أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، الإصرار على اجتراح المعجزات وإيجاد الحلولَ لأية إشكاليات تواجه تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وأشار الرئيس المشاط في اختتام ورشة العمل الخاصة بمنظومة الرؤية الوطنية التي عقدت على مدى ثلاثة أيام، إلى أن الورشة بداية لتفعيل اللجنة العليا لتسيير الرؤية الوطنية في إطار المتابعة المستمرَّة والحرصِ على تنفيذَ برامج الرؤية الوطنية. وقال" هذا هو مشروعُنا الأَسَاسيُّ الذي نحن مسؤولون عليه، بل هو مشروعُ الرئيس الشهيد صالح الصمَّاد، نعتبره حتى من باب الوفاء للشهيد صالح الصمَّاد أن نستمر في هذا النهج، كذلك نعتبره من باب الوفاء الذي يُقدَّمُ للدفاع عن سيادة هذا البلد". وشدد الرئيس المشاط، على أهمية توحيد المفاهيم فيما يَتَعَلَّقُ بالجهات الفنية والوحدات الفنية القائمة على الرؤية الوطنية وتوحيدُ المفاهيم فيما يَتَعَلَّقُ بالجهات التنفيذية على مستوى الحكومة وعلى مستوى الأجهزة الأُخرى القضائية والأمنية وغيرها. وأضاف" يجب أن يكون هناك مجالٌ واسعٌ لترسيخ وتوحيد مفاهيم لدى القائمين؛ لأن الاختلافَ في المفاهيم يقفُ بشكلٍ جذريٍّ وأَسَاسيٍّ أمام كثير من القضايا التي تعثرت أَو لم تتحَرّك العجلةُ فيها بشكل أَسَاسي". وأشار إلى "أن من أَسَاسيات التخطيط، ماذا نريد وأين نحن وكيف يجب أن نعملَ، هذا هو خلاصة التخطيط لأي عملٍ، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى المؤسّسات". وتابع" إذا ما انطلقنا على مستوى الوحدات الفنية، والأجهزة العليا والأجهزة التنفيذية، كذلك كُلّ أجهزة الدولة تنطلق وفق رؤية، وهذا هو الخلاصةُ والهدفُ من وضعنا لهذه الرؤية الوطنية، لأنها تدفع بكل مؤسسات الدولة في اتّجاهٍ موحَّدٍ بمفاهيمَ موحدة".. منوها بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل كل المعنيين. ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى، إلى "أن هناك جهوداً تُبذَلُ، لكن يجبُ أن تُبذَلُ جهودٌ في هذا الموضوع لأنه مهم جداً، حتى يعرفَ الجميع أننا في اتّجاهٍ واحدٍ في رؤية واحدة، كيف هو واقعنا، كيف إمْكَاناتنا، أين مشاكلنا". وفيما يَتَعَلَّقُ بتنسيق الجهود على مستوى الوحدات المعنية أَو الأجهزة أَو مستوى الوزارات، أوضح الرئيس المشاط أن الآلية الموجودة والهيكل الموجود لدى الدولة مستقر وفيه متغيرات حصلت على مستوى الرؤية الوطنية، وهذا ما يجب أن يفهمَه المسؤولين على الرؤية الوطنية أنّ القائمين على الوحدات الفنية، هم جزءٌ أَسَاسيٌّ من هذا الهيكل، وليس هيكلاً جديداً أَو هيكلاً مجاوراً لهذا الهيكل. وذكر أن الجميع يعرف إمكاناتنا، هناك طموح وَهناك إصرار على التحدي لما نحن قائمون إليه لكن هناك بدائلُ فيما يَتَعَلَّقُ بموضوع الإمْكَانات الشحيحة. وقال" مواصلون الإصرار على أن نجترحَ المعجزات على أن نوجدَ شيئاً على أن نخلُقَ المستحيلَ، وسنستمر عليه لا تعيقُنا إمْكَانات، نحن المعنيون بإيجاد البدائل لأية مشكلة، نحن في وضع استثنائي صحيح، وضعنا صعب أَيْضاً لكن هذا لن يعيقَنا ولن يوقفَنا أبداً وسنوجد الحلولَ ونجترح المعجزات لأية إشكاليات تطرأ في أية وضعية في أي مجال من مجالات الرؤية الوطنية". وأكد الرئيس المشاط أن هناك بدائل لمحدودية الإمكانات، إذا وجدت الإرادة والإصرار على مواصلة الصمود والتحدي والتنسيق يعتبر أحد البدائل