حثت جماعات حقوق الإنسان التي تحقق في الأعمال الوحشية التي تقودها السعودية في اليمن دولة أستراليا على تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات على الفور ، قائلة إن المسافة لا تبرر تجاهل أستراليا لمسؤوليتها تجاه المنطقة. وكانت استراليا على عكس الدول الغربية قد قررت عدم وقف المبيعات إلى الإمارات و السعودية اللتان تخوضان حربا دموية في اليمن. وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية قالت منظمة "مواطنة من أجل حقوق الإنسان" وهي مجموعة تحقق في انتهاكات القانون الإنساني على الأرض في اليمن إن موقف أستراليا ساعد في تشجيع التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وأنه "يساهم في تعميق أسوأ أزمة إنسانية في العالم". كما وثقت المجموعة مئات الهجمات التي يعتقد أنها تنتهك القانون الدولي ، ويرتقى الكثير منها إلى جرائم الحرب وجميعها ارتكبت باستخدام أسلحة الأمريكية والأوروبية الصنع والتي استخدمت ضد المدنيين والأهداف المدنية. وقالت المنظمة "إن سلوك التحالف في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب ما كان ليستمر لو اتخذ حلفاء العدوان السعودية والإمارات بما في ذلك [أستراليا] ، موقفًا حازمًا وأوقفوا مبيعات الأسلحة لهاتين الدولتين. لذلك تتحمل الدول الداعمة للتحالف بما في ذلك الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وأستراليا مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها حلفاؤهم في اليمن. منظمة مواطنة طلبت عبر الغارديان من أستراليا "تعليق صادرات الأسلحة على الفور" إلى السعودية والإمارات وذكر أحد مسؤوليها أنه بدلاً من تأجيج الصراع المسلح يجب على أستراليا اتخاذ خطوات إيجابية نحو التحقق من الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع لتحقيق العدالة لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن". يذكر أن الحكومة الفنلندية علقت جميع مبيعات الأسلحة إلى البلدين في نوفمبر وقال مستشار في وحدة مراقبة بيع الأسلحة في فنلندا لصحيفة الجارديان إن الحظر تم في ضوء الوضع المتدهور في اليمن. لذا يجب على الحكومة الاسترالية وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى الدول التي تسببت بتدمير وقتل المدنيين في اليمن فورا. كانت الأممالمتحدة في تقريرها الأخير ذكرت أن الحرب تزيد الأوضاع سوءا في اليمن التي وصفتها بأسوأ أزمة إنسانية في العالم اذ يعاني 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي ، يعاني نصفهم من المجاعة. وكانت الغارديان قد كشفت الاسبوع الماضي ارسال أستراليا مؤخراً إلى السعودية والإمارات شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية تضم منظومة دفاعية متطورة. ونشرت الصحيفة وثيقة تؤكد أن الجهة التي أرسل إليها بعض هذه الأسلحة والمعدات هي الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات التابعة للداخلية السعودية. وتذكر الوثيقة كمورد الشحنة شركة ATK Alliance Techsystems Operations (Orbital ATK)، ومقرها في بريطانيا وهي تبيع منتجات الشركة الدفاعية الأسترالية Electro Optics Systems (EOS)، مؤكدةً أن الشركة الأسترالية صدرت إلى الجيش الإماراتي منظومات الأسلحة الموجهة عن بعد R400s التي تتيح نشر مدافع وراجمات صواريخ على عربات عسكرية ومركبات خفيفة.