اختطاف صحفي في مدينة تعز    علامات في قدميك تدل على وجود قاتل صامت يهدد حياتك    مركز النور للمكفوفين يحيي الذكرى العاشرة لاستهدافه ويدشن مشروع ترميم مبانيه    قيادي بارز في الانتقالي يصل إلى الرياض    الرفيق جار الله عمر.. الايقونة الكفاحية المفقودة للأبد (3-3)    الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الباردة وأجواء باردة إلى شديدة البرودة مع تشكّل الصقيع على أجزاء من المرتفعات    وزير الداخلية: السجن المركزي تحت السيطرة ولا صحة لهروب عناصر القاعدة أو إيرانيين من المكلا    حضرموت: انتهاكات خطيرة بحق المدنيين والأسرى وتقرير حقوقي يطالب بالتحقيق الفوري    مادورو يمثل اليوم أمام محكمة في نيويورك    موقع أمريكي: ما يحدث في الجنوب لعبة بين السعودية والإمارات    الاتحاد التونسي ينهي حقبة الطرابلسي بعد خيبة كأس أفريقيا    4 منتخبات إلى دور الثمانية لكأس إفريقيا 2025.. مواعيد المباريات    خلال تدشين مركز النافذة الواحدة لخدمات المستثمر..العلامة مفتاح: لدينا إرادة وعزم على إنجاح النافذة الواحدة وتبسيط الخدمات والإجراءات وتسهيل المعاملات    أدان العدوان الأمريكي الإجرامي على جمهورية فنزويلا..المجلس السياسي الأعلى: العدوان الأمريكي جريمة خطيرة وانتهاك فاضح لسيادة وحرية الشعب الفنزويلي    قالت إن فتح المطار ضرورة وطنية وإنسانية لا تقبل التأجيل.. هيئة الطيران: استمرار إغلاق مطار صنعاء جريمة ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية    "خصيم المنافقين": شهيد يرقى وصرخة تبقى    زيارة سعودية رفيعة مفاجئة إلى مصر للقاء السيسي    الصحفي والكتاب الأدبي رمزي عبدالله الحزمي..    المقالح.. رحيل بلون الوطن الدامي..!!    جازم سيف: بين قرع الطبل وحدود الصدى    من لا ينخرط يُكسر    الخطر الاستراتيجي للانتشار الصهيوني في القرن الأفريقي    المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام يُتلف 300 لغم من مخلفات العدوان بمحافظة الحديدة    نفس الرحمن    المدير التنفيذي للاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية، ل 26" سبتمبر : ننتج أكثر من 2150 صنفاً دوائياً ونسعى لتحقيق الأمن الدوائي والاكتفاء الذاتي    مرض الفشل الكلوي (35)    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع سبع منشآت صرافة    صدور رواية "لكنه هو" للأديب أحمد عبدالرحمن مراد    لقاء موسع في العاصمة لتعزيز الهوية الإيمانية    تدشين مركز النافذة الواحدة لخدمات المستثمر    اللجنة الأمنية بعدن: لا قيود على الحركة والنقاط تعمل بتنظيم ومسؤولية    "أوبك بلس" تثبّت سقف إنتاج النفط حتى مارس 2026    جدة السعودية تستضيف بطولة كأس الخليج العربي في نسختها ال 27    الرئيس الزُبيدي يُعزي نائب رئيس الجمعية الوطنية عصام عبده علي وإخوانه بوفاة شقيقهم محمد    دعوات لسحب استضافة مونديال 2026 من أمريكا    رئيس لسوريا نصف تركي ونصف اسرائيلي    اليمنية تعلن استئناف رحلاتها الى عدد من الوجهات وعبر مطار واحد    فريق السد مأرب يتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى الدرجة الأولى    من الجبايات إلى التعطيل.. مصانع "إخوان ثابت" نموذجًا لسياسة تجريف القطاع الخاص    (على ضفاف دمعة)..مجموعة قصصية للكاتبة محضور    غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء تعليق الاحتلال الاسرائيلي لعمليات المنظمات الدولية في فلسطين    مكتب الاقتصاد بالأمانة ينظم فعالية خطابية بمناسبة جمعة رجب    فريق المكلا يعزز صدارته للمجموعة الثانية وفتح ذمار يفوز على اتحاد حضرموت    وزير الصحة يوجه برفع جاهزية القطاع الصحي في حضرموت    دائما هذا (المغضاف) متطرفا حتى عندما كان اشتراكيا ماركسيا    تدشين حملة توعية وقفية في مدارس مدينة البيضاء    تقرير أممي يرصد نزوح 1,228 أسرة من حضرموت إلى مأرب    اليمن يكتب رغم كل شيء    أحمد ناشر العريقي: المثقف والرأسمالي الثائر المنسي في الكتابة التاريخية    الصحفي والاعلامي المتألق وضاح الاحمدي    الأوقاف تعلن تسهيلات استثنائية للحجاج المتعثرين في استخراج الجوازات    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص ويغلق كيانات مصرفية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ل«26 سبتمبر »الاقتصاد الوطني يُعاني من أزمات متعددة ومركبة واختلالات هيكلية مزمنة
