نت : ترجمة خاصة .. قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان استراليا وافقت على 14 تصريحًا على الأقل لتصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، على الرغم من تورطهما في الصراع اليمني الذي تسبب في أزمة إنسانية كارثية. وكشفت وزارة الدفاع الاسترالية أيضًا أنها وافقت على تصاريح بقيمة 580 ألف دولار من السلع العسكرية إلى تركيا منذ أواخر عام 2019 ، على الرغم من أن وزيرة الدفاع ، ليندا رينولدز ، أعلنت عن "توقف" مثل هذه الصادرات في ذلك الوقت بسبب مخاوف من توغل البلاد في الشمال- شرق سوريا "يسبب معاناة كبيرة للمدنيين". وأثارت الأرقام الأخيرة دعوات للحكومة الأسترالية لإبداء مزيد من الشفافية في الطريقة التي تكشف بها عن صادرات الأسلحة والسلع العسكرية الأخرى التي يكتنفها السرية. وعبر بول رونالدز الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية عن أسفه الشديد لسماح الحكومة الاسترالية ببيع أسلحة إلى السعودية والإمارات بالرغم من تاكيد الأممالمتحدة مسئوليتهما عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقتل الأطفال ، في اليمن". ولم تنشر الحكومة معلومات حول المعدات المعينة التي تم تصديرها ، بحجة السرية المطلقة لمثل هكذا تفاصيل. لكنها قالت إن مثل هذه السلع يمكن أن تشمل أسلحة وذخائر ولكن أيضا دروع وأجهزة راديو وأجهزة محاكاة ومعدات تدريب "ليست بالضرورة لأغراض عسكرية". وقال متحدث باسم الوزارة لصحيفة Guardian Australia أنه سيتم رفض التصاريح "إذا تبين وجود خطر يتعارض مع انتهاك حقوق الإنسان". واوضح إصدار خمسة تصاريح دائمة لمعدات عسكرية إلى السعودية بين 23 أغسطس 2019 و 26 أكتوبر 2020. وخلال نفس الفترة ، تم إصدار تسعة تصاريح من هذا القبيل لتصدير مواد دفاعية إلى الإمارات. ولم يذكر إجمالي قيمة تلك الصادرات بالدولار ولا النوع الدقيق لتلك السلع لكنه أكد ابدى حجم الصفقة لدى تركيا مشيرا الى أن الموافقة تمت لتصدير اسلحة عسكرية منذ 15 أكتوبر 2019 ، " بقيمة إجمالية تقدر ب 577،500 دولار". من جهتها قالت إيلين بيرسون ، مديرة هيومن رايتس ووتش الأسترالية إنه "من المحبط للغاية معرفة أن مبيعات الأسلحة الأسترالية إلى السعودية والإمارات لازالت مستمرة في مقابل الأدلة الكثيرة على الغارات الجوية وغيرها من الهجمات التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن وقتل المدنيين ". وقالت بيرسون إن الحكومة يجب ألا تختبئ وراء بنود "الثقة التجارية" كسبب لحجب المعلومات. كما دعا رونالدز ، من منظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية ، إلى "الشفافية الكاملة" بشأن أي موافقات. واضافت: "من حق الجمهور الأسترالي معرفة الدول التي تشتريها ، وما الذي يشترونه ، وتتبع مكان استخدامها". وقال رونالدز (مدير منظمة انقاذ الطفولة) : إن الحرب في اليمن شهدت وفاة ما يصل إلى 85 ألف طفل دون سن الخامسة من الجوع ، "بينما يحتاج أكثر من 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية - أي ما يعادل تقريبًا مجموع سكان أستراليا". واشار رونالدز الى ان "اليمن يعيش أكبر أزمة إنسانية على هذا الكوكب ، ولا يمكن تصور أن تكون الحكومة الأسترالية متواطئة فيما يؤجج جرائم الحرب من خلال السماح ببيع الاسلحة العسكرية دون شفافية أو مساءلة". وقال المتحدث باسم حزب الخضر من أجل السلام ، جوردون ستيل جون ، الذي طرح الأسئلة ، إنه "من غير المقبول تمامًا أن تصدر أستراليا أسلحة إلى السعودية والإمارات". واضاف على استراليا الدعم من اجل انهاء معاناة ست سنوات من العدوان الذي يبدو بان لا نهاية له.. وحث أستراليا إنهاء جميع صادرات الأسلحة إلى البلدان التي تدعم هذه الحرب، وحث جميع الأطراف على العمل معًا من أجل السلام في المنطقة" ،. وكانت بريطانيا قد علقت مبيعات الأسلحة الجديدة للسعودية في يونيو 2019 عندما حكمت محكمة الاستئناف بأنها غير قانونية ، لكنها استأنفت مؤخرا بدعوى اجراء اعادة تقييم لتلك المبيعات على المدنيين. كما علقت ألمانيا صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في عام 2018 وسط غضب من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول. وقالت وزارة الدفاع للجنة مجلس الشيوخ إن قائمة السلع الاستراتيجية الدفاعية الأسترالية تحدد "مجموعة واسعة من المعدات العسكرية". وأضافت: "على سبيل المثال ، يمكن أن تشمل تصاريح تصدير السلع العسكرية سلاحًا ناريًا لمسابقة إطلاق نار وأجهزة متفجرة لعمليات التعدين وأجهزة راديو". 