نت : ترجمة خاصة .. تتواصل الضغوط على الحكومة الاسترالية لوقف صادرات السلاح الى السعودية والامارات. حيث دعا تحالف من منظمات المجتمع المدني (AACC) الحكومة الأسترالية إلى أن تحذو حذو الرئيس الامريكي بايدن وتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات. وقال بيان للتحالف : بان صفقات الاسلحة تلك تستخدم لارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة ضد القانون الإنساني الدولي و القانون الدولي لحقوق الإنسان ضد المدنيين ، بمن فيهم الأطفال. وخلال 23 أغسطس 2019 و 26 أكتوبر 2020 ، منحت أستراليا خمسة تصاريح لتصدير الاسلحة إلى السعودية فيما. منحت تسعة تصاريح تصدير إلى الإمارات. وكانت إدارة بايدن قد اعلنت عن مراجعة بيع ما يصل إلى 50 مقاتلة شبح من طراز F-35 إلى الإمارات والتي تم الانتهاء منها في اليوم الأخير من إدارة ترامب. وتحتوي جميع طائرات F-35 على مكونات أسترالية الصنع ومن الاهمية التزام الحكومة الأسترالية بمراجعة صادراتها لضمان عدم استخدامها بارتكاب انتهاكات في اليمن. ووثقت منظمات دولية مستويات مقلقة من الخسائر في صفوف المدنيين على مدى 6 سنوات من الحرب. وقالت المنظمات في بيان لها ان على الحكومة الحكومة الأسترالية بشكل خاص وقف تاجيج الصراع بوقف الصادرات الدفاعية إلى البلدان المتهمة بارتكاب الجرائم باعتبارها جزء من تحالف في هذه الحرب. وقال نيكيتا وايت ، الناشط في منظمة العفو الدولية بأستراليا: "بعد ما يقرب من ست سنوات على بدء الحرب، وثقت منظمة العفو الدولية أكثر من 40 غارة جوية للتحالف انتهكت القانون الإنساني الدولي ، وكثير منها ترقى إلى جرائم حرب. واضاف : حان الوقت لأن تتوقف الحكومة الأسترالية عن توريد الأسلحة إلى أي أطراف متورطة في حرب اليمن ". من جهتها قالت إلين بيرسون ، مديرة هيومن رايتس ووتش في أستراليا : بدلاً من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية والإمارات لاستخدامها في اليمن ، يجب على أسترالياوالولاياتالمتحدة ودول أخرى الضغط على هذه الحكومات لإنهاء الحرب في اليمن ومحاسبة المسؤولين عنها". ورأت آرتشي لو ، مدير البرامج الدولية لمنظمة انقاذ الطفولة Save the Children بإن الولاياتالمتحدة اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح. وطالبت رئيس الوزراء الاسترالي حظر تصدير الأسلحة على الفور إلى السعودية والإمارات. مضيفة : يجب ألا تسمح أستراليا بإرسال أي أسلحة إلى دول تنتهك القانون الإنساني الدولي ، لا سيما تلك التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال ". الى ذلك قالت فاطمة يزبك رئيسة قسم الدراسات والتقارير في GIDHR: أن مبيعات الأسلحة المتواصلة للسعودية والإمارات أعطت لمجرمي الحرب المشروعية في مواصلة ارتكاب جرائم الحرب في اليمن ومواصلة حصار جميع الموانئ اليمنية ، مما أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة". وتم تشكيل منظمات التحالف المدني AACC في أبريل 2019 للضغط باتجاه اداء الشفافية في صادرات استراليا من الاسلحة لا سيما بتلك التي يتم توريدها الحرب المدمرة في اليمن. وتضم في عضويتها هيومان رايتس ووتش ، ومنظمة العفو الدولية في أستراليا ، ومنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية ، والمركز الأسترالي للعدالة الدولية ، ومعهد الخليج للدفاع عن حقوق الإنسان ، والرابطة الطبية لمنع الحرب (أستراليا) ، والمؤسسة الأسترالية المستقلة والسلمية. الشبكة ، وأجور السلام.
