أقر مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في اجتماعه برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبولحوم الخطة التطويرية للبنية التحتية للهيئة. تتضمن الخطة التطويرية عدداً من المباني والإنشاءات والترميمات بالإضافة إلى شراء أجهزة ومستلزمات ومعدات لمختبرات الهيئة. وناقش الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالوهاب الدرة ومدير هيئة المواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم المؤيد خطط الهيئة وأنشطتها وبرامجها المستقبلية وتقييم سير أدائها خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي الاجتماع أشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية بمستوى أداء الهيئة وعملها كونها المسؤول الأول عن حماية المواطن من السلع المغشوشة والتي تشكل خطراً على حياة المواطن وتدميراً للاقتصاد الوطني. من جهته تطرق وزير الصناعة والتجارة إلى إنجازات الهيئة وخططها التطويرية للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق أهداف الهيئة في حماية المستهلك. وأكد الحرص على تعزيز دور الهيئة في فحص كل ما يدخل إلى البلاد وانتهاج آليات تساعد على تحفيز العاملين والمتعاونين معها بهدف الحد من دخول البضائع والسلع غير الصالحة للاستخدام وغير المطابقة للمواصفات. وأشار الوزير الدرة إلى أن الهيئة تعمل أيضاً على مساعدة الصناعات الوطنية والمنتجين المحليين بتوفير مستويات المواصفات القياسية المناسبة والتأكد من مطابقة منتجاتهم لها وضمان جودتها لتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات الأجنبية بالأسواق المحلية والخارجية. من جهته استعرض مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة جهود الهيئة في تطوير النظام الإلكتروني وآلية استقبال البيانات للسلع المستوردة عبر المنافذ الجمركية وكذا آلية استكمال الربط الشبكي بين المراكز الرقابية والفروع وديوان عام الهيئة. حضر الاجتماع نائبا مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للشئون الفنية الدكتورة رباب أبو إصبع والشئون المالية والإدارية الدكتور كمال مرغم. بعد ذلك اطلع نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة خلال زيارتهما لمختبرات الهيئة على سير العمل بالمختبرات وأقسامها المختلفة وإجراءات فحص البضائع.
