ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي، خطط وبرامج الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ودورها في حماية المستهلك. واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد ونائبي المدير العام للشئون الفنية الدكتورة رباب أبو أصبع والشئون المالية والإدارية الدكتور كمال مرغم ومدير عام الهيئة فرع بالحديدة أحمد مهيوب، جملة من المواضيع المتعلقة بنشاط الهيئة في مختلف المحافظات والإجراءات التي تقوم بها في إصدار المواصفات القياسية المعتمدة وتعميمها وكذا عملية الفحص للسلع والبضائع المختلفة ومدى التزامها بها . وفي الاجتماع أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية التقييم المستمر للعمل وبما يكفل تبسيط الإجراءات للتاجر وبما لا يؤثر على صحة وسلامة المواطن أو يخالف القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك على قاعدة لا ضرر ولاضرار. وشدد على استمرار اللقاءات بين الهيئة والقطاع الخاص والغرف التجارية لمعالجة أي إشكالات أولا باول .. مؤكداً استعداد الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجهود الهيئة في التطوير والتحديث للمختبرات والتجهيزات الفنية والإدارية لتمكينها من أداء دورها على الوجه الأكمل. وحث الهاشمي على ضرورة تفعيل وتنشيط الجوانب الإعلامية للهيئة لإيصال رسالتها ودورها المهم في حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته. فيما استعرض مدير عام الهيئة ونائباه، الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها وتحديث المواصفات والتوسع في أعمال الهيئة. وأكدوا الحرص على سلامة الإجراءات وتطوير وتحديث المواصفات القياسية .. داعين كافة المستوردين والمصنعين إلى مراجعة الهيئة للحصول على المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المطلوب تصنيعها أو استيرادها قبل عملية التصنيع والاستيراد. وأقر الاجتماع عقد لقاء تشاوري لقيادة الوزارة والهيئة ومكاتبها وفروعها في المحافظات لمناقشة الإشكاليات والصعوبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول لها والخروج برؤى لتطوير العمل وبما يخدم التاجر والمستهلك وتحقيق التوازن المطلوب.
