عقدت وزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية ومكتب حقوق الإنسان والصحة في محافظة الجوف مؤتمرا صحفيا لكشف جرائم العدوان في المحافظة والصمت الدولي المتواطئ مع العدوان. وأوضح نائب وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أن هذا المؤتمر يأتي بشكل أساسي ومهم لفضح وكشف جرائم العدوان في ظل إعلام مضلل ويزور الحقائق في قضايا تمس حياة المواطنين والأطفال والنساء. وبين الديلمي أن أطفال الجوف وما حدث بهم من جريمة مروعة في ال 6 من أغسطس الحالي هو نتاج لما قام به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشطب السعودية من قائمة العار لقتلة الأطفال. وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان بصدد إعداد تقرير شامل وكامل بعد عملية الرصد والتوثيق لحجم واحصائيات جرائم العدوان طيلة خمسة أعوام ولفت إلى أن ملف أطفال طلاب ضحيان أصبح جاهزا وكاملا، ووزارة حقوق الإنسان بصدد التحرك العاجل فيما يخص الملف الدولي وهناك تواصل شبه يومي مع الجهات الدولية. ونوه إلى أن تحرك للوزارة تحرك مختلفا وأنه أصبح وستكون لنا خطوات في فضح وكشف جرائم العدوان من خلال المؤتمرات الصحفية التي سنعقدها شهريا. وفي السياق أوضح بيان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف أن طيران العدوان أقدم في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الخميس 6 أغسطس 2020 بشن ثلاث غارات جوية مرتكبا مجزرة دموية بشعة بحق المدنيين من قبيلة المعاطرة. وأكد البيان أن أغلب ضحايا المجزرة المروعة أطفال ونساء كانوا في طريقهم إلى زيارة عيدية لأقاربهم في منطقة خب والشعف بالجوف وهم على متن ثلاث سيارات. وأشار إلى أن مسرح الجريمة التي ارتكب العدوان فيها المجزرة يبعد عن جبهات القتال بمسافة لا تقل عن ثلاثين كيلو مترا ولا يوجد أي هدف عسكري تتذرع به دول تحالف العدوان وشدد على أنه لا مبرر لشن طيران العدوان غاراته الوحشية على المدنيين وهي حقيقة لا تدع مجالا للشك في تعمدها مع سابق الإصرار في ارتكاب واقعة وانتهاكات جسيمة. وأكد أن الجريمة تعد إبادة جماعية بحق الطفولة بمحافظة الجوف وقد خلفت 9 شهداء و13 جريحا أغلبهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن الجريمة ارتكبت خلال فترة سعي الأمين العام للأمم المتحدة لشطب السعودية من قائمة العار وهي قاتلة الأطفال في اليمن. وأوضح بيان حقوق الإنسان أن إحصائية جرائم العدوان منذ شهر فبراير إلى آخر جريمة ارتكبها في المعاطرة في 6 أغسطس بمحافظة الجوف بلغت 121 ما بين شهيد وجريح. وقال البيان: في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر استمرار إقدام النظام السعودي وحلفائه على ارتكاب الجرائم في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي وتستر الدول الكبرى عليها نؤكد أنها لن تسقط بالتقادم، محتفظا بحق التقاضي ورفع الدعاوى القانونية في المحاكم الدولية للوصول إلى أشد العقوبات بحق القتلة عاجلا أم آجلا.
بدورة أوضح مدير عام مكتب الصحة بمحافظة الجوف عبدالعزيز عمير أن المحافظة تعاني في القطاع الصحي ضمن المعاناة الشاملة في كل القطاعات بسبب الأنظمة الفاسدة سابقا وما أحدثه العدوان في المحافظة من تدمير للقطاع بالقصف المباشر للمراكز الصحية ومخازن الإمداد الدوائي. وبين عمير أن هناك ثلاث جرائم أولها ارتكبت في الهيجة بمديرية المصلوب راح ضحيتها 68 ما بين شهيد وجريح والثانية في المساعفة بالحزم وراح ضحيتها 31 ما بين شهيد وجريح والثالثة جريمة المعاطرة وفي جميعها غالبية الضحايا أطفال ونساء. وأكد عمير أن هذه الجرائم ارتكبت منذ سعي الأممالمتحدة لشطب السعودية وتحالفها من قائمة العار واليوم الوضع الصحي للجرحى حرج للغاية ومعظم الأطفال أصيبوا بإعاقات دائمة بنسبة 70%. ولفت إلى أن الطيران المعادي استهداف سيارتي إسعاف أثناء نقل الجرحى عقب جريمة العدوان بحق أسرة المعاطرة، معتبرا أن الأممالمتحدة شريك أساسي في قتل أبناء اليمن بصمتها وتجاهلها وعدم اتخاذها لأي موقف جدي لإنهاء العدوان ورفع الحصار. أما كلمة أسرة الضحايا من آل المعاطرة فقد أوضحت أنه تم استهداف عائلاتهم وأطفالهم وهم في طريقهم إلى زيارة عيدية لأقاربهم وكانوا على متن أربع سيارات وغالبيتهم أطفال ونساء ومن نجى لا يزال في العنايات المركزة. ودعت أسر الضحايا قبائل الجوف وقبائل اليمني وأحراره للوقوف على هذه الجريمة والقيام بواجبهم، مؤكدة أن العار عار الجميع. من جهته أكد مدير المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان إسماعيل الجُبري أن الجريمة التي ارتكبها طيران بحق أسرة المعاطرة توفرت فيها جميع الأركان التي ترقى بها إلى أن تكون جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وقتل متعمد بحسب القانون الدولي. وشدد على أن محكمة الجنايات الدولية تصنف هذه الجريمة بأنها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أنه سيأتي اليوم الذي يتم فيها محاكمة كل مجرمي الحرب في اليمن وتصنيفهم كمجرمي حرب سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو كيانات