بل أنه يحل مشكلة كبيرة قد لا تحلها الإمكانات إذا ما توفرت .. وأضاف" نوحد هذه الإمْكَانات وبعدها نعمل مشروعاً ونبدأ نشتغل بدل ما يكون هذا لديه جزء من الإمْكَانات وواقف، لكن من خلال التنسيق وتوحيد الإمْكَانات والجهود في الأخير يكون أمامك مشروع تشتغل فيه". ولفت إلى أن التنسيق اثبت نجاحه على مستوى أمور إجرائية ومشت العملية في شركات ومؤسّسات كثيرة لكن يجب مغادرة مربَّعَ الإمْكَانات.. وقال" الإمكانات يؤرق كثيراً ممن لديه طموح، ويرغب أن يتحقّق شيئاً، عندما ننظر من منظار مادي من منظار الإمْكَانات بوضعنا القائم، هناك حلول بس يكون هناك ترشيد يكون هناك رؤية صحيحة في اتّجاه تفعيل هذه الإمْكَانات الموجودة". وشدد على أهمية التنسيق على مستوى الوحدات الفنية واللجنة العليا المعنية بدفع دفّة الأمور وتوجيه الأنشطة وتنسيق الإمْكَانات بين الجهات المعنية، كذلك على مستوى الأجهزة التنفيذية في الحكومة، الأجهزة الأُخرى المستقلة عن الحكومة يجب أن يكون هناك تنسيقٌ، وهذا يعتبر حَلًّا لبعض المشاكل المتعلقة بالإمْكَانات وكذا الوضع القائم. وبخصوص بموضوع اختصار النقاط العشر، أشار رئيس المجلس السياسي الأعلى، إلى أن هذا طُرِحَ في الورشة وسيثار بشكل أكثرَ مع الحكومة وبقية الجهات وسنعمل عليه. وقال" أنا مُصِرٌّ على المرحلة الأولى مثلما رُسِمَت، لكن في إطار أنه النقاط العشر يجب أن تتم وألا عذر لاحد؛ لأَنَّها إمْكَانياتها بسيطة، وتحتاج إلى إرادَة وعزيمة من المسؤولين القائمين على هذه المجالات، ولا يوجد لديهم أي عذر يبرّرون، لكن لا يعني هذا التراجعَ عن المرحلة الأولى إلى النقاط العشر". وأكد أهمية أن يُرسَّخَ لدى الجميع أن المرحلة الأولى يجب أن تتمَّ كما هي، نضغط وسنهيئُ هذا مع الحكومة، ومن خلال اللجان الموجودة في الحكومة والجهات الأُخرى، المعنية بتنفيذ النقاط العشر، وسيثار هذا الموضوع لاحقاً مع الحكومة. وفيما يتعلق بدور المجتمع أكد الرئيس المشاط، أن دور المجتمع مهم جداً ولا غنى للدولة والحكومة في أية جهة عنه، مشاركة المجتمع ودور المجتمع سيكون بديلاً عن إمْكَانات كثيرة لا تستطيع الحكومة توفيرَها لا في وضعنا الآن ولا في المستقبل حتى لو كان هناك إمْكَانات، دور المجتمع كبير إذَا تم تفعيله. وأشار إلى أنه مهما كانت إمكانات الجانب الرسمي للدولة، إلا أن دور المجتمع كبير ويجب أن يكون التفكير في هذا كبديل عن الإمْكَانات الشحيحة غير الموجودة. وجدد الرئيس المشاط، التأكيد على أنه لا عذر لأحد أنه لا يستطيع عمل شيء، كل واحد باستطاعته أن يعمل شيئاً إذَا هناك نية وجدية وإرادَة وحرص وإصرار، وتفعيلُ المجتمع. وأردف قائلا" لماذا ما يفكر كُلُّ واحد في تفعيل المجتمع فيما يَتَعَلَّقُ بمجال عمله، سيرى أن هناك فرصاً كبيرة جِدًّا، دور المجتمع يربو لا ينقص، ويعود عليه بالنفع، وينمي ما لديه من إمْكَانات، وهي لصالحه أَيْضاً". ومضى بالقول" يجب ألا يكون هناك شيءٌ مستحيلٌ أمامنا، وأن نفكِّرَ في مثل هذه البدائل تنمية دور المجتمع فيما يَتَعَلَّقُ بالبديل عن الإمْكَانات الشحيحة الموجودة". وشدد على أهمية تكاتف الجهود وتكاملها والإستفادة من الفرص المتاحة واعتبار أي نجاح يتحقق هو نجاح للجميع. وبارك الرئيس المشاط، للمشاركين في الورشة ما تم التوصل إليه من مخرجات، حاثا على المضي في تنفيذها باعتبارها بداية لأَنَّ عجلة الرؤية الوطنية يجبُ أن تتحَرّك