شكلت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لجنة مشتركة مع الاتحاد العام لعمال اليمن للقيام بوضع المعالجات النهائية لأوضاع العمال في المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص من الناحية القانونية والتشريعية ووضع اللوائح التنظيمية التي تضمن كافة حقوق العمال وتوضح واجباتهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الجانب. وأشار محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في تصريح خاص ل 26سبتمبرنت إن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وقع مؤخراً مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات محضرا قضى برفع أجور العمال إلى الحد الأدنى من الأجور و تثبيت العمال المتعاقدين الذين وصلت مرتباتهم إلى الحد الأدنى من الأجور وفقاً لقانون العمال رقم 43 و رفع مرتبات المتقاعدين من العمال على أربع مراحل وصولاً للحد الأدنى من الأجور. من جهة أخرى قال رئيس اتحاد العمال إن الاتحاد بصدد الإعداد لوضع دراسة خاصة لمشروع استثماري كبير بالمشاركة مع الجهات الاستثمارية والمؤسسات الإنتاجية والذي من شانه توفير فرص عمل وامتصاص البطالة العمالية التي تعاني منها العمالة اليمنية في الوقت الراهن.