أعلنت إثيوبيا الاثنين أنها بدأت فعليا الملء الثاني لخزان سد النهضة، في حين رفضت مصر بشدة الخطوة واعتبرتها تطورا خطيرا يهدد الأمن الإقليمي والدولي. وقالت وزارة الري المصرية إن "الوزير محمد عبد العاطي، تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا عملية التعبئة الثانية لخزان سد النهضة". وأضافت الوزارة أن الوزير المصري رد على نظيره الإثيوبي بخطاب يرفض فيه هذا الإجراء "الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ". وأشارت وزارة الري إلى أن وزارة الخارجية المصرية نقلت الخطاب إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لإحاطة المجلس الذي سيعقد جلسة بشأن قضية السد يوم الخميس المقبل. واعتبرت الوزارة المصرية أن الأمر تطور خطير "يكشف عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على فرض الأمر الواقع". وقالت الوزارة إن القرار الإثيوبي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة وسيخلق وضعا يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم لقناة تلفزيونية محلية إن حجم المياه المتراكمة سيعتمد على كمية الأمطار الموسمية التي سقطت في إثيوبيا. وأضاف المتحدث "أمامنا شهر أو شهر ونصف"، قبل أن تتأثر مصر من الخطوة الإثيوبية. خطوة استباقية وتأتي الخطوة الإثيوبية استباقا لجلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي الخميس، بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة. وستكون هذه الجلسة هي الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي. وتقول إثيوبيا إنها تمارس أخيرا حقوقها في مياه النيل التي يسيطر عليها جيرانها عند المصب منذ فترة طويلة. وقال سفيرها في الخرطوم أمس الأحد إن مصر والسودان علمتا بالفعل بتفاصيل السنوات الثلاث الأولى لملء السد وإنه لا ينبغي عرض القضية على مجلس الأمن، لأنها لا تتعلق بالسلم والأمن. بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار حصتهما السنوية من مياه النيل. وترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. ومن جانبه، عبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية. حشد دبلوماسي وتأهب عسكري وتقوم مصر والسودان بحملة دبلوماسية من أجل التوصل لاتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل السد، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بشكل متكرر. وقد وصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة موضوع سد النهضة. وقالت الخارجية السودانية إن الوزيرة ستجري عدة لقاءات ثنائية مع نظرائها والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس لحثهم على اتخاذ المجلس للخطوات اللازمة لتحريك الجهود الإفريقية بغية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. والأحد، أعلنت إثيوبيا رفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة السد، بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه. وفي أقوى تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس/آذار الماضي، إن مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل.
