أعلن العسكريون في ميانمار تعيين قائد الجيش مين أونغ هلانغن، رئيسا مؤقتا للبلاد، وذلك بعد اعتقال الزعيمة المدنية أونغ سان سو كي ومسؤولين كبار آخرين جراء انقلاب حدث صباح اليوم الاثنين. ومين أونغ هلانغن، إلى جانب ثلاثة قادة آخرين في جيش ميانمار، مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2019، وذلك ل"تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد. ولا تزال عدة دعاوى قضائيا ضد العسكريين المينماريين قائمة أمام محاكم دولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية. وفي عام 2019 أيضا، حث محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم على فرض عقوبات مالية موجهة تستهدف الشركات المتعاملة مع جيش ميانمار. وأدت حملة شنها جيش ميانمار عام 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش. وقال محققون أمميون إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع وتم تنفيذها بنية "الإبادة الجماعية". كما أعلن الحكام العسكريون في ميانمار عزل حكومة أونغ سان سو كي وإبعاد 24 وزيرا ونائب وزير، وتعيين 11 وزيرا في إدارتهم الجديدة. وجاء الإعلان على قناة "مياوادي" التلفزيونية التي يديرها الجيش وتضمن تعيين وزراء للمالية والصحة والإعلام والشؤون الخارجية والدفاع والحدود والداخلية. واعتقل الجيش أونغ سان سو كي وكبار المسؤولين في وقت مبكر من صباح اليوم، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واصفا هذه الخطوة بأنها ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة. واتهم الجيش اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حد قوله، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة. وفي وقت سابق اليوم تعهد العسكريون بتسليم السلطة للحزب الفائز في انتخابات حرة ونزيهة ستجرى في البلاد، دون تحديد موعد لها. الى ذلك, قال دبلوماسيون لوكالة "رويترز" إن مجلس الأمن الدولي يعتزم بحث الوضع في ميانمار يوم غد الثلاثاء.