عقد اجتماع للمنظومة العدلية يوم أمس برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي. ناقش الاجتماع بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائب وزير الداخلية ونائب وزير الصناعة والمحامي العام الأول والمفتش العام بوزارة الداخلية، الجوانب المتصلة باستقرار أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية في ظل رفع مرتزقة العدوان تكلفة التعرفة الجمركية بنسبة 100 بالمائة. وفي الاجتماع وجه عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية، وزارة الصناعة والتجارة بتحذير التجار من رفع الأسعار وإعلان الطوارئ والرقابة على الأسعار لمدة شهر من اليوم، وإعداد استمارة تعهد بعدم رفع الأسعار، على أن يتم توزيعها في المنافذ. كما وجه وزارة الصناعة بتشكيل غرفة عمليات لضبط الأسعار بالتعاون مع الأجهزة المختصة، بحيث تحسب قيمة السلعة وفقا لبوليصة الشحن، ويضاف عليها التعرفة الجمركية والضريبية وهامش ربح محدد، ومن يخالف ذلك يتم إغلاق محله وسحب الترخيص منه وإحالته إلى النيابة وعلى النيابة الاشتراك بغرفة عمليات الوزارة. وقال "إن القبول بالتعرفة الجديدة للمرتزقة خيانة للوطن، واستغلال للمواطن، وهذا ما لا نرضى القبول به على شعبنا، وعلى أجهزة الأمن اليقظة وضبط أي متلاعب بالأسعار". وأضاف" لا يجوز بأي حال أن يذبح الشعب عدة مرات، وأن تستغل الأممالمتحدة المطار والميناء لإدخال الحاويات لها، وترك احتياج المواطن بالمنافذ التي يسيطر عليها العدوان ليتحكم بها". وأكد محمد علي الحوثي، أن الإجراءات التي تتخذ من قبل ثلة لصوص سيف مسلط للتجويع والغلاء وإفقار الفقراء من المواطنين في الشمال وفي الجنوب، وهذا مرفوض. وقال" على التجار التعقل حتى لا نضطر لمواجهتهم، وهذا تحذير لهم بالامتناع عن أي زيادة في التعرفة الجمركية".. مؤكدا عدم القبول بأي ارتفاع ضد المواطن، ويكفيه ما يعانيه من غلاء حتى الآن، والشعب سيقف في وجه أي متلاعب.
