أظهرت تسريبات إعلامية أمريكية وبريطانيا عن نقل أسحة بشكل سري من استراليا إلى دولة الإمارات وحليفتها السعودية في ظل ما تواجهه مساعي الدولتين لاستيراد أسلحة من حملة مقاطعة عالمية بسبب جرائهما في حرب اليمن. وكشفت شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية عن استمرار نقل أنظمة أسلحة من مطار سيدني الأسترالي إلى الإماراتالمتحدة منذ أشهر. وأوضحت الشبكة أنه فيما تتكتم الشركة البائعة والحكومة الأسترالية عن الدولة التي يتم نقل الأسلحة إليها، إلا أنها حصلت على أدلة مصورة من مطار سيدني الأسترالي تؤكد أن القوات المسلحة الإماراتية هي الجهة المستلمة لهذه الأنظمة. وعلاوة على ذلك، كشفت مصادر ل"إي بي سي نيوز"، أن شركة الأنظمة البصرية الأسترالية تبيع أنظمة أسلحة عن بعد بشكل مباشر للقوات الإماراتية المسلحة. وكانت الشبكة الأميركية قد كشفت في وقت سابق أن هذه الشركة تبيع أسلحة للإمارات، لكن الشركة رفضت التعليق حول ما إذا كانت مبيعات السلاح لزبائن مدنيين أو عسكريين. وفي تصريح ل"إيه بي سي نيوز"، عبرت إيلين بيرسون، مديرة شؤون أستراليا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن قلقها من بيع هذه الأنظمة للإمارات في الوقت التي تعد عضوا أساسيا في حرب اليمن، مشيرة إلى أن التحالف الإماراتي السعودي متورط في قصف أسواق ومستشفيات ومدارس يمنية. وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت دولة الإمارات التي تشارك في تحالف عسكري يقاتل في اليمن، بأنها تزود بالأسلحة مليشيات يمنيّة يُشتبه بارتكابها جرائم حرب. ونشرت المنظمة غير الحكومية تحقيقاً "يظهر كيف أصبحت الإمارات قناة رئيسية لتوزيع العربات المدرعة وأنظمة الهاون بالإضافة إلى البنادق والمسدسات" في اليمن، مشيرة إلى أنه "يتم تقديمها بطرق غير مشروعة إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة". وأوضحت المنظمة أن بعض هذه المجموعات متهمة بارتكاب جرائم حرب خاصة خلال الحملة العسكرية ضد مدينة الحديدة، غرب اليمن، وفي شبكة "السجون السرية" التي تدعمها الإماراتجنوباليمن أو في حالات تعذيب. ومن بين الدول التي تزود أبوظبي بالأسلحة أستراليا وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة. وجاء تحقيق المنظمة بعد يوم من كشف شبكة "سي إن إن" الأميركية أن السعودية وحلفاءها نقلوا أسلحة أميركية الصنع إلى تنظيم "القاعدة" ومليشيات متشددة في اليمن. ولفت التحقيق إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأميركية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية، للتأثير على المشهد السياسي المعقد، وفق ما نقلت "سي إن إن" عن قادة ميدانيين ومحللين. وفي السياق سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها، الضوء على استمرار تدفق الأسلحة على السعودية والإمارات اللتان تودان التحالف العسكري ضد اليمن. وذكرت الصحيفة أنها حصلت على صور سرية، تؤكد هوية المشترين، وهما حكومتا السعودية والإمارات، اللتان تشن قواتهما في الوقت الحالي حربا مدمرة في اليمن. ولفتت إلى أن الصور السرية تحدد أيضا موردي تلك المعدات، التي تفتخر الشركة المصنعة لها، بأنها تعزز بشكل كبير قوة الفتك في القتال. وقالت الصحيفة إن البيانات الموضوعة على الشحنة التي يعود تاريخها إلى يونيو توضح أن الجهة المستوردة هي وزارة الداخلية السعودية، وتحديدا الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات. كما تحدد البيانات البائع وهو شركة "Orbital ATK"، التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا لها، وتبيع أسلحة مصنعة من قبل شركة أسترالية وهي "EOS". ولفتت الصحيفة إلى أن شركة "EOS" قامت بتوريد أنظمة الأسلحة التي تم شحنها إلى القيادة اللوجستية المشتركة للقوات الإماراتية من مطار سيدني. وتتيح تلك الأنظمة (أنظمة تحكم بالرماية عن بعد من نوع أر 400 إس) إمكانية تركيب المدافع الصغيرة أو قاذفات الصواريخ على المركبات العسكرية واستخدامها عن بعد. وأشارت الصحيفة إلى أنه كان هناك قلق طال أمده إزاء صادرات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والذي يشن حربا في اليمن منذ سنوات. وأضافت أن تلك الحرب، التي بدأت عام 2015، تسببت في نزوح أكثر من 3 ملايين شخص، وأدت إلى انتشار المجاعة والمرض، وتعتبر أسوأ أزمة إنسانية بالعالم. وتلاحق السعودية والإمارات اتهامات بارتكاب جرائم حرب محتملة وأعمال وحشية متعددة ضد المدنيين في اليمن، وتشمل عمليات قصف عشوائي. يأتي تقرير "الغارديان" في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه محكمة بريطانية أن صادرات الأسلحة إلى السعودية جرت على نحو غير قانوني، غادرت شحنة كبيرة من أنظمة التحكم عن بعد المصنعة في أستراليا مطار سيدني إلى المملكة والإمارات. وتواجه الإمارات عزلة دولية بشأن شراء السلاح، مع تزايد القرارات والنقاشات حول الدور الإقليمي السيئ للدولة في الحروب الخارجية، ولعل السبب الأبرز مشاركة الدولة في حرب اليمن التي تجر معها تكاليف باهظة في الدماء والرجال والمال والسلاح وتشويه السمعة.