26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 23 - 08 - 2020

تداعيات فيروس كورونا وانخفاض تحويلات المغترين و المساعدات الخارجية اهم التحديات الماثلة حاليا أمام الاقتصاد اليمني
يعتبر قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية من أهم القطاعات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي كون هذا القطاع يساهم في وضع الخطط والدراسات التي تساعد الدولة في رسم سياساتها المستقبلية ووضع خططها وموازناتها بناء على توصيات هذا القطاع فما هي السيناريوهات المستقبلية للاقتصاد الوطني وما هي المؤشرات الحالية للقطاعات الاقتصادية وكيف يمكن لهذا القطاع ان يساهم اكثر في العملية الاقتصادية هذه الاسئلة وغيرها كانت محور لقاءنا مع الدكتور عادل الحوشبي وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية.
حوار: القسم الاقتصادي
تعتبر نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي يصدرها قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية من أهم مصادر المعلومات في الوقت الراهن بالنسبة للباحثين والإعلاميين.. ماهي المصادر التي تعتمدون عليها في الحصول على المعلومة؟
لكي نجيب على هذا السؤال بشكل صحيح من الضروري ان نوضح مهام واختصاصات قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية واهميته التي قد لا يعرفها الكثير من مسؤولي وقيادات الحكومة والدولة بشكل عام فقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية يقوم بالعمل على تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ودراسة الاقتصاد الخارجي وأثره على الخطط التنموية والاقتصاد المحلي ودراسة القدرة التنافسية للاقتصاد اليمني. كما يقوم بالمشاركة في وضع الأولويات التنموية والخطط الاستراتيجية وإعداد قاعدة متكاملة موحدة للبيانات والمعلومات الاقتصادية اليمنية كما ان من اهم مهام واختصاصات القطاع الاتي:
المشاركة في وضع الخطط التنموية.
إعداد التقارير الاقتصادية السنوية والنصف سنوية والفصلية .
إجراء تحليلات اقتصادية دورية للبيانات القطاعية الصادرة من الجهات الحكومية .
دراسة الأبعاد الاقتصادية للقوانين والأنظمة التي يتم وضعها أو تعديلها والعمل على إجراء الدراسات والأبحاث حولها ومتابعة التطورات المتعلقة بالمؤشرات الاجتماعية والحسابات القومية والمالية العامة والقطاع النقدي وإعداد التقارير والأبحاث اللازمة لبلورة السياسات المتعلقة بها.
إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والخارجي وتطورات التجارة الخارجية وسبل تدعيم التجارة البينية بالإضافة إلى دراسة الموازين السلعية للمنتجات الزراعية والصناعية وحركة الصادرات والواردات وأثرها على النمو الاقتصادي
إجراء دراسات التنبؤ المستقبلي ( التوقعات الاقتصادية) لاتجاهات التنمية وأثرها على الاقتصاد الوطني واقتراح السياسات المناسبة لمواجهتها.
إجراء توقعات للمؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية وتحديثها على ضوء المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
العمل على تحديد القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال متابعة الأنشطة الاقتصادية ودراستها بهدف مقارنتها بمثيلاتها على المستوى الإقليمي والدولي, واقتراح السبل لتعزيز تلك القدرة وتحسينها من خلال إعداد الدراسات التحليلية عن تلك القطاعات وتنظيم ورش العمل لمناقشة المواضيع التي تؤثر على الأداء التنافسي والخروج بالتوصيات حولها والعمل على نشر الفكر التنافسي.