26 سبتمبر نت : ترجمة خاصة .. قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان استراليا وافقت على 14 تصريحًا على الأقل لتصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، على الرغم من تورطهما في الصراع اليمني الذي تسبب في أزمة إنسانية كارثية. وكشفت وزارة الدفاع الاسترالية أيضًا أنها وافقت على تصاريح بقيمة 580 ألف دولار من السلع العسكرية إلى تركيا منذ أواخر عام 2019 ، على الرغم من أن وزيرة الدفاع ، ليندا رينولدز ، أعلنت عن "توقف" مثل هذه الصادرات في ذلك الوقت بسبب مخاوف من توغل البلاد في الشمال- شرق سوريا "يسبب معاناة كبيرة للمدنيين". وأثارت الأرقام الأخيرة دعوات للحكومة الأسترالية لإبداء مزيد من الشفافية في الطريقة التي تكشف بها عن صادرات الأسلحة والسلع العسكرية الأخرى التي يكتنفها السرية. وعبر بول رونالدز الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية عن أسفه الشديد لسماح الحكومة الاسترالية ببيع أسلحة إلى السعودية والإمارات بالرغم من تاكيد الأممالمتحدة مسئوليتهما عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقتل الأطفال ، في اليمن". ولم تنشر الحكومة معلومات حول المعدات المعينة التي تم تصديرها ، بحجة السرية المطلقة لمثل هكذا تفاصيل. لكنها قالت إن مثل هذه السلع يمكن أن تشمل أسلحة وذخائر ولكن أيضا دروع وأجهزة راديو وأجهزة محاكاة ومعدات تدريب "ليست بالضرورة لأغراض عسكرية". وقال متحدث باسم الوزارة لصحيفة Guardian Australia أنه سيتم رفض التصاريح "إذا تبين وجود خطر يتعارض مع انتهاك حقوق الإنسان". واوضح إصدار خمسة تصاريح دائمة لمعدات عسكرية إلى السعودية بين 23 أغسطس 2019 و 26 أكتوبر 2020. وخلال نفس الفترة ، تم إصدار تسعة تصاريح من هذا القبيل لتصدير مواد دفاعية إلى الإمارات. ولم يذكر إجمالي قيمة تلك الصادرات بالدولار ولا النوع الدقيق لتلك السلع لكنه أكد ابدى حجم الصفقة لدى تركيا مشيرا الى أن الموافقة تمت لتصدير اسلحة عسكرية منذ 15 أكتوبر 2019 ، " بقيمة إجمالية تقدر ب 577،500 دولار". من جهتها قالت إيلين بيرسون ، مديرة هيومن رايتس ووتش الأسترالية إنه "من المحبط للغاية معرفة أن مبيعات الأسلحة الأسترالية إلى السعودية والإمارات لازالت مستمرة في مقابل الأدلة الكثيرة على الغارات الجوية وغيرها من الهجمات التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن وقتل المدنيين ". وقالت بيرسون إن الحكومة يجب ألا تختبئ وراء بنود "الثقة التجارية" كسبب لحجب المعلومات. كما دعا رونالدز ، من منظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية ، إلى "الشفافية الكاملة" بشأن أي موافقات. واضافت: "من حق الجمهور الأسترالي معرفة الدول التي تشتريها ، وما الذي يشترونه ، وتتبع مكان استخدامها". وقال رونالدز (مدير منظمة انقاذ الطفولة) : إن الحرب في اليمن شهدت وفاة ما يصل إلى 85 ألف طفل دون سن الخامسة من الجوع ، "بينما يحتاج أكثر من 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية - أي ما يعادل تقريبًا مجموع سكان أستراليا". واشار رونالدز الى ان "اليمن يعيش أكبر أزمة إنسانية على هذا الكوكب ، ولا يمكن تصور أن تكون الحكومة الأسترالية متواطئة فيما يؤجج جرائم الحرب من خلال السماح ببيع الاسلحة العسكرية دون شفافية أو مساءلة". وقال المتحدث باسم حزب الخضر من أجل السلام ، جوردون ستيل جون ، الذي طرح الأسئلة ، إنه "من غير المقبول تمامًا أن تصدر أستراليا أسلحة إلى السعودية والإمارات". واضاف على استراليا الدعم من اجل انهاء معاناة ست سنوات من العدوان الذي يبدو بان لا نهاية له.. وحث أستراليا إنهاء جميع صادرات الأسلحة إلى البلدان التي تدعم هذه الحرب، وحث جميع الأطراف على العمل معًا من أجل السلام في المنطقة" ،. وكانت بريطانيا قد علقت مبيعات الأسلحة الجديدة للسعودية في يونيو 2019 عندما حكمت محكمة الاستئناف بأنها غير قانونية ، لكنها استأنفت مؤخرا بدعوى اجراء اعادة تقييم لتلك المبيعات على المدنيين. كما علقت ألمانيا صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في عام 2018 وسط غضب من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول. وقالت وزارة الدفاع للجنة مجلس الشيوخ إن قائمة السلع الاستراتيجية الدفاعية الأسترالية تحدد "مجموعة واسعة من المعدات العسكرية". وأضافت: "على سبيل المثال ، يمكن أن تشمل تصاريح تصدير السلع العسكرية سلاحًا ناريًا لمسابقة إطلاق نار وأجهزة متفجرة لعمليات التعدين وأجهزة راديو".
