خاص:علمت "26سبتمبرنت" من مصادر قضائية أن النيابة الجزائية المتخصصة بصدد استكمال التحقيقات مع القاضي محمد علي لقمان الرئيس السابق للمحكمة الإبتدائية في (حراز/ مناخة),والذي كان مجلس القضاء الأعلى قد اتخذ قراراً برفع الحصانة القضائية عنه في وقت سابق مع إحالته إلى التحقيق وذلك على ضؤ ما بدر منه من تصرفات غير مسئولة تمثلت في الترويج للأفكار الإمامية الظلامية للمتمرد "الحوثي"..ومحاولة إثارة الفتنة في أوساط المواطنين والدعوة إلى مناصرة حسين بدر الدين الحوثي الذي تمرد عن دستور الجمهورية اليمنية وعن الأنظمة والقوانين.. ورجحت المصادر استكمال إجراءات التحقيق مع القاضي المذكور في غضون يومين ليحال ملف القضية بعد ذلك إلى المحكمة.. مشيرة على أن ما يطرحه محامو الدفاع عن القاضي لقمان حول إجراءات التحقيق والجهة المخولة النظر في هذه القضية ينم عن بعض القصور في تفسير بعض المسائل القانونية وعدم القدرة على التفريق بين القضايا التي يحال فيها رجل القضاء إلى التفتيش القضائي والمجلس التأديبي وتلك التي يحال فيها إلى المحاكمة.. وأوضح المصدر أن الإحالة إلى التفتيش القضائي أو إلى المجلس التأديبي تكون في المسائل المرتبطة في مسلك القاضي وما يرتكبه من إخلالات وتجاوزات في عمله..أما في حال ارتكابه عملاً جنائياً كما هو الحال بالنسبة للقاضي محمد على لقمان فإن الإحالة تكون على المحكمة المختصة‘وهي الخطوة التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى عندما قرر إحالته إلى النيابة الجزائية المتخصصة ومن ثم تقديمه إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.