سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور ياسر الحوري أمين سر المجلس السياسي الأعلى القائم بأعمال رئيس الوحدة الفنية لمتابعة وتقييم الرؤية الوطنية برئاسة الجمهورية ل « 26سبتمبر »:تحرير مارب واستعادتها واجب وطني لصالح أبناء مارب وحماية لهم.. وحديث العدوان عن الإعلان المشترك تضليل وبيع
هناك توجه جاد لمكافحة الفساد في إطار الرؤية الوطنية يقوده رئيس المجلس السياسي الأعلى في حوار شامل تشعبت محاوره حول مجمل القضايا الوطنية والجوانب السياسية والادارية من واقع الخطوات التصحيحية التي دشنها رئيس المجلس السياسي الاعلى الرئيس مهدي المشاط، وعلى رأسها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية، وخطوات مكافحة الفساد وإصلاح المنظومة العدلية التي انطلقت كافة مؤسسات الدولة لتنفيذها بتفاعل كبير.. أجرت صحيفة "26سبتمبر" هذا اللقاء الشفاف والشيق مع الدكتور ياسر الحوري أمين سر المجلس السياسي والقائم بأعمال رئيس الوحدة الفنية لمتابعة وتقييم الرؤية الوطنية برئاسة الجمهورية.. حاوره: عبدالحميد الحجازي بعد ما يقارب ست سنوات من الصمود في وجه العدوان الغاشم.. كيف تقرؤون الوضع السياسي والانتصارات العسكرية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية، خصوصاً وهم يقتربون من تحرير محافظة مارب؟ الجمهورية اليمنية من يوم لآخر تحقق تقدماً مستمراً في الأداء السياسي والأداء العسكري، والأداء الداخلي في إطار تماسك المجتمع وتماسك الجبهة الداخلية بناء الدولة اليمنية الحديثة، وهذه كلها عوامل عززت الصمود اليمني خلال ما يقارب الست سنوات.. في المقابل تلاحظون اليوم كيف أن العدوان وحلفاءه ومن يقف خلفهم يعملون من أجل مايسمونه بالإعلان المشترك. هذا الإعلان المشترك هو محاولة للتضليل على الرأي العام العالمي، وصنع حالة من الاسترخاء الداخلي بأن هناك هدنة او حلا سياسيا، بينما الحقيقة ان هناك بيعاً للأوهام، فليس لديهم اية نوايا صادقة لوقف العدوان ولا رفع الحصار، وإنما يتحدثون عن حلول جزئية.. علماً أن الموقف السياسي للجمهورية اليمنية كان قوياً وثابتاً ومعلناً للعالم كله من خلال رؤية الحل السياسي التي تقدم بها المجلس السياسي الأعلى، وهي رؤية شاملة تضمنت كافة جوانب وقف الحرب ورفع الحصار والمفاوضات والعملية السياسية. كما أن مؤشر حديث المجتمع الدولي عن الإعلان المشترك بهذه الطريقة وتسخير المبعوث وجهوده فيها، إنما جاء بهدف إيقاف تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية نحو مارب ودخولها، ونحن نؤكد هنا بأن دخول مارب يأتي في إطار الواجب الوطني والتوجه الثوري والسياسي لتحرير واعادة محافظة مارب إلى حضن الوطن، والدفاع عن مارب وأهلها من تواجد الجماعات الإرهابية المسلحة للقاعدة وداعش التي جيء بها من مختلف ارجاء الأرض ووظفت لصالح أمريكا والصهيونية العالمية كأدوات ومن أدوات نفوذ النظام العالمي الذي يستخدم ايضاً ضمن ادواته السعودية والإمارات وغيرها من الكيانات التي تسمى مجازاً بالدول. وبالتالي فإن تحرير مارب واستعادتها هو واجب وطني لصالح أبناء مارب وحماية لهم من ان يستغلوا أو تكون مناطقهم