ولا تتوقف أبداً .. وأضاف "قلنا في اجتماع سابق، لن نسمح لأحد أن يقفَ عائقاً أمامها أَو يثبِّط، هذا موقفنا، وهذه خلاصةُ وفائنا للشهيد صالح الصمَّاد". وقد وقفت الورشة التي عقدت بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ونواب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق خالد الرويشان والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي والرؤية الوطنية محمود الجنيد والشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم والنائب العام القاضي نبيل العزاني وأمين سر المحلس السياسي الأعلى وأمين عام مجلس الوزراء والوحدات الفنية بالسلطة القضائية ووحدة التنسيق بالإدارة المحلية والوحدة التنفيذية بمكتب الرئاسة والوحدة التنفيذية بوزارة الداخلية، وقفت أمام مستوى التقدم المحرز في تنفيذ خطة المرحلة الأولى خلال الربعين الأول والثاني والمعوقات والصعوبات ومقترحات الحلول والمعالجات. وخرجت الورشة بعدد من المخرجات التي من شأنها دعم خطوات التنفيذ وتكامل الأداء والتنسيق بين مختلف الأطر والمؤسسات لتحقيق طموحات المواطنين والعمل وفق المسار العاجل الذي يركز على تحسين الخدمات وتطوير أداء الأجهزة وفي مقدمتها أقسام الشرطة والنيابات وتفعيل المجتمعات المحلية وتوسيع مستوى الشراكة المجتمعية للتغلب على الصعوبات المالية القائمة. وركزت الورشة على المنظومة وعلى الإدارة المحلية والمنظومة العدلية والأمن والقضاء. وأكدت مخرجات الورشة، أهمية تفعيل اللجنة العليا لتسيير الرؤية، للحرص على متابعة تنفيذ أولويات 2020م ومعالجة الإشكالات أولا بأول، وعقد مؤتمر صحفي دوري لمنظومة الرؤية توضح فيه أين وصلت كل جهة وإعداد قوائم ونسب حتى يعرف الشعب من الناجح ومن المقصر ويتم على ضوئها محاسبة المقصر وتشجيع الناجح. وتضمنت المخرجات عقد اجتماع أسبوعي لرئيس الجهة مع الوحدة التنفيذية لديه لمتابعة سير العمل ومستوى التنفيذ للأنشطة، وكذا عقد ورش تخصصية مع اللجان القطاعية بحضور الوزراء والوحدات التنفيذية في الجهات التابعة لها. وشددت المخرجات، على مضاعفة جهود اللجان القطاعية ورفع التنسيق فيما بينها مع المكتب التنفيذي ومنظومة الرؤية عموماً. كما تضمنت المخرجات، رفع مستوى التنسيق بين السلطة القضائية ووزارة الداخلية سواء في الأنشطة والمبادرات المشتركة أو في تقديم نموذج أفضل في النيابات وأقسام الشرطة بإشراف نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ورئيس الوحدة الفنية بالقضاء والنائب العام. وأكدت أهمية إعداد تصور لخارطة التدريب اللازم لكوادر الدولة والوحدات التنفيذية للرؤية، وأن يعمل كل في مؤسسته على نماذج السياسات المقرة لضبط أداء مؤسسات الدولة، وتفعيل الرؤية إعلاميا ووضع خطة إعلامية ترافق كل مراحلها وتكون ضاغطة للدفع بها نحو النجاح. كما أكدت، أهمية تقديم العون اللازم للتدريب والتأهيل لكوادر مكتب الرئاسة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لأهمية دورها في تنفيذ الرؤية، وسرعة إنجاز دليل التخطيط الاستراتيجي القومي والنظام الإلكتروني. واشتملت المخرجات، على إيلاء المحافظات الاهتمام اللازم لتنفيذ الرؤية وخططها في المحافظات ودعم التنمية المجتمعية والمشاركة المجتمعية. وشددت، على أهمية الترتيب السليم لخطة المرحلة الثانية 2021-2025م بالتنسيق مع وزارة المالية فيما يخص المخصصات المالية لتنفيذها.
