أكد فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن من أهم عوامل نجاح الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وجود إرادة سياسية لدى القيادة الداعمة للرؤية وخططها المرحلية. وقال الرئيس المشاط في حوار شامل مع صحيفة "الثورة" نشرته في عددها اليوم،" الآن معظم مؤسسات الدولة منخرطة في تنفيذ ما تم التخطيط له، بالمتابعة والتقييم ستكون هناك بوادر كبيرة للنجاح، وسيتم تقييم كل ذلك مع مرور ستة أشهر من البدء بالتنفيذ".. مؤكدا أن العدوان والحصار المفروض على اليمن يمثلان إشكالية أمام تنفيذ كل ما تطمح إليه الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة. إرادة سياسية: وقال" جاءت الرؤية في ثلاث مراحل، الأولى تأسيس وبداية في البناء، والكثير من القضايا التي تتطلب التأسيس جاري العمل عليها ونتيجة توفر الإرادة السياسية ستتوفر الظروف المناسبة والملائمة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتمضي قدماً في ما تم التخطيط له من مبادرات وأنشطة للعام 2020م". واعتبر الرؤية الوطنية، تخطيط على المستوى الوطني والقومي، تمتد حتى 2030م وبهذا المسار يضع اليمن قدّمه بين مصاف الدول المتقدمة في إطار التخطيط المنهجي المبني على التحليل ودراسة الوضع الراهن ووضع حلول وفقا للمعايير والأُسس الدولية المتعارف عليها. وأضاف" الرؤية الوطنية هي استكمال لمشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد "يدٌ تحمي .. يدٌ تبني"، وسندفع باتجاه تكامل العمل الإداري مع السياسي والاقتصادي والزراعي، وإذا تم تنفيذه كما خطط له يعتبر قفزة في أداء الدولة والحكومة بشكل عام في إطار التخطيط والتنفيذ ، وإذا كان هناك فجوات في التخطيط فبالإمكان تلافيها في المرحلة الثانية والثالثة". ولفت الرئيس المشاط إلى أن الرؤية تقدّم الكثير من الحلول للأزمات حيث تركِّز في الأساس على تسهيل الإجراءات وخدمة المواطن وبناء القدرات والخدمات الأساسية، لأن الكثير من احتياجات المواطنين بسيطة والإشكالات تكون وراءها أشياء بسيطة، وإذا ما انخرط العمل وفق منهجية الرؤية لبناء القدرات، ووفق المستهدف في إطار الرؤية الوطنية ستكون هناك قفزة في مختلف المجالات سواءً في المجالات المتعلقة بالتنمية المجتمعية الاقتصاد أو المنظومة العدلية والضبطية وغيرها. تحول وطني: وفيما يتعلق بما تم تحقيقه بعد عام من إطلاق الرؤية الوطنية، أوضح الرئيس المشاط، أنه تم إنجاز خطة المرحلة الأولى وهي الصمود ومتطلبات الصمود وإحراز بعض التحسن في الجوانب الأخرى، وهذا يُعدُّ بحد ذاته إنجازاً في الظروف القائمة. وقال" هناك نماذج وقوالب العمل التي تمَّ تعميمها على مختلف الجهات بالنسبة لتقارير الإنجاز وتقارير المتابعة وكذا آليات المتابعة لما تمَّ التخطيط له في إطار الخطط التنفيذية التي قدمتها مختلف الجهات للرؤية الوطنية، وهي في المُجمل تهدف إلى إحداث تحوّل وطني في مختلف القضايا بإذن الله سيكون له تأسيس بصورة مناسبة، ونحن راضون على ما تم إنجازه خلال عام منذ تدشين الرؤية الوطنية". دوافع إطلاق الرؤية: وبين رئيس المجلس السياسي الأعلى أن هناك دوافع كثيرة كانت وراء اطلاق الرئيس الشهيد صالح الصماد لهذا المشروع .. مبينا أن الرئيس الشهيد تولى قيادة الدولة ووجد أن مؤسساتها مشلولة ومقيّدة، وواجه العديد من الإشكالات والعوائق في تسيير تلك المؤسسات، وملاحظته لأكثر من عام ونصف خلال ترؤوسه المجلس السياسي الأعلى للفجوات في مؤسسات الدولة والأخطاء التي ترتكب والفراغات التي يعانيها العمل المؤسسي. ولفت إلى أن الرئيس الصماد كان