منطلقاً للإرهاب وحاضنة له، بالإضافة إلى تحرير الثروات اليمنية من الاستغلال الأجنبي الذي يقوم اليوم بتمزيق اليمن من أجل الاطماع والمصالح والأهداف الاستراتيجية المتمثلة في نهب ثروة اليمن النفط والغاز والثورة السمكية وغيرها من الثروات. تعاطي مسؤول ومتكامل الاتجاه نحو مكافحة الفساد وفضح المفسدين بل وسلخ جلودهم كما قال السيد القائد، ترجمته توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتفعيل دور الأجهزة الرقابية.. كيف تنظرون إلى هذا التوجه، وهل ستشهد الايام المقبلة فتح ملفات فساد من العيار الثقيل خصوصاً وهناك من يصف مكافحة الفساد بالطريق الشائك؟ مكافحة الفساد ثقافة يعززها الولاء الوطني وحب الوطن.. وتفسيرات وتناولات الفساد مختلفة في المجتمع اليمني.. ومن خلال منظومات مكافحة الفساد وهيئات الرقابة، هناك توجه جاد لمكافحة الفساد في إطار الرؤية الوطنية يقوده رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط، لتفعيل المنظومة بالصورة اللازمة بكامل قدراتها وجهودها.. فلدينا في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قدرات واسعة من الموارد البشرية، في حين تمتلك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صلاحيات قانونية للتحقيق ومتابعة القضايا وتعقب الفساد والمفسدين، ومن الأهمية بمكان نتيجة للوضع الاستثنائي الحالي، أن توجد حالة من التنسيق والتكامل بين جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للقيام بهذه المهمة الوطنية الكبيرة، ولا يعني ذلك أن يطغى الجهاز على الهيئة أو العكس وإنما للاستفادة من القدرات والموارد في إطار عمل تنسيقي مشترك لمكافحة الفساد والحد من آثاره الكارثية على المجتمع والاقتصاد الوطني. وبالنسبة لمتابعة ملفات الفساد فإننا نؤكد انه وفي الظروف التي تمر بها بلادنا لا يمكن الحديث عن فساد مالي مثلما نتحدث عن فساد إداري الذي يعد الاوسع والأكبر.. قد يكون هناك أحد الأبواب التي يتحدث البعض عن فساد مالي فيها كالمنظمات الداعمة لليمن والامكانات التي تهدرها في بعض المجالات، وهي بالفعل جزء من المعاناة التي يعانيها اليمن بسبب التوجه العالمي الذي تمارسه المنظمات في اليمن وفي غير اليمن.. وفي هذا الجانب نسعى من خلال تكامل الجهود الإدارية بين المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية وبين كل القائمين على الأعمال ذات العلاقة بالمنظمات بحيث تسير المساعدات عبر بوابة واحدة ولا تطالها عمليات الفساد او الابتزاز للمنظمات في ذات الوقت. وتابعنا مؤخراً تداولات إعلامية لبعض القضايا، وهنا نؤكد ان القضايا التي يتداولها الاعلام في جانب الفساد تضر القضية محل التداول اكثر من ان تخدمها، وكلما كان العمل في هذه القضايا في إطار السرية يمكن له ان يساعد في نجاح التحري والتحقيق، ولكن عندما تعلن بعض الخطوات وتكون قانونية وقد لا تكون قانونية فهناك وجهة نظر في هذا الجانب.. كما أن طرح بعض القضايا لابد أن يكون موازياً للمصلحة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على المضي بثبات في اتجاه بناء الدولة وتفعيل أداء المؤسسات، لذا فإن آلية التعامل مع