قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017، في رسالة إلى رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تورنبول، إن على الحكومة الأسترالية وقف مبيعاتها العسكرية إلى السعودية فوراً، بعد الهجمات الجوية غير القانونية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن. واضافت انه، يجب على أستراليا نشر تفاصيل حول الأسلحة والمعدات العسكرية التي باعتها الى أعضاء آخرين في التحالف الذي تقوده السعودية لتنفيذ حملة اليمن، وما إذا استُخدمت أي أسلحة أسترالية الصنع في هجمات غير قانونية للتحالف. وأضافت المنظمة في الرسالة التي نشرتها على موقعها الالكتروني، وافقت وزارة الدفاع العام الماضي، وفقا لتقارير إعلامية، على 4 تراخيص تصدير عسكرية إلى السعودية، لكنها لم تنشر معلومات عن أنواع أو كميات الأسلحة والمعدات المباعة. وقالت إلين بيرسون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في أستراليا: "وافق رئيس الوزراء تورنبول على مبيعات عسكرية للسعودية، في الوقت الذي كان يجب أن يستخدم نفوذ أستراليا للضغط على الرياض لإنهاء الغارات الجوية غير القانونية في اليمن. وعلى أستراليا وقف بيع الأسلحة والمعدات حتى تحقق قوات التحالف بقيادة السعودية في هجماتها غير القانونية وتوقفها". وقالت هيومن رايتس ووتش إن عديدا من الدول تظهر إحجاماً متزايداً عن تزويد السعودية بالأسلحة. في مارس/آذار 2016، صوت البرلمان الهولندي على حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية. تخضع حالياً مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة للمراجعة القضائية. وقدم عديد من أعضاء "مجلس الشيوخ" الأمريكي مؤخراً مشروع قانون للحد من بيع الأسلحة الأمريكية ما لم تتصرف السعودية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن. وقالت بيرسون: "وقف مبيعات وزارة الدفاع إلى السعودية سيوجه رسالة قوية إلى الرياض بأن الحكومة الأسترالية ملتزمة بضمان احترام قوانين الحرب، وإلى الشعب الأسترالي بأن حياة المدنيين اليمنيين تمثل مصدر قلق حقيقي".
