جددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تأكيد دلائل جديدة على تورط الولاياتالمتحدةالامريكية بجرائم ابادة في اليمن نفذها التحالف العسكري بقيادة السعودية. ونشرت منظمة تقريرا جديدا الخميس، 7 ابريل/ نيسان، 2016،حول الضربات الجوية التي نفذها طيران تحالف العدوان السعودي على سوق مزدحم شمال اليمن ، ووصفتها بأنها احدى الهجمات الأكثر دموية ، وبين سلسلة هجمات طالت المدنيين خلال عام من الحرب على اليمن ومصنفة كجرائم حرب. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية بقنابل زودته بها الولاياتالمتحدة قتلت 97 مدنيا على الأقل، بينهم 25 طفلا، في شمال غرب اليمن في 15 مارس/آذار 2016. واضافت "إن خسائر في أرواح المدنيين كانت عشوائية ، في انتهاك لقوانين الحرب، فالهجمات غير القانونية المتعمدة أو المستهترة مثل هذه تشكل جرائم حرب". وذكرت هيومن رايتس ووتش انها اجرت تحقيقات ميدانية يوم 28 مارس/آذار، ووجدت في السوق بقايا من قنبلة "جي بي يو-31" موجهة بالأقمار الصناعية، والتي تتكون من قنبلة "إم كيه-4" أمريكية تزن 2 طن، ومجموعة توجيه عبر الأقمار الصناعية (ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM) وفرتها الولاياتالمتحدة أيضا. وأشارت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى أنها قاطعت معلوماتها مع نتائج توصلت إليها مجموعة من الصحافيين العاملين في التلفزيون البريطاني "آي تي في" التقطوا صورا ومشهد فيديو لبقايا قنبلة "ام كيه 84″ ومجموعة التوجيه بالأقمار الصناعية. وقالت بريانكا موتابارثي، الباحثة في قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "استخدمت الأسلحة التي قدمتها الولاياتالمتحدة في واحدة من الهجمات الأكثر دموية ضد المدنيين في حرب اليمن منذ عام، ما يوضح بشكل مأساوي لماذا ينبغي على الدول إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية. على الولاياتالمتحدة وحلفاء التحالف الآخرين توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بأنهم لا يريدون المشاركة في عمليات قتل المدنيين غير القانونية". ودعت هيومن رايتس ووتش الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودولا أخرى إلى وقف مبيعات الاسلحة جميعها إلى السعودية، إلى أن تحدّ من ضرباتها الجوية غير المشروعة في اليمن، وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة، وتحاسب المسؤولين عنها. قالت هيومن رايتس ووتش إن بيع هذه الدول أسلحة للسعودية قد يجعلها متواطئة في الانتهاكات. وقال تقرير المنظمة إن قنبلتان جويتان أصابت، حوالي ظهيرة 15 مارس/آذار، السوق في مستباء في محافظة حجة الشمالية، على بعد نحو 45 كيلومترا من الحدود السعودية. سقطت القنبلة الأولى أمام مجمع محلات تجارية ومطاعم. وأصابت الثانية منطقة مسقوفة بالقرب من مدخل السوق، ما أسفر عن مقتل وإصابة الفارّين، ومن كان يحاول مساعدة الجرحى. وقابلت هيومن رايتس ووتش 23 شاهدا على الضربات الجوية، وكذلك عاملين في المجال الطبي في مستشفيين في المنطقة استقبلا الجرحى. وزار فريق حقوقي من الأممالمتحدة الموقع في اليوم التالي للهجوم وجمع أسماء 97 مدنيا قتلوا، بينهم 25 طفلا. وقال الفريق إن 10 جثث أخرى احترقت بشكل يجعل التعرف عليها متعذرا، ليصل عدد الضحايا الإجمالي إلى 107. وقال 2 من سكان مستباء إن عديدا من أقاربهما لقوا حتفهم. فقد أحدهما 16 من أفراد أسرته، وفقد الآخر 17. استقبلت عيادة محلية تدعمها منظمة "أطباء بلا حدود" 45 جريحا مدنيا من السوق، مات 3 منهم وأضيفوا إلى عدد القتلى الإجمالي. وأضاف التقرير ان الوجود العسكري الحوثي الوحيد الذي حددته هيومن رايتس ووتش خلال زيارتها، كان نقطة تفتيش يحرسها 2 أو 3 من المقاتلين تبعد حوالي 250 مترا شمال السوق. ونوه تقرير هيومن رايتس إلى ان الأممالمتحدة نشرت محصلة أكبر لضحايا الضربات الجوية في مستبأ في 15 اذار/مارس. في حين لفت القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الاممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) في اليمن ميرتشل ريلانو إلى أن "119 شخصا قتلوا وأصيب 47 آخرون"، موضحا أن" هناك 22 طفلا بين القتلى".