منظومة الفساد تحتاج لحكمة وتبصر وتعاطي مسؤول في إطار متكامل دون اجتزاء القضايا او أخذ او قضيتين ونتحدث اننا نحمي البلد من الفساد. ونؤكد على أهمية توحيد المفاهيم والآليات الخاصة بمكافحة الفساد بين مختلف الأجهزة، خصوصاً في المرحلة الراهنة لأن العدوان لاشك انه سيحاول اصطياد أو استغلال طرح بعض قضايا الفساد، لا يوجد شرخ على مستوى العمل المؤسسي وعلى مستوى تماسك المجتمع والجبهة الداخلية. مكافحة الفساد الإداري هناك من يرى أن أغلب التركيز في مكافحة الفساد على فساد المنظمات الخارجية بينما يتم تأجيل النظر في قضايا الفساد الداخلي على مستوى المؤسسات والأفراد.. ما تعليقكم على ذلك؟ مشهود للقيادة السياسية في الظرف الراهن أنها حريصة على تماسك المؤسسات وتفعيل أدائها في ظروف مالية صعبة تكاد الموازنات التشغيلية ان تكون صفراً.. وهذا كما ذكرنا ان الفساد الإداري هو الذي يمكن الحديث عنه حالياً، ومكافحة الفساد الإداري بحاجة إلى نهضة في الأداء المؤسسي، وأن يعمل الجميع على اعداد اسس البناء المؤسسي الصحيح الذي يضمن الأداء السليم والرقابة وتقييم الأداء، ومكافأة المحسن ومعاقبة المسيء، إلى أن يتم إيجاد حلول لتوفير المرتب الشهري للموظف وإصلاح الوضع الاقتصادي وما إلى ذلك. اما بالنسبة للمنظمات وعملها، فكما هو معروف انه في حالات الحروب التي تتدخل فيها الأممالمتحدة تكون المنظمات هي الفاعل الرئيسي في تلك البلدان لأنها من تملك المال وتديره عبر البنوك الخارجية والمحلية، ويرافق ذلك قيام بعض الأجهزة الخارجية للعمل على تفتيت البنية الداخلية للدولة وإيجاد اختراقات من ناحية أو أخرى.. وهنا يأتي دور المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية لإيجاد نافذة واحدة لمساعدات المنظمات، وتطوير آليات التنسيق مع بقاء المؤسسات لتمارس مهامها، وهكذا يمكن الحد قدر الإمكان من الفساد الذي تمارسه هذه المنظمات الدولية وترشيد ادائها، بحيث يتم انتزاع اكبر قدر ممكن من المساعدات لصالح المواطن خصوصاً المساعدات الغذائية. وكما نعرف جميعاً فإن عمل المنظمات لا يمكن أن يدعم برامج التنمية خصوصاً في أوقات الحروب لأنها تعمل في مشاريع معينة وآنية تنتهي بسرعة، ولكن يمكن الضغط عليها لمصلحة المواطن وتسخير الدعم المقدم لبناء القدرات أو إيجاد مشاريع صغيرة يمكن أن ينطلق منها المواطن الضعيف لتحسين سبل العيش.. وهي معاناة يجب أن نواجهها بحكمة واستبسال حتى ينتهي العدوان والحصار. إصلاح المنظومة العدلية تشكيل لجان المظالم واللجان التي تستقبل شكوى التزوير في المحررات العقارية، من الخطوات التي لاقت ارتياحاً شعبياً واسعاً، وهي عملية تصحيحية يقودها عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي، ولكن ألا يستدعي ذلك إصلاح القضاء كحجر الزاوية في المنظومة العدلية؟ المجلس السياسي الأعلى في المرحلة الأولى للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة يعمل في إطار تحسين أداء المنظومة العدلية التي تتكون من جانب القضاء والجانب الأمني، من منطلق ان إصلاح هذه المنظومة سيحقق كسب رضى المواطن وثقته بأداء الدولة ومؤسساتها. كما أن إصلاح المنظومة العدلية ووجود قضاء عادل وأجهزة أمنية تقوم بواجباتها في خدمة المواطن ، هو الأساس الذي يمكن من خلاله الانطلاق لإجراء اية إصلاحات سياسية و اقتصادية وادارية، وبدون إصلاح المنظومة العدلية فإن اية جهود لإصلاحات أخرى لن تكون مجدية أو ملموسة وستضيع في إطار ضياع الحقوق لغياب العدل. فالجهود التي يبذلها رئيس المجلس السياسي الأعلى وعضو المجلس المشرف على المنظومة العدلية، جهود كبيرة ومثمنة ، على أمل أن تصنع تحولاً في أداء المنظومة العدلية بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.. وهذه الجهود لاشك انها تواجه الكثير من الصعوبات، لكن ثمرتها بدأت تظهر من خلال تحول الكثير من القضايا إلى نقاط ملموسة وهو ماسيحقق التغيير التدريجي الذي بدأ فعلاً بإصلاح المنظومة التشريعية في الجانب القضائي والامني، وهناك عمل كبير في إطار الرؤية الوطنية في هذا الاتجاه، يضاف إليه إجراءات عملية تلامس المواطن مباشرة كقضية تصحيح وضع المحررات العقارية، كواحدة من الخطوات التي يمكن العمل مستقبلاً على تطويرها، خصوصاً وانها قوبلت بتفاعل كبير من قبل المواطنين والامناء والاجهزة الأمنية تكامل منظومة الرؤية بالانتقال إلى عملكم في الوحدة الفنية لمتابعة وتقييم الرؤية الوطنية.. ومع اقترابنا من نهاية العام 2020م الذي حدد لتنفيذ الخطة المرحلية الاولى " الصمود والانعاش الاقتصادي" .. ما تقييمكم لعملية التنفيذ؟ الرؤية الوطنية هي توجه عام تقوده الدولة لإيجاد تحول بالنسبة للإدارة وتسريع وتطوير الخدمات والاقتراب من المواطن بشكل أكبر وبهذا التحول استطعنا ترجمته من خلال خطة المرحلة الاولى 2019-2020م حالياً هناك عمل مكثف يجري لإعداد الخطة القادمة 2021-2025م ، وبالتوازي مع ذلك فإننا في الوحدة الفنية نقوم بالمتابعة والتقييم للأداء في المرحلة الاولى، وتمكنا من خلال هذا العام من انجاز تقرير المتابعة والتقييم للربع الاول، وكذا التقرير النصف سنوي، بالإضافة إلى استكمال تقرير الربع الثالث، وهي تقارير تضمنت نسب الانجاز في كل مؤسسات الدولة سواءً في القضاء وفي رئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها وفي الحكومة. وهذا العمل المؤسسي المبني على تقييم عمل مؤسسات الدولة في إطار خططها لم يكن موجوداً في السابق، فجاء مسار الرؤية الوطنية ووجود الوحدة الفنية للقيام بعملية المتابعة التي كانت تفتقدها مؤسسات الدولة ورفع التقارير إلى المجلس السياسي الاعلى ووضعه في الصورة عن مستوى التقدم لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال وجد اية معوقات أو تعثر أو وتلاعب في الاداء. بالنسبة للنصف الاول من العام 2020م فقد بلغت نسبة الانجاز للأنشطة والمبادرات التي شملتها الخطة المرحلية الأولى نحو 30%، ونعزو الانخفاض في النسبة إلى عدم وجود موازنة مالية معتمدة حتى شهر يوليو، بالإضافة إلى وباء كورونا وتوقف أداء المؤسسات بسبب تقليص الدوام على 20% فقط من الموظفين في جميع أجهزة الدولة، في حين تتحدث التقارير التي عمل عليها المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية أن نسبة التنفيذ تقترب من 50% بنهاية الربع الثالث من هذا