضايا المعروضة ومنها قضايا المخدرات، والعمل التكاملي بين كافة الأطراف المختصة. بدوره أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الشهاري أهمية مكافحة جريمة المخدرات لأثارها المدمرة على كافة مكونات المجتمع من خلال ضبط المسار الإجرائي للمنظومة العدلية ابتداءً من الضبط القضائي مروراً بالنيابة وانتهاءً بالمحكمة وفقا للأنظمة واللوائح والقوانين. وأشار إلى أن فهم الإجراءات القانونية الواجب تطبيقها ابتداءً من الضبط وانتهاءً بصدور الحكم في القضايا يؤدي إلى تحقيق العدالة لطالبيها ..مشددا على ضرورة التزام أجهزة العدالة بالنصوص القانونية والتنسيق المشترك فيما بين اجهزة العدالة. إلى ذلك أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي، أهمية التعاون والتنسيق البّناء بين أجهزة العدالة والعمل على سلامة الإجراءات الضبطية ومحاضر جمع الاستدلالات وفقا للنظام والقانون والعمل على معالجة جوانب القصور التي تعرقل سير العمل. فيما استعرض مدير مكافحة المخدرات العميد ماجد القائفي ورئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي الدكتور عبدالسلام الفائق، الصعوبات التي تعيق سير العدالة الجنائية المتعلقة بجرائم المخدرات وسبل معالجتها، والعلاقة بين أجهزة النيابة والأمن في مكافحة الجريمة. وكانت الورشة استعرضت عدداً من أوراق العمل الخاصة بالتحريات ودورها في ضبط مرتكبي جرائم المخدرات للعقيد الدكتور علي الجحافي وعلاقة مأموري الضبط القضائي بالنيابة العامة للعقيد الدكتور منير الجوبي. وقدمت خلال الورشة ورقة حول" الأخطاء العملية في محاضر جمع الاستدلالات "للقاضي على الصامت وورقة بعنوان، أهمية التحريات وجمع الاستدلالات وأسباب الحكم بالبراءة في قضايا المخدرات لعضو المحكمة العليا القاضي على اللوذعي. وفي ختام الورشة التي تخللها عرض فيلم عن جرائم المخدرات تحت المجهر نقاشات عامة، تم تشكيل لجنة من إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة والمحاكم لإقرار التوصيات ورفعها للمعنيين لتنفيذها.
