حذرت ورقة عمل اقتصادية، من كارثة إنسانية تهدد أكثر من 26 مليون يمني بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل دول تحالف العدوان. وأكدت ورقة العمل التي أعدها المستشار القانوني بوزارة حقوق الإنسان حميد يحيى الرفيق، أن اليمن يشهد حالياً واحداً من أعلى معدلات سوء التغذية المزمن في العالم نتيجة الحصار الذي تمارسه دول تحالف العدوان بفرض قيود تعسفية على واردات المتطلبات الأساسية لاستمرار الحياة من مشتقات نفطية وغذاء ودواء. وأشارت ورقة العمل الخاصة بالآثار والتداعيات الإنسانية لاحتجاز ومنع دخول سفن المشتقات النفطية، إلى أن ممارسات العدوان ومنعه دخول السفن المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية ومشتقات النفط والغاز يعكس مستوى الانحطاط الذي وصلت إليه دول العدوان. قطاعات خدمية: وأوضحت الورقة الاقتصادية أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية لفترات طويلة سبب رئيس لتراجع العديد من القطاعات الخدمية الأساسية عن تقديم الخدمات للمواطنين خاصة القطاع الصحي، حيث توقف عدد من المستشفيات والمراكز الصحية عن تقديم الخدمات للمرضى لانعدام المشتقات النفطية. كما أدى احتجاز السفن إلى أزمة مشتقات نفطية انعكست آثارها على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمن الغذائي والمعيشي في البلاد، وتركت تبعات ستظهر مؤشراتها في اتساع معدل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية فضلا عن تزايد الاحتياج للأمن الغذائي. اختلالات اقتصادية: واعتبرت الورقة تعاقب أزمة المشتقات النفطية وتكرارها أحد الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد والتي تنعكس تداعياتها على زيادة معاناة ومرارة معيشة اليمنيين بين فترة وأخرى ويترتب على ذلك تأثيرات سلبية على مختلف شرائح الدخل الثابت والمؤقت. وأشارت إلى أن متوسط واردات الوقود بلغت 157 ألف طن شهرياً خلال الفترة من يناير 2018 إلى نوفمبر 2019م، حيث ساهمت في تغطية حوالي 29 بالمائة من الطلب المحلي في المتوسط خلال الفترة نفسها .. مبينة أن فجوة الطلب تقدر ب 71 بالمائة ما يعادل 386 ألف طن شهريا في المتوسط. وتطرقت ورقة العمل إلى تأثيرات وانعكاسات احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية على الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد .. موضحة أن التقديرات تشير إلى أن 50 بالمائة من الحركة الاقتصادية توقفت بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والنقل الداخلي بين المدن. بطالة وأجور نقل: وأفادت ورقة العمل الاقتصادية أن تبعات الأزمة طالت العاملين في القطاعات المختلفة وكان من تداعياتها زيادة نسبة البطالة وتسجيل عاطلين جدد عن العمل. وأدى استمرار احتجاز السفن النفطية أيضاً إلى أزمة خانقة في وسائل المواصلات حيث ارتفعت أجور مواصلات النقل داخل المحافظات بنسبة تتراوح بين 76 و150 بالمائة بينما زادت أجور النقل المحلي بين معظم المحافظات بنسبة 90 إلى 120 بالمائة مقارنة بما قبل الأزمة، كما ارتفعت أجور النقل الثقيل في المتوسط بنسب تتراوح بين 71 و160 بالمائة. أسعار السلع الغذائية والأدوية: وفيما يتعلق بتأثير احتجاز سفن المشتقات على أسعار السلع الغذائية، ذكرت الورقة أن تزامن متوسط التغيرات الشهرية في أسعار المحروقات الديزل والبترول مع متوسط تغير أسعار السلع الغذائية الأساسية "القمح، الدقيق، السكر، الأزر والزيت" خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019م أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، ما جعل الفئات الأشد احتياجاً وذوي الدخل المحدود أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي. وبخصوص التأثيرات على أسعار الأدوية، كانت انعكاسات أزمة المشتقات النفطية أكثر حدة، وتعد المشكلة الأصعب التي تواجه السكان وخاصة في المناطق النائية التي تتطلب السفر إلى المدن للحصول على الأدوية، وهو ما يجعل المواطن يواجه الأمرّين بسبب