العام أي نهاية شهر سبتمبر، ونحن نتوقع أن ترتفع نسبة الانجاز للخطة المرحلية الاولى من الرؤية إلى 70% مع نهاية ديسمبر المقبل.. وسيكون هناك تقييم شامل لكل الانشطة التي تم تنفيذها من الخطة التي تضمنت 1053 نشاطاً إلى جانب الانشطة الخاصة بالمحليات، حيث تم خلال الستة الاشهر الاولى من هذا العام انجاز نحو 110 أنشطة بنسبة 100% و400 نشاط بشكل جزئي وأكثر من 400 نشاط متعلق بالنصف الثاني لاتزال في اطار التنفيذ.. كما انه ولأول مرة يتم التقييم بالنزول الميداني للوحدة الفنية للمتابعة والتقييم التابعة لمكتب الرئاسة إلى كافة الجهات المؤسسات، وفقاً لنماذج أطلعت عليها الجهات ومعايير دولية معروفة ومحددة تتعلق بالأنشطة والمشاريع التي حددتها الخطة الاولى من الرؤية. في المسار الاخر نعمل في الوحدة الفنية بالتكامل مع منظومة الرؤية الوطنية سواءً أكانت الوحدة الفنية في السلطة القضائية أو المكتب التنفيذي للحكومة لمعالجة الاشكالات التي تطرأ أولاً بأول وايجاد حلول مباشرة لها، باعتبار أننا لا نعمل في الرؤية الوطنية كموظفين وإنما كحاملي لمشروع الرؤية المشروع الوطني الجامع، وهدفنا الاسمى نجاح هذا المشروع، وهذا ما لمسناه من القيادة الثورية والقيادة السياسة من خلال التوجه الجاد والمتابعة المستمرة لإنجاح الرؤية الوطنية وتعزيز الاداء في هذا الجانب المهم المعول أحدث التحول الإيجابي المنشود في أداء مؤسسات الدولة، وهو ما يفرض على الجميع استيعاب هذا التوجه والعمل في إطار الرؤية الوطنية وموجهاتها الاساسية. تقدم يلمسه المواطن برزت من خلال الاجتماع الذي ترأسه المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الاعلى بمنظومة الرؤية الوطنية، عشر أولويات رئيسية للتنفيذ سميت ب" النقاط العشر".. هل هي اختصار للمرحلة الأولى من الرؤية كما يراها البعض، أم أنها مسار آخر لتصحيح عمل مؤسسات الدولة؟ النقاط العشر ذات الأولوية التي تعمل عليها الدولة للاقتراب من المواطن هي مقترحات تقدم بها الفريق الاستشاري للرؤية الوطنية ووجه الرئيس بتنفيذها كجزء من خطة المرحلة الاولى لكنها تركز على قضايا بعينها تلامس حاجة المواطنين، مثل أداء أقسام الشرطة وأداء القضاء والنظافة العامة وأداء المرور وتمكين الشباب وغيرها من الأولويات التي تحقق الامن والعدالة وتلامس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية للمجتمع، ويمكن تنفيذها دون كلف مالية أو موازنات باهظة في هذه المرحلة.. والاتجاه نحو تنفيذ هذه النقاط العشر خلال النصف الثاني من العام الحالي كان هدفه تحقيق تقدم يلمسه المواطن باعتبار الرؤية الوطنية ذات أفق بعيد تركز على مسألة البناء المؤسسي والاداري والاقتصادي الذي قد لا يلمسه المواطن في السنوات الاولى، ومن أجل تحقيق هذا الطموح وتأكيده وأن هناك مساعي جبارة لإصلاح المنظومة الادارية والتشريعية، جاءت هذه الأولويات العشر لكي يلمس المواطن أن الرؤية الوطنية هي قريبة ومنه وتلامس احتياجاته، وهو ما لمسناه فعلاً في العمل الجاد والتفاعل الكبير من قبل مؤسسات الدولة والمواطنين خصوصاً في جوانب مكافحة الفساد وإصلاح المنظومة العدلية كجزء من الأولويات العشر. الارتقاء بعمل المؤسسات مع تعدد النماذج الخاصة بتنفيذ الرؤية الوطنية وتقيمها، وكذا وجود خطة أداء حكومية وبرنامج للتعافي الاقتصادي، تشكو بعض الجهات والوزارات من تدخل الخطط.. هل تأخذون مثل هذه الاشكالات في الاعتبار عند التقييم؟ من الطبيعي أن يكون لأية دولة عدد من المسارات التي تعمل عليها وليس بالضرورة أن تكون خطة واحدة فقط، وفي هذا الجانب درسنا الكثير من التجارب الدولية ووجدنا أن لهذه الدول رؤى وطنية متعددة ولديهم خطط في إطار تلك الرؤى، كما أن الرؤية الوطنية ليست بديلاً لخطة الاداء الحكومي، وبالنسبة لبرنامج التعافي الاقتصادي هو مسار وجزء من الرؤية الوطنية وقد تم تحويله إلى مبادرات وانشطة واجراءات في إطار خطة المرحلة الاولى، وعموماً تأتي مثل هذه البرامج لتمييز الاهداف الاستراتيجية وهو ما ستعمل عليه الخطة القادمة من الرؤية التي ستنطلق من برامج وأهداف استراتيجية وستبقى الانشطة والمشاريع في الخطط التشغيلية التي ستقوم بها الجهات. ونتمنى ألا يشكو موظفو الجهات من خطة الاداء ولا يضيقوا بها ذرعاً فهي خطة إلزامية تأتي في مسارات عمل أجهزة الدولة وفقاً لبرنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب، فهي بالتالي ليست قضايا تحولية يمكن اعتبارها من خطة الرؤية الوطنية.. كما أننا حرصنا على أن تكون النماذج بسيطة لان الهدف هو الارتقاء بخطط الاداء الحكومي وأن تكون قابلة للقياس وقابلة للتقييم يضاف إليها مؤشرات ونتائج ومستهدفات، ونسعى في المرحلة المقبلة أن تتكامل خطة الأداء مع خطة الرؤية الوطنية وفي نفس الوقت تكون قابلة للقياس ويكون لدينا أدوات في إطار الحكومة والامانة العامة لرئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والخدمة المدنية لمتابعة وتقييم الاداء بالصورة اللازمة. وهنا نؤكد أن الرؤية الوطنية ومنظومتها ليست بديلاً عن مؤسسات الدولة ولا بديلاً عن خطط الدولة، بل جاءت لتفعيل دور المؤسسات والوزارات والارتقاء بمسار عملها من خلال التخطيط السليم وتفعيل مبدأ المتابعة والتقييم الذي كان مغيباً في الفترات الماضية، وبالتالي فإن الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم والوحدة الفنية للقضاء والمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، جميعها أدوات مساعدة فنية للأجهزة والمؤسسات الحكومية للارتقاء بعملها إلى المستوى المطلوب من حيث التخطيط والمتابعة والتقييم والتغذية الراجعة وغيرها من مؤشرات العمل المؤسسي. قاعدة بيانات دقيقة كما ذكرت يا دكتور أنتم في إطار التحضير والاعداد للخطة المرحلية الثانية من الرؤية، وبالفعل انجزت أغلب مؤسسات الدولة تقارير تحليل الوضع الراهن.. ما أهمية هذا التحليل، علماً بأن الرؤية الوطنية كانت قد حددت 39 تحدياً في مختلف المجالات وانطلقت لمعالجتها، فهل يأتي هذا التحليل من باب إعادة بلورة وتحديث للرؤية؟ اشكرك على هذا السؤال المهني المتميز.. وعموماً الخطط القومية التي تنجزها الدول لعشر سنوات أو أكثر تعتمد على تحليل أهم التحديات ليس بشكل تفصيلي الذي يتضمن الاداء المؤسسي والتشريعي ونحوه بل تحليل أهم التحديات التي تواجهها الدولة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وهي بالفعل ما اعتمدها الفريق الوطني القومي الذي كلف بإعداد الرؤية الوطنية خلال العام 2018م بعد أن اطلقها الرئيس الشهيد صالح الصماد تحت شعار" يد تحمي ويد تبني".. وبالتالي الرؤية الوطنية هي موجهات عامة شملت 175 هدفاً استراتيجياً لتقوم مؤسسات الدولة للتخطيط في إطارها، واليوم يأتي موضوع تحليل الوضع الراهن ليضع قيادة الدولة الثورية والسياسية أمام أهم القضايا ونقاط الضعف والقوة لدى مؤسسات الدولة.. وهنا ابشر القارئ الكريم أن نتائج تحليل الوضع الراهن التي استمرت أكثر من شهرين جاءت بقاعدة بيانات عالية المستوى ودقيقة رغم عدم توفر الامكانات لهذا العمل الجبار، والتغذية الراجعة من هذا التحليل لاتقاس بثمن وتعد انتصاراً للأداء المؤسسي والتأكيد على التعاطي والتفاعل الكبير من قبل قيادات وموظفي الدولة مع كل ماهو تحولي يخدم الوطن، خصوصاً وانها لامست كافة الجوانب التشريعية والادارية واحتياجات المؤسسات من تطوير واصلاح في هياكل الدولة. ومن خلال تحليل الوضع الراهن سيتم تشكيل فرق محورية تعمل على محاور الرؤية ال12 لإعداد الخطة القادمة، وهذه الفرق تضم خبراء ومختصين من المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة في كل المحاور، للخروج بمبادرات ذات أولوية يمكن العمل عليها في الخمس السنوات القادمة، بعد مناقشتها من الفريق الفني واقرارها من اللجنة العليا الحكومية لتسيير الرؤية، ومن ثم تحويل المبادرات إلى أنشطة ومشاريع تنفذها الجهات لتوضع أمام القيادة السياسة بالشكل النهائي المتمثل بالخطة المرحلية الثانية 2021-2025م. مقاومة التغيير كأحد من شاركوا في هندسة الرؤية الوطنية المجسدة لشعار الرئيس الشهيد صالح الصماد" يد تحمي ويد تبني".. هل مسارات الرؤية تخطيطياً وتنفيذاً تسير اليوم وفق الطموح والاهداف التي عملتم من أجلها؟ في بعض الاحيان نقول نعم وأكثر، وفي مجالات أخرى نقول لا وأقل.. لأن أي عمل كبير بحجم الرؤية ينشد التحول لابد أن تواجهه معوقات، قد تكون بعضها مفتعلة أو قد تكون ناتجة من اشخاص لا يفهمون الرؤية ويرون في خططها تأثير على نفوذهم وعلاقاتهم ومكانتهم، وهو بطبيعة الحال فهم خاطئ للرؤية الوطنية. وللتغلب على تلك الاشكالات حاولنا أن نمارس التغيير الناعم، فلم تتصد الرؤية ومنظومتها للكثير من المشاكل بطريقة المواجهة والعنف أو ما يوحي بصراعات ونحوه، لأننا ندرك أن الرؤية كمشروع تحولي يواجه ما يسمى بمقاومة التغيير، وفهم هذا المسار اعطى قدرة حقيقية لمواجهة الاشكالات، وساعدنا كثيراً في ذلك توفر الارادة السياسية والثورية من قبل السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي ودعمه المباشر للرؤية الوطنية وبرامجها وخططها، وكذلك دعم ومساندة الرئيس مهدي المشاط ، فاستطعنا بحمد الله تجاوز الكثير من العثرات والتحديات.. وتمكنا بالتريث والتدرج من انجاز نماذج معينة للمتابعة والتقييم.. الحمدلله اليوم هناك تفاعل وتقبل وفهم متزايد للتخطيط والمتطلبات والقدرات اللازمة لتنفيذ الرؤية، ومن شهر يناير من هذا العام إلى شهر نوفمبر الحالي هناك تغير كبير وجذري في