متابعة تطوير أنظمة المعلومات الإحصائية للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والإشراف على تحديثها وإنشاء بنك معلومات حول البيانات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.
وبالتالي فان مصادر البيانات والاحصاءات والمعلومات التي نعتمد عليها هي مصادر موثوقة حكومية وغير حكومية محلية وخارجية من اهمها الجهاز المركزي للإحصاء, وزارة المالية, البنك المركزي اليمني, الوزارات الخدمية والقطاعية, منظمات الأمم المتحدة التخصصية, قاعدة البيانات الموجودة لدى القطاع والوزارة, المركز الوطني للمعلومات, مراكز الدراسات والبحوث الوطنية والاجنبية, التوقعات والتنبؤات التي يقوم القطاع بإعدادها, من خلال لجنة وفريق التوقعات وتوحيد المؤشرات الاقتصادية,,, الخ.
كيف تتوقعون السيناريوهات بالنسبة للاقتصاد الوطني, خاصة مع كورونا وانخفاض تحويلات المغتربين...؟
بالنسبة للاقتصاد الوطني فهو يعاني من ازمات متعددة ومركبة واختلالات هيكلية مزمنة جعلته يتعثر في أول اختبار له مع بدء العدوان والحصار وسوف يعاني اكثر ان لم تتحرك الحكومة للقيام بإصلاحات جوهرية ومما يزيد من التداعيات الاقتصادية, العوامل السلبية التي برزت مؤخراً والمتمثلة بجائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الدولي والاقليمي وعلى المستوى الوطني, خلال هذه المرحلة وسوف نشير اليها بالتفصيل لاحقا
بالإضافة الى تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين والتي ستنعكس بسبب تداعيات الفيرو س على تحويلات المغتربين اليمنيين اذ قد يصل ذلك الى نحو 60-70 % نتيجة للركود الاقتصادي الذي أصيبت به كثير من الدول وخاصه دول المنطقة العربية البترولية مما يحرم البلد من موارد العملة الصعبة من النقد الأجنبي, نظرا لانخفاض تحويلات المغتربين المتواجدين هناك.
كما ان هناك توجه جديد لخفض المساعدات المقدمة لليمن تحت مبررات واهية وهذا التوجه للأسف يتزامن مع الحالة الصعبة التي يواجهها الاقتصاد اليمني حاليا حيث ان المانحين وعمال الإغاثة يؤكدون أنه لم يعد بإمكانهم ضمان وصول مساعدا ت الغذاء الموجهة لملايين الأشخاص من منتسبيها.
كما ان مؤشرات المخزون السلعي تشير الى انخفاض الكميات المفرغة في موانئ الحديد ة والصليف والتي تخضع لرقابة اللجنة بنحو 71000 طن مقارنة بشهر ديسمبر 2019، وانخفضت الكميات المفرغة من المشتقات النفطية بنحو 54000 طن.
كل هذه المؤشرات بالإضافة الى الخسائر والاضرار التي لحقت بالاقتصاد اليمني والقطاع الزراعي والبنى التحتية نتيجة الأمطار والسيول هذا الموسم.
اما التوقعات المستقبلية فهناك سيناريوهان رئيسيان بالنسبة للاقتصاد اليمني, الاول متفائل يتعلق بانتهاء العدوان والحصار و وقف العمليات العسكرية واحلال السلام والاستقرار, والثاني متشائم وهو استمرار العدوان والحصار والمزيد من الضغوطات والتداعيات الاقتصادية.
فالأول: يعني بدء مرحلة الاعمار وتدفق المعونات والمساعدات وتذليل الصعوبات وازالة العراقيل امام القطاعات الانتاجية وتوظيف الاستثمارات فيها, ودفع رواتب الموظفين وتوظيف العوائد الرأسمالية للحكومة في الاعمار والتنمية, وفي هذا السيناريو سوف يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشا ونموا مضطردا بشكل غير مسبوق..
اما السيناريو الثاني: فسوف يزداد الوضع الاقتصادي سوءاً وسوف ينعكس ذلك سلبا على المواطن خاصة وعلى الوضع الإنساني بشكل عام.