ارتفاع تكلفة النقل وأسعار الدواء. الإنتاج الزراعي: وفي الجانب الزراعي أكدت الورقة الاقتصادية أن ثلثي القطاع الزراعي باليمن تضرر نتيجة احتجاز سفن المشتقات النفطية، فضلا عن تلف المحاصيل الزراعية وتضرر ما يزيد عن 1.2 مليون حائز زراعي في مختلف المحافظات. وتشير التقديرات إلى أن المزارع الواحد يحتاج في المتوسط إلى نحو ألفي لتر من الوقود لري الزراعة، كما أن أغلب مزارعي الخضروات والفواكه والحبوب في اليمن يعتمدون على المياه الجوفية، حيث تقدر المساحة المزروعة التي تعتمد على مياه الآبار بحوالي 36 بالمائة وتسبب توقف الكثير من المضخات في تلف المحاصيل. وتسببت تداعيات أزمة الوقود في الأسواق المحلية في ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، ما ينعكس على ارتفاع أسعار المنتجات من الخضروات والفاكهة، حتى الحبوب يقابله تدهور في القدرة الشرائية لدى المواطنين. خدمة الكهرباء والطاقة: وفي مجال الكهرباء، ذكرت ورقة العمل أن معظم المحافظات تعيش أوضاعاً مأساوية نتيجة أزمة المشتقات النفطية ونقص الوقود وارتفاع أسعارها وانعكست سلباً على مستوى توليد الكهرباء باستخدام الوقود التي انخفضت بنسبة 77 بالمائة عام 2015م وفي الفترة نفسها انخفضت انبعاثات الإضاءة الليلية في اليمن بمقدار الثلثين. وتبلغ نسبة المواطنين الذين لا يحصلون على التيار الكهربائي 90 بالمائة من إجمالي عدد السكان، وتؤدي أزمة المشتقات النفطية إلى انقطاع الكهرباء، وصلت ساعات الانقطاع إلى ست ساعات مقابل ساعة ونصف توصيل للتيار في بعض المحافظات. القطاع الخاص: وفيما يتعلق بتأثير أزمة المشتقات النفطية على القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي، والذي يدير معظم الأنشطة الاقتصادية في اليمن لتصل مساهمته إلى نحو 90 بالمائة من الإنتاج الصناعي والخدمي وقطاعات النقل والزراعة، أفادت الورقة الاقتصادية بأن التقديرات تشير إلى توقف نصف عدد المصانع في اليمن ونتيجة لذلك فقد أكثر من 980 ألف عامل مصادر أرزاقهم. ولفتت إلى أن أزمة المشتقات النفطية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي بما فيها من تفرعات وأنشطة، ما يتسبب في انخفاض إنتاج المنشآت الصناعية والخدمية، كما تقوم تلك المصانع بوقف نشاطها مؤقتاً خلال أزمة المشتقات النفطية ويؤدي ذلك إلى تدني الإنتاجية وعائدات القطاع الخاص وتقليص قدرته على التوسع وتوفير فرص العمل والدخل. قطاع المياه: وفي مجال المياه انعكست الأزمة على ارتفاع الأسعار بشكل كبير حيث ارتفع سعر وايت الماء بنسب متفاوتة بين 100 بالمائة و300 بالمائة. وذكر المستشار القانوني الرفيق في الورقة أن العمل الإنساني تأثر أيضاً باحتجاز سفن المشتقات النفطية، حيث تعاني منظمات الإغاثة والعمل الإنساني بشدة من عدم توفر الوقود اللازم، ما يشكل صعوبة أمامها في نقل المساعدات إلى المرافق التي تدعمها وتقديم المساعدة المنقذة للحياة، إلى جانب تعليق دعم الأطفال المصابين بسوء التغذية وخفض توزيع الغذاء والمياه. أمن غذائي: وبخصوص الانعكاسات على الأمن الغذائي وسوء التغذية، أفادت بيانات التحليل الذي أجرته شبكة الانذار المبكر للمجاعة في نوفمبر 2019م، أن أزمة المشتقات النفطية تمثل أسوأ الحالات المرجّحة التي تزيد من خطر المجاعة وأن تفاقم المستويات الشديدة بالفعل من انعدام الأمن الغذائي الحاد جراء انعدام المشتقات النفطية، تؤدي إلى مزيد من صدمات أسعار السلع الغذائية الأساسية. وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 12 مليون شخص يواجهون عجزاً كبيراً في استهلاك الغذاء. وخلصت الورقة إلى أن نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن ارتفع إلى حوالي 70 بالمائة عام 2019م بزيادة 20 نقطة مئوية مقارنة بنتائج تحليل التصنيف المرحلي في 2016م. وحمّلت الورقة الاقتصادية دول العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني وبما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية الغذائية والدوائية.