المفاهيم لدى المجتمع ولدى القيادات الادارية للدولة. وجميعنا يدرك أنه إذا لم نستطع إحداث التحول المطلوب لتحقيق تقدم ومصلحة هذا الوطن فإننا سنظل في نظرة الاخرين وفي نظر أنفسنا لا نصلح لقيادة الدولة.. كما أننا في اطار الرؤية الوطنية بعثنا رسالة مغايرة للداخل والخارج أننا نستطيع قيادة مشروع حقيقي للدولة ينشد التنمية والتطوير، وإذا ما تحقق لنا الامن والاستقرار سنذهب بعيداً من أية دولة موجودة في الاقليم خصوصاً مع وجود الفهم العام والتوجه الجمعي في إطار الرؤية الوطنية وتطوير تخطيطنا، فإننا قادرون على صنع دولة يمنية قوية ذات ارادة تحقق العيش الكريم لمواطنيها أفضل من أية دولة في المنطقة. نمتلك كامل إرادتنا نحن على وشك الاحتفاء بذكرى الاستقلال المجيد 30 نوفمبر وشعبنا اليمني يخوض بالتوازي المعركة العسكرية في مواجهة العدوان ومعركة البناء من خلال الرؤية الوطنية.. ماهي رسالة اليمنيين في هذه المناسبة؟ نقول لكل أعداء اليمن نحن في صنعاء.. هنا الدولة.. هنا الارادة هنا المشروع الوطني الجامع لكل اليمنيين الذين ندعوهم لتقاسم القواسم المشتركة بحرية وإرادة واستقلال وبرأي جمعي لا يكون فيه غلبة لأحد على الاخر، بل لنكون نحن اليمنيين أقوياء على الاخر، ونؤكد أننا في صنعاء في المجلس السياسي الاعلى جاهزون ونمتلك كامل إرادتنا وقرارنا ولا نستأذن أحد في تحقيق السلام ومد ايدينا لإخواننا من أي المكونات اليمنية بما في ذلك الاطراف التي ذهبت وارتمت في أحضان العدوان إذا ما أرادوا بصدق أن يغفر لهم الوطن ويتوبوا عن خطأهم .. لكن الطرف الآخر وللأسف الشديد باعوا أنفسهم للشيطان وباعوا أنفسهم للعدوان، وأنظمة دول العدوان الامارات والسعودية هم مرتزقة من نوع آخر باعوا أنفسهم لأمريكا والصهيونية العالمية. وفي ذكرى الاستقلال 30 نوفمبر نقول أن ما يحدث في المناطق الخاضعة للاحتلال سواءً في عدن أو المهرة وحضرموت وأبين وغيرها، شيء يدمي القلب ويؤلمنا جميعاً، ومشروعنا الوطني يحتم علينا تحرير هذه المناطق، كما أن على أبناء هذه المحافظات مد ايديهم لإخوانهم وسيأتي هذا اليوم لان وحدة اليمنيين هو الحل والطريق للانتصار على هذا العدوان خصوصاً وقد اتضحت مطامع المعتدين ومشاريعهم الخبيثة في المهرة وحضرموت وسقطرى حيث لا يتواجد انصار الله ولا يتواجد الجيش واللجان الشعبية، فاتضحت أطماعهم في احتلال الارض ومصادرة النفط والغاز وغيرها من الثروات واحتلال الموقع الاستراتيجي والجيوسياسي الذي يمثله اليمن في المنطقة، وهذه الاطماع على الاسباب الحقيقية لهذا العدوان وليست تلك الاكاذيب التي يسمونها بالانقلاب، بل هي أطماع اتضحت اليوم في حضرموت ومحاولات ايجاد قواعد عسكرية أمريكية صهيونية خصوصاً بعد تطبيع دويلات العدوان مع الكيان الصهيوني.. ولكن وباستعادتنا لمحافظة مارب سنحقق الكثير من الامن والاستقرار وسنبعث برسائل سياسية قوية لأبناء حضرموت وابناء شبوة، ان الخير في صنعاء وان القيادة في المجلس السياسي الاعلى هي قيادة وطنية تولي المصلحة الوطنية الاهتمام الاول والاكبر، وأن أي خضوع للاحتلال سيجعلنا بحاجة إلى 30 نوفمبر جديد للثورة على هذا الاحتلال وطرده من بلادنا.
