أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد ستبدأ في 15 أكتوبر/تشرين أول الجاري. جاء ذلك وفق بيان مكتب الإعلام للرئاسة اللبنانية، عقب نحو 3 أسابيع على اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، عن تأليف الحكومة. وورد في البيان: "إجراء الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، يوم الخميس 15 أكتوبر، في القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت)". ومن المقرر أن يلتقى عون خلال الاستشارات، الكتل النيابية والنواب المستقلين؛ لتسمية كل منهم مرشحه لرئاسة الحكومة. وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن أديب اعتذاره عن تأليف الحكومة، قائلا إن "التوافق الذي قُبلت به لتشكيل الحكومة لم يعد موجودا". وواجه تشكيل الحكومة عقبات، أبرزها التمسك بحقيبة وزارة المالية وتسمية الوزراء الشيعة من طرف الثنائي الشيعي، وهما حركة "أمل"، بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجماعة "حزب الله"، حليفة النظام السوري وإيران، التي تتبادل العداء مع أنظمة عربية وإسرائيل. وقَبل عون اعتذار أديب، الذي كان قد كلفه في 31 أغسطس/آب الماضي، بتشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في العاشر من الشهر نفسه بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت. وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت، أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما أطلق اتهامات له من أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم، ومنها عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ باريس في لبنان، البلد الذي احتلته بين عامي 1920 و1943. وأطلق ماكرون مبادرة فرنسية بلهجة تهديد وإعطاء تعليمات إلى اللبنانيين، تشمل تشكيل حكومة جديدة، وإصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي، بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، بينها رحيل الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمها المحتجون بالفساد وانعدام الكفاءة. ولا يزال يعاني لبنان، من تداعيات انفجار المرفأ الكارثي في 4 أغسطس/آب الماضي، الذي خلّف مئات القتلى والجرحى، بجانب دمار مادي هائل في البنى التحية ببلد يمرّ أساسا في أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 1990).