* لكن ماهي التداعيات لفيروس كورونا وانخفاض تحويلات المغتربين على العملة الصعبة في البلاد؟
** يجب ان نشير الى ان تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قد القت بظلالها على الاقتصاد اليمني، حيث اثرت بصورة سلبية ومباشرة على الاقتصاد اليمني الذي يعاني الانهيار جراء العدوان على اليمن منذ خمسة أعوام. وقد ضاعف الوباء من التحديات الاقتصادية الماثلة أمام الاقتصاد اليمني وتجلت بصورة واضحة في الازمة الخانقة التي تواجه الحكومات والدول المستقبلة للعمالة المهاجرة في الموارد نتيجة لتراجع أسعار النفط عالميا وتأثير الازمة على المانحين الدوليين لليمن عن تراجع حجم النقد الأجنبي الذي تتطلبه عملية استيراد البضائع وهو ما ادى إلى تهاوي سريع للريال اليمني مقابل الدولار العملات الصعبة حيث فقد الريال اليمني 12% من قيمته منذ بدء وباء كورونا في مناطق سيطرة تحالف العدوان وبهذا الخصوص فقد لجأت الحكومة التابعة لتحالف العدوان إلى النقود المطبوعة حديثا من النقد الأجنبي لتغطية المرتبات الامر الذي فاقم من عملية الازمة الاقتصادية لاسيما مع تصاعد حدة التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا والمتمثلة في شحة المخزون السلعي من المواد الأساسية والتأخير في وصول البضائع وتضرر قطاعات مباشرة كالقطاع السياحي والخدمات المرتبطة به وقطاع النقل والمقاولات قطاع الصادرات وغيرها.
كما أدت إجراءات الحجر المنزلي وبعض القيود والإجراءات والمتطلبات لمواجهة الوباء إلى مزيد من الركود الاقتصادي وارتفاع في الكلفة التشغيلية للعمل والإنتاج لدى الشركات وكافة المؤسسات ناهيك عن فقدان الكثير من العاملين في المنشآت الخدمية والصناعية والتجارية أعمالهم.
وقد تلقى قطاع المنشآت الصغيرة الأصغر لاسيما قطاع الخدمات المرتبطة بالاحتكاك المباشر مع العملاء ضربة قاسمة جراء القرارات الحكومية ونتيجة للإجراءات الاحترازية المتبعة.
ومن خلال تتبعنا للعديد من مظاهر التداعيات السلبية للوباء على القطاع الاقتصادي اليمني فإننا نلخص أبرز تلك التداعيات التي بدت واضحة من خلال الأرقام والمؤشرات وهي كالتالي:
خسائر قطاع السياحة والخدمات: يعد قطاع السياحة والسفر والخدمات المرتبطة به أحد أبرز القطاعات الاقتصادية المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، ورغم ضعف الحركة السياحية بين اليمن والخارج جراء العدوان والحرب الدائرة في اليمن منذ خمسة أعوام الا أن تبعات إغلاق الحدود ووقف تأشيرات العمل، العمرة، الزيارة وتراجع حركة التنقلات بين المدن أدت إلى خسائر كبيرة في قطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها كالفنادق والمطاعم وشركات النقل.
حيث يقدر بلوغ الخسارة في القطاع الفندقي ما نسبته 50-60 %، في حين سجل قطاع النقل خسارات كبيرة ادت الى اغلاق شركات من اهمها شركة راحة للمواصلات والتي تعتبر من أبرز الشركات المتخصصة في النقل الداخلي والدولي.
* ما هي البدائل في حال عدم وجود انفراجة سياسية وفي ظل انخفاض المساعدات الخارجية؟
** البدائل في حال عدم انفراجة سياسية, وفي ظل انخفاض المساعدات الخارجية والعملة الصعبة, هو تنفيذ مجموعة من الاجراءات والسياسات والاصلاحات لعل من اهمها:
تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تسديد المتأخرات الضريبية.
البحث عن موارد خارجية )منح نقدية ومساعدات عينية( لتغطية النفقات الحتمية في الموازنة العامة.
تعزيز الرقابة على إيرادات وحدات القطاع الاقتصادي.
رفع الرسوم الجمركية )مؤقتاً( على السلع الكمالية والتي لها بدائل محلية.
دراسة فرض ضريبة )مؤقتة( على الوقود. كخيار بديل عن التمويل التضخمي لعجز الموازنة الذي يؤثر على قيمة العملة الوطنية.
البحث عن مساعدات عينية (مشتقات نفطية( لتخفيف الضغط على احتياطي النقد الاجنبي.
توعية المغتربين اليمنيين في الخارج بأهمية تحويل أموالهم بعملة الدولار، وتحفيزهم على زيادة تحويلاتهم إلى اليمن في الفترة الحالية.
تطوير الأطر المؤسسية لتعبئة وتنمية واستخدام موارد الوقف والزكاة.
رفع مستوى الرقابة والمتابعة على الصرافين والبنوك التجارية وعمليات المضاربة على النقد الاجنبي.
تبني سياسة نقدية وادخارية محفزة وجاذبه للتعامل مع البنوك.
وضع ضوابط على استيراد أهم سلع الواردات بحيث تمر عملية تمويل الواردات عبر البنوك.
تبني إجراءات تمنع مؤسسات الصرافة وكبار التجار من الاحتفاظ بمبالغ كبيرة خارج الجهاز المصرفي.
تقوية الرقابة والتقييم لأداء وسلامة البنوك التجارية والاسلامية، ووضع المعالجات الفورية لأي صعوبات.
رفع مستوى الوعي بالتكافل المجتمعي والأسري.
تعزيز الاستفادة من التجربة الرائدة في بنك الطعام.
وبالنسبة لانعكاساتها على وضع العملة المحلية واسعار الصرف فقد يؤدي توقف المساعدات وارتفاع سعر الصرف إلى عدد من الانعكاسات السلبية أهمها ما يلي:
حدوث زيادة فورية في أسعار السلع الغذائية المستوردة والوقود مما يؤثر سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الواردات وارتفاع أسعار السلع الوسيطة والرأسمالية المستوردة من الخارج، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وبالتالي التأثير على النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخل لصالح الفئات الثرية التي تمتلك الأصول بالعملات الأجنبية وتستطيع رفع أسعار منتجاتها التجارية المكدسة في المخازن وفي المقابل، تنكمش فئة ذوي الدخول المتوسطة بسبب جمود سياسات الأجور أمام زيادة التضخم والتالي زيادة نسبة الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي، وسوء التغذية.
وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والمياه والنقل وأيضاً تراجع أولويات الإنفاق على التعليم في ميزانية الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود نتيجة مزاحمة الإنفاق على السلع الضرورية وهذا سيفاقم مشكلة التسرب من التعليم المرتفعة أصلاً، كون عدم القدرة على تحمل تكاليف التعليم تمثل سبباً رئيسياً لترك الأطفال المدرسة.
ما هي اهم مخرجات ورشة عمل تقييم وتطوير نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية؟
تم بالفعل في 22 يوليو الماضي عقد ورشة عمل هامة جدا بهدف تقييم وتطوير نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي يصدرها قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزراة التخطيط والتعاون الدولي و برعاية كريمة من معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الاستاذ عبدالعزيز ناصر الكميم. و قد حظيت هذه الفعالية بحضور 45 ممثلاً ومشاركاً عن كافة الجهات الحكومية وفي مقدمتها مجلس الوزراء، وممثلين عن مجلسي النواب والشورى، إضافة الى عدد من الأكاديميين والاعلاميين وممثلي عن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات و بدرجات وظيفية وقيادية مختلفة .
تم خلال هذه الورشة استعراض لنشأة نشرة المستجدات وأبرز التحديات والصعوبات والتي واجهتها خاصة وان بدايتها كانت بالتزامن مع بدء العدوان في مارس 2015م واستمرت رغم كل الظروف التي أحاطت بالبلاد في ذلك الحين بما فيها ضربات العدو الجوية وانعدام المشتقات النفطية والحصار الكامل للبلاد، كما تم استعراض سريع لعناوين ومواضيع النشرة التي وصلت الى 48 عدداً وقت الفعالية ومنذ أيام قليلة صدر العدد 49 منها. و من مواضيع النشرة تغطيتها لتكاليف العدوان والحصار وآثاره الاقتصادية والاجتماعية المدمرة وايضاً تناولها بشكل من التفصيل لقضايا بعض القطاعات الخدمية الاجتماعية بشكل محدد مثل: قطاع الصحة وقطاع التعليم والحماية الاجتماعية.
و كمحور اساسي لهذه الفعالية قام قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بتقديم مقترحات تشاركية للتوجهات المستقبلية لتطوير نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية حظيت بنقاش مختلف المشاركين من خلال تقسيمهم الى خمس مجموعات عمل متخصصة لتناول عناصر محددة بالنشرة بهدف تطويرها مثل القضايا التي يجب ان تتناولها النشرة، آلية الحصول على المعلومات والبيانات وتدقيقها، منهجية البحث والاعداد، والصياغة بل وحتى تم تغطية قضايا تفصيلية مثل تصميم النشرة والاخراج وعملية وضع المصادر والمراجع وصياغة المقترحات والأولويات.
