قالت صحيفة"بوبليكو"الإسبانية إن البحرية الإسبانية تقوم بتدريب جنود من البحرية السعودية على استخدام سفن بحرية في بلدة فيرول الإسبانية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز على الرغم من تورطهم في الحصار البحري على اليمن.. وأن الحكومة الإسبانية تتجنب توضيح ما إذا كانت قد منحت بالفعل تراخيص تصدير ، في وقت تحذر فيه منظمة العفو الدولية من التواطؤ واحتمال ارتكاب جرائم حرب. وأكدت أنه على الرغم من دور القوات المسلحة السعودية في الهجمات على اليمن فقد فتحت البحرية الإسبانية أبوابها أمام بحارة الملك سلمان، الذين يتلقون في هذه الأيام تدريبات في بلدة فيرول على استخدام السفن الحربية بتكليف من شركة نافانتيا. وأفادت أن حكومة "ماريانو راخوي" قد وافقت على إبرام عقد بناء هذه الخمس الطرادات بقيمة 1.8 مليار يورو في نيسان/أبريل 2018، أي بعد أسابيع قليلة من الذكرى الثالثة لبدء التحالف العسكري الذي تقوده وتتصدره السعودية ضد اليمن.. وعلى الرغم من التقارير الواردة من المنظمات الدولية التي تؤكد أن الوفيات في اليمن ناجمة عن القصف السعودي، فالمدير التنفيذي لم يتردد في التوقيع على الاتفاق التجاري المليونير مع النظام السعودي. وذكرت أنهم يستمرون في بناء هذه السفن في مدينة كاديز بإسبانيا.. ومن المحتمل أن هذه السفن الخمس الأولى التي تم طلبها من شركة نافانتيا يتم تسليمها إلى السعودية في يناير/كانون الثاني المقبل. وكشفت أن عدد الطلاب أو الجنود 500 طالب..حيث أن هؤلاء الجنود يتدربون لمدة ثمانية أسابيع في منشآت البحرية الإسبانية في بلدة فيرول وفي مركز التدريب التابع لشركة نافانتيا في سان فرناندو.. ومن بين الدورات الدراسية سيتدربون على "المناورة" أو "الأسلحة" أو "الأنظمة التكتيكية". الصحيفة رأت أن شكاوى منظمات حقوق الإنسان بشأن دور البحرية السعودية في الحصار البحري على اليمن لم تشوه مخططات البحرية الإسبانية التي فتحت أبوابها أمام البحارة الذين سيستخدمون هذه السفن الحربية للحصار البحري على اليمن. كما كتبت منظمة العفو الدولية أيضاً إلى نافانتيا للإعراب عن "رفضها" لهذه العملية وتطالب منها أيضاً الامتناع عن تسليم الطرادات إلى السعودية.. مشيرة إلى الجرائم المرتكبة في اليمن من قبل التحالف السعودي. قال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية إن معاهدة تجارة الأسلحة ، التي صدقت عليها إسبانيا في عام 2014 ، "تحظر التصدير عندما تدرك الحكومة أن الأسلحة قد تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مثل الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على الموانئ اليمنية". مؤكداً أن "الحصار والصراع المستمر قد ألحقا بالاقتصاد اليمني خسائر فادحة، حيث انخفض أكثر من النصف منذ بدء الحرب عام 2015. مضيفاً أنه بدون رفع الحصار ، واستقرار الاقتصاد ، وإنشاء مصرف مركزي ذي رؤوس أموال كافية من المتوقع أن تشهد البيئة الاجتماعية - الاقتصادية مزيداً من التدهور بحلول عام 2021. وأكدت الصحيفة أن القيود المفروضة على الواردات أدت إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود في الشمال ، حيث تستورد اليمن حوالي 90% من احتياجاتها الأغذية والوقود.. وفي آذار/مارس الماضي ، كشف تحقيق نشرته شبكة سي إن إن CNN أن السفن الحربية السعودية لم تسمح لأي ناقلة نفط بالرسو في ميناء الحديدة منذ بداية عام 2021.. وبعد بضعة أيام من معرفة هذه المعلومات سمحت السعودية لأربع ناقلات بالرسو في ميناء الحديدة.. ومع ذلك ، حذرت الوكالات الإنسانية في اليمن من أن الوقود لا يكفي لإيصال المساعدات إلى ملايين الناس في شمال البلاد.