علمت "26سبتمبرنت" من مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تقوم حالياً باعداد مشروع قانون تدوير الوظيفة العامة وفقاً لما أعلنه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح مؤخراً وفي إطار الاصلاحات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامته. وقالت المصادر إن مشروع القانون الذي يجري إعداده حاليا تمهيداً لمناقشته وإقراره يؤكد على تدوير الوظيفة العامة بحيث لا تزيد فترة بقاء المسئول في اي مرفق حكومي عن أربع سنوات. وكشفت المصادر أن فترة بقاء مدراء ومسئولي الضرائب والجمارك والشئون المالية وأمناء الصناديق في مناصبهم هذه ستكون ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى.