ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة خطوات إستكمال العمل لمناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية التي تم إعدادها من قبل اللجنة المكلفة بذلك. واستعرض الاجتماع بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله عبد الولي نعمان الترتيبات لعقد ورشة عمل موسعة تشارك فيها الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لإثراء مسودة القانون بالملاحظات الايجابية ووضع المسودة النهائية للمسودة وخروجها بالشكل المطلوب تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الوزراء . وفي الاجتماع ثمن وزير الصناعة والتجارة جهود اللجنة المشكلة