يعمل في خطوة متقدمة وكان يريد أن يكون أداء مؤسسات الدولة لكي تكون دولة في خدمة الشعب وليس شعب في خدمة الدولة، ولهذا انطلق في هذا المشروع الكبير ووضع لبنته الأولى، والآن خرج إلى النور والجميع يعمل في إطاره. تقييم: وحول تقييم ما أنجز من الرؤية، قال الرئيس المشاط" تقييمنا لما أنجز من مشروع "يدٌ تحمي .. يدٌ تبني"، أن اليد التي تحمي حققت تقدماً كبيراً في مختلف المجالات العسكرية، وشاهد العالم بأسره ورأى هذا التطور في أداء الجيش واللجان الشعبية برياً وجوياً وبحرياً ومن يتابع يدرك أن أداء القوة الصاروخية والطائرات المسيّرة يؤكد هذا التطور". وأضاف" وبالنسبة لليد التي تبني فهذه قضايا ممثلة في محاور الرؤية وما يتم تنفيذه في إطارها في الجانب المؤسسي والجانب الخدمي، وهو يمضي بشكل كبير بصورة مناسبة ونتمنى أن يواصل الجميع العمل بروح أبطال الجيش واللجان الشعبية في كل مؤسسات الدولة، ولا شك أن النجاح سيكون حليف الجميع". حافز وفرصة: وأكد الرئيس المشاط أن الصعوبات التي يواجهها اليمن جراء العدوان والحصار، ستكون حافزاً وفرصة للترتيب بصورة جيدة لوضع مؤسسات الدولة، وتوحيد المفاهيم حول التخطيط والإدارة، لتكون الرؤية الوطنية نبراساً للجميع وحاضنة لكل أعمال مؤسسات الدولة. وقال" رغم الوضع السياسي القائم، إلا أن الرؤية أوجدت حراكاً كبيراً في مختلف المحاور بما في ذلك محور المصالحة والحل السياسي، والعمل عليها، يؤكد أن لدينا مشروعاً وطنياً جامعاً يقرّب الحلول السياسية أكثر من أي شيء". وذكر "أن الرؤية الوطنية انطلقت من مخرجات الحوار الوطني الشامل المتفق عليها وبالتالي فهي تؤسس لمرحلة سياسية مهمة وأيضاً تبعث للعالم رسالة أننا نملك مشروعاً وقد تحوّل إلى حقيقة وإلى تخطيط وهذا التخطيط يُنفَّذ بالممكن ولدينا العديد من الأنشطة والمبادرات وإذا ما تكاتفت الجهود وتضافرت سيتم تحقيق جزءً كبيراً مما تم التخطيط له وما تبقى يرّحل للمرحلة الثانية واعتقد أنه ستكون هناك نجاحات ملموسة الأثر في كل مرحلة من مراحل التنفيذ". مشروع وطني: وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الرؤية الوطنية مشروعاً وطنياً جامعاً بما تضمنته من غايات وأهداف وأنشطة وهي تحمل عوامل نجاحها، وإذا فشل القائمون على مؤسسات الدولة عن تنفيذها فسيأتي من يحمل هذه الرؤية الوطنية على عاتقه ليمضي نحو النجاح في إطار مؤسسات الدولة. وقال" هي ليست بالإعجاز ولكنها شخّصت الإشكالات والإخفاقات وجاءت بالمعالجات اللازمة، ولذلك جاءت الأهداف الاستراتيجية واضحة وضوحاً شديداً وبناءً عليها تمت عملية التخطيط ومراجعة الخطط بحيث تتواءم كلها لتحقق الأهداف التي انطلقت منها الرؤية وتصنع تغييراً في مؤشرات الوضع العام ككل في جميع المجالات التي تضمنتها الرؤية، وسيكون لنا اختراق في هذا الجانب لأن الأعمال التي تبذل كثيرة وقد لا نستطيع أن نعطيها حقها، ولكن إذا تمت أول عملية تقييم قريباً ستكون هناك أرقام ومؤشرات تحدد ماذا أُنجز، وما هي القضايا التي شهدت تأخراً أو تراجعاً". دور المكونات السياسية: وحول دور المكونات السياسية في الرؤية الوطنية، أفاد الرئيس المشاط أن للمكونات السياسية دوراً مهماً في الرؤية ومن اطلع عليها سيجد أن فيها نفس الدولة والإرادة الحقيقية لبناء الدولة والتي تتبناها القيادة. وأشار إلى أن للأحزاب السياسية والمجتمع المدني دائماً أدوار مهمة في مراقبة الخطط ومتابعتها وممارسة جزءاً من الرقابة المجتمعية، وتمارس دورها عبر البرلمان. وقال" لقد كان للأحزاب والمكونات السياسية وكل فئات الشعب دوراً كبيراً في الرؤية الوطنية ، وساهمت برؤاها وأفكارها على المسودة الأولية، وقمنا بتضمينها في تعديل مسودة الرؤية حتى أصبحت في شكلها النهائي وأيضاً لها دور في مراقبة تنفيذ الخطط والضغط على مؤسسات الدولة لإنجاز ما التزمت به أمام الشعب من خلال الرؤية أو الخطط المرحلية". ليست جامدة : وأكد الرئيس المشاط، أن الرؤية الوطنية وخططها المرحلية ليست جامدة ولا يصح أن تظل جامدة، بل هي مرنة وقابلة للتطوير والتحديث، ولكن تزمين هذا التطوير والتحديث يجب أن يكون في وقته المناسب بعد أن نكون قد عملنا في ترجمة أهداف الرؤية إلى خطط تنفيذية يتم تنفيذها ميدانياً، حينئذ مع منتصف المرحلة الثانية أو نهايتها يكون هناك مجال واسع لمراجعة المحاور المتعلقة بالبناء الاجتماعي أو بالمنظومة العدلية، أو الحل السياسي أو بالتعليم أو بالصحة. كما أكد أن كل ذلك يعتمد على المؤشرات والنتائج التي سيصل القائمون على الأطر المختلفة للرؤية إلى تقييمها، وكذلك بمشاركة مختلف فئات الشعب وجمع ملاحظاتهم يمكن الخوض في تحسين ما يمكن تحسينه وبحسب المتغيرات. وذكر أنه لا يوجد في العالم خطط جامدة أو رؤى جامدة لأنها لن تواكب المتغيرات وهذا أمر أساسي في منهجية التخطيط للرؤية الوطنية، ومن مميزاتها أنها وضعت الكثير من الأفكار في الأهداف الاستراتيجية كأهداف شاملة يمكن التخطيط في إطارها ووضع الكثير من المبادرات والأنشطة المختلفة. تطوير الأداء: وفيما يتعلق بالتعيينات أكد الرئيس المشاط أن كل التعيينات تأتي في إطار تطوير الأداء إلى الأفضل، ولم تحمل أي أبعاد سياسية، فالانسجام داخل المكونات السياسية منقطع النظير. وقال" التغييرات التي تحصل تأتي في إطار التدوير، لأن البعض قد يكون ناجحاً في مجال معين، ولكن لا ينجح في عمل آخر، ومن هذا المنطلق نعمل التدوير بحيث نجعل الرجل المناسب في المكان المناسب".. مؤكدا أن التعيينات لا تستهدف شخص أو مكون أو حزب وإنما في إطار التدوير وأن يكون الأداء أفضل. أي استهتار غير مقبول: أكد الرئيس المشاط أن هناك صعوبات كبيرة يمر بها اليمن نتيجة العدوان والحصار ومن يتعامل وكأن الوضع مستقر فهذا نتيجة لسطحية الفهم للواقع، فالوضع الذي تمر به البلاد استثنائياً، وهناك جهوداً جبارة تبذل، وأي ترهل أو استهتار غير مقبول من أي مسؤول كائناً من كان. وأضاف" لهذا نستطيع أن نقول أن هناك جهوداً كبيرة يبذلها الكثير من المسؤولين، وهناك بعض الروتين المعروف والذي اعتاد عليه كثير من رجال الدولة ويشكّل لنا صعوبة، لأن بعض المسؤولين يفكر بذهنية أن الدولة في وضع مستقر، وهذا غير صحيح". ولفت إلى أن البعض وصل إلى حالة الإحباط في ظل الخلفية التي يعرف كيف كانت تدار الدولة سابقاً وهي في الوضع المستقر .. وقال "بالتالي فإننا نحتاج إلى تكثيف الجهد معه لإيصاله إلى قناعة بأن العمل سينجح بالإمكانات المتاحة والبسيطة، ومع الاستمرارية والإصرار أثبت الواقع للكثير من مسؤولي الدولة أننا يمكن أن نعمل شيئاً ونقدّم للمواطن خدمات وذلك ببذل أقصى جهد لما يمكن أن نقدمه رغم صعوبة الوضع". وتابع" ولا يعني هذا أن الكل لا توجد عليه ملاحظات، توجد ملاحظات لكنها لا تصل إلى مستوى الاستهتار، قد تصل إلى مستوى عدم الاستيعاب، أو عدم فهم المرحلة، ونحن نواصل ونواكب ونبدأ ترتيب البيت اليمني على المستوى الرسمي وعلى كل المستويات، والأمور أرى أنها إلى خير، بين كل فترة وأخرى الأمور تتحسن إلى الأفضل". تخطيط استراتيجي: وفيما يتعلق أن عمل المؤسسات الحكومية يقوم على الارتجال ولا يوجد تخطيط، أكد الرئيس المشاط أن هذا الكلام غير صحيح .. وقال" تقدمنا برؤية وطنية وشرف لنا أن الشهيد الرئيس الصماد كان له الباع الأكبر في تحديد مسار جهود كل مؤسسات الدولة في وعاء واحد، وقد عملنا عليها ليلاً نهاراً قرابة السنة، حتى خرجت إلى النور ولم يحصل أن توصلت أي حكومة من الحكومات المتعاقبة في أي مرحلة من المراحل "رغم استثنائية مرحلتنا" إلى رؤية مثل هذه الرؤية". وأكد أن هناك تخطيط استراتيجي، وخطط تفصيلية، وكلما مر الوقت كلما بدأ مفعولها وأثرها، صحيح أنها تتأخر، ولم تكن النتيجة بشكل سريع أو بالشكل الذي نطمح إليه، وهذا بسبب الوضع الاستثنائي الذي نمر به. مكافحة الفساد: وحول مكافحة الفساد .. قال الرئيس المشاط" المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي وما يطرحه بعض الإعلاميين أو السياسيين يخلص إلى أن الكثير ينقصهم الإلمام والاطلاع على كيفية بناء الدولة، وكيفية القوانين القائمة، ما هي المشكلة الموجودة وكيف يكون حلها، بمعنى أنه يتابع "القشور"، ومن ثم يعمل إجراء، ويبني رأيه، ويصدر قراره بدون وجود أي خلفية قانونية أو معرفة لماهية السبب الحقيقي لهذه المشكلة". وأشار إلى أن اختزال مكافحة الفساد في اتخاذ إجراءات حول مشبوهين، يعتبر أبسط حالات مكافحة الفساد .. وأضاف" لو وقفت أمام بنية قانونية عليها الكثير من الملاحظات، منها ما يتعلق بأننا في وضع استثنائي والقوانين شرعت لوضع مستقر، وهنا تحتاج إلى تعديل أو إلى قوانين جديدة، وإذا أردت أن تؤقلم بنية البلد القانونية مع الوضع الاستثنائي فهذا ليس بسيط في ظل الإمكانيات المتاحة". بناء الكادر: وحول بناء الكادر .. أكد الرئيس المشاط أن بناء الكادر يحتاج إلى وقت، فعندما توجّه العدو لحرب اليمن، قبل الحرب العسكرية كانت هناك حرب ثقافية وحرب المفاهيم، واستهداف رجال الدولة .. مؤكدا أهمية مرحلة التثقيف والتنوير ليفهم رجل الدولة أنه خادم للناس وللشعب، من منطلق عمله هو في موقع خدمة الشعب، وليس مسؤول متسلّط عليه، هذا يحتاج لوقت. وقال" نحن لم نأتِ كحكام عسكريين، أمامنا فلان أخطأ، بسرعة أتخذ إجراء، لا نحن ندرس المشكلة ونكون منصفين، فمنها ما يتعلق بإمكانات الوضع، ومنها ما يتعلق برؤية القائم كيف يعدّل رؤيته، والمرحلة أسميتها بمرحلة الإنذار لكل المؤسسات". وأفاد أن الإنذار يكون في تكثيف الجهد لتفهيم مسؤول الدولة كيف يجب أن يؤدي عمله بالشكل الممكن في ظل الوضع الاستثنائي .. وأضاف "عندما نستكمل كل مؤسسات الدولة، نعمل من خلال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لتخصيص برامج مع كل المؤسسات التي يمكن أن يحصل فيها اختلالات". وتابع" ومن الأشياء التي استغرب منها ولاحظتها في الفترة الأخيرة عندما بدأنا حملة مكافحة الابتزاز والرشوة، أن الكثير فهم أن الإيرادات كما لو كان الوضع مستقر، والنفط وإيرادات الغاز موجود، وهذا غير صحيح، فالإمكانات محدودة، ولكن من حرصنا على المواطن نرى أن أي مسؤول يبتزه حتى بألف ريال، ينبغي أن يُحاسب، وهذا عار في جبيننا أن يحصل هذا في عهدنا بعد كل هذه التضحيات التي تقدم بها شعبنا". وأكد الرئيس المشاط أن الكثير من المتابعين لا يعرف حجم المشكلة، حتى أن البعض يقول هناك تغيّر في التوجه وتماشٍ مع الفاسدين .. وقال" هذا غير صحيح، ولا ينسجم مع قيمنا، وتاريخنا وأخلاقنا وتضحيات شعبنا، ولن نقبل بأن يترسخ هذا، لأن تضحيات الشعب تقتضي أن نكون حراساً أمناء عليه وأن نبذل كل وقتنا في حراسة وحماية المواطن وأن نبذل جهدنا وإمكانياتنا لتخفيف ولو الحد الأقصى من معاناته، وهذا هو منهجنا لن نتخلى ولن نتخلف عنه، ولن يؤثر فينا منصب ولا أموال، وسنستمر على هذا النهج إلى أن نلقى الله".