وفي ختام الفعالية تم استعراض لأهم التوصيات التي توافق عليها المشاركون وهي على النحو التالي:
اصدار مجلة ربعية مصاحبة للنشرات تغطي ثلاثة أجزاء، الجزء الأول تحليل الاحداث الى ثلاثة اشهر، الجزء الثاني يتناول مؤشرات ، الجزء الثالث يتناول بحث الى ثلاثة أبحاث تصب في نفس الاحداث على ان يشكل لهذة المجلة هيئة تحليل وهيئة مستشارين من ذوي الاختصاص.
ضرورة ان تتوسع النشرة الى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
ضرورة التشارك مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وإبراز وجهة نظرها في هذه الاحداث.
ضرورة انشاء منصة الكترونية خاصة بالنشرة والمجلة وتسويقها اعلامياً.
تشكيل مصفوفة الأولويات لكل عدد بحسب طبيعة الموضوع ويستحسن ان تركز على العناصر التالية:المحاور- التحديات والصعوبات- السياسات والإجراءات- الأولويات- المبادرات- التدخلات- الجهات المعنية بالتنفيذ- الاطار الزمني- المتطلبات- الأثر المتوقع- كتابة المراجع.
استخدام الخرائط التفاعلية في الإخراج الالكتروني.
ضرورة ان يتم النشر ورقياً والكترونياً وان يكون التوزيع الورقي عبر شركة معتمدة.
فتح موقع خاص للنشرة مبني بطريقة تفاعلية لقراءة استعراض البيانات والحصول عليها وتوثيقها وتسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
50% من النشرة تركز على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية دون تحليل.
استخدام صحافة البيانات في عرض الصفحة الالكترونية بعد الإخراج.
المنهج العلمي ، شمولية النشرة لمواضيع متعددة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للعدد نفسه.
التحليل والأساليب الإحصائية، اقتصار النشرة في متابعة التغيرات التي طرأت على المؤشرات المختلفة، في حالة وجود مجلة ربع سنوية يتم من خلالها توسيع الأساليب الإحصائية المستخدمة لتشمل الأساليب المتقدمة التي تعالج البيانات الكبيرة ذات المتغيرات المتعددة (شجرة القرارات- التحليل العنقودي ...الخ).
الرسوم البيانية والانفوجرافك، التنوع في الأساليب البيانية التي تناسب البيانات المعروضة وتعطي صورة واضحة عن طبيعة البيانات مثل: (الدائرة- الاعمدة البيانية- الخطوط البيانية- الخرائط ...الخ).
توسع في استخدام الانفوجرافك حيث انه يجمع المعلومة مع الرسوم التصويرية ويعطي صورة واضحة يستطيع فهمها كل من اطلع عليها.
ماهي اهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع في الوقت الراهن؟
اهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع في الوقت الراهن فهي متعددة وتواجه الوزارة بشكل عام ولعل اهمها:
عدم وجود ميزانية تشغيلية او أي مخصصات مالية اخرى حكومية للقطاع ولو بالحد الادنى.
تحويل بعض مهام القطاع الى جهات اخرى وتضرر العمل المؤسسي في القطاع, بشكل كبير.
عدم وجود اهتمام او تشجيع حكومي للقطاع او للوزارة بشكل عام للقيام بالمهام والاختصاصات المناطة بالقطاع أو الوزارة .
تعطل الاجهزة والمستلزمات والادوات الضرورية في بعض ادارات القطاع وتلف البعض الآخر.
عدم توفر بعض البيانات والاحصائيات وتجزئتها وصعوبة الحصول عليها.
نزوح وانخراط بعض كوادر القطاع في اعمال اخرى طلبا لسبل المعيشة.
انقطاع وسائل التواصل الحديثة نتيجة لتعطل خطوط الهاتف والانترنت في القطاع.
عدم وجود مخصصات للقيام بالإصلاحات للأجهزة والترميمات للأبواب والشبابيك وعدم وجود مكافآت أو حوافز معتمدة لكوادر القطاع من قبل وزارة المالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.