قرر البرلمان العراقي الاحد ارجاء النظر في مسودة مشروع قدمه الائتلاف الموحد حول آليات واجراءات تقسيم العراق لاقاليم لاكثر من اسبوع بعد خلافات حادة وتهديد كتل برلمانية للسنة العرب بمقاطعة الجلسات. واعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية تأجيل النظر في المشروع الى 19 الشهر الحالي على ان تقوم اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات بدراسة مستفيضة للمشروع المقترح قبل تقديمه". مضيفا ان "القراءة الثانية ستجري بعد يومين على ان يتم التصويت بعد اربعة ايام". وقد احتدم الجدل في البرلمان الخميس الماضي بين احزاب شيعية مؤيدة للفدرالية والاكراد من جهة وبين العرب السنة من جهة اخرى على خلفية تقديم مسودات مشاريع حول "الآليات والاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم". من جهته هدد رئيس جبهة التوافق السنية عدنان الدليمي بمقاطعة جلسة البرلمان التي ستبحث مسودة مشروع الائتلاف الموحد ، وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جبهة "الحوار الوطني "صالح المطلك" واياد جمال الدين من قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي قال "ان الفدرالية تمهيد للتقسيم وسنقاطع الجلسة التي يراد منها القراءة الاولى للمشروع". واضاف رئيس جبهة التوافق "سنقف في وجه كل من يريد تقسيم العراق كما اننا نعارض طرح الفدرالية من دون تعديل الدستور". بدوره قال المطلك "لقد توجه كل القادة الى جامعة الدول العربية ووقعوا ميثاق شرف ينص على اعادة النظر في النقاط المختلف عليها في الدستور عليهم الالتزام بذلك". واضاف "يطالبون بالفدرالية ويتناسون الخدمات والفساد المستشري انهم مصرون على تمرير المشروع في ظل الاحتلال للحصول على دعم بعض الجهات". وقد تقدمت جبهة التوافق بمشروع مضاد لذلك الذي قدمه الائتلاف الموحد حول "آليات واجراءات تشكيل الاقاليم". وفي هذا الصدد قال مصدر برلماني ان التيار الصدري المعارض للفدرالية دعا الى تاجيل البحث بها من دون تفاصيل اضافية. وقد جدد زعيم الائتلاف الموحد رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم مطالبته باقليم في وسط العراق وجنوبه معتبرا ان هذه الخطوة تشكل "ضمانة بعدم عودة الديكتاتورية". الا ان الدليمي رد قائلا "ليس هناك اي مبرر لاقامة اقليم في جنوب العراق سوى الطائفية". وتابع "نعارض ذلك المبدأ كونه سيؤدي الى تقسيم العراق". وبدوره قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والأمين العام للحزب الإسلامي إن الفيدرالية هي عبارة عن وصفة جاهزة لتقسيم العراق خصوصا اذا جاءت على خلفية هذا التنوع المذهبي والعرقي، الذي يتميز به هذا البلد. واضاف الهاشمي اننا لا نؤيد الفيدرالية لسببين رئيسيين ، الأول ان الفيدرالية تستند الى التنوع او على الأساس المذهبي والطائفي والعرقي. والثاني، ان الوضع في العراق سببه الرئيسي ربما كان ضعف المركز. لذلك فإن الفيدرالية سوف تعمل على الإجهاز على المركز جملة وتفصيلا وبالتالي سوف تتيح المزيد من الانفلات الحالي للمحافظات وتعدياتها على سلطة المركز وهذا طبعا لا يصب في مصلحة أحد. وأكد أن الوضع الأمني المربك والنقص الحاد في الخدمات والحالة المزرية للمواطن العراقي، لا تجعل من المنصف في هذه الظروف الصعبة أن تجرى عملية جراحية بالغة الخطورة سياسياً كفرض الفيدراليات. وبالتالي لا بد من أن يعطى العراقيون فسحة من الزمن تتطبع فيها الأوضاع، وتستكمل فيها الخدمات وتعود الحياة الى طبيعتها، وبعد ذلك يقرر العراق النموذج الذي يختاره العراقيون لمستقبلهم ونحن لا اعتراض لدينا على ذلك. وأشار الى أن الذين يدفعون باتجاه الفيدرالية في هذا الوقت، وفي هذه الايام الصعبة، لا ينظرون الى واقع الحال العراقي . واضاف الهاشمي انا اصررت ان تسبق المادة "142" طرح قانون الاقاليم وهذا الذي حصل ، والذين وقعوا على المادة "142" يعلمون جيدا لماذا اصررت ان تكون الفترة لا تتجاوز اربعة اشهر في كل الاحوال ، وشاهدت الذي جرى في مجلس النواب ، الدولة لا تدار بالتدليس ولا بالكذب ولا بسوء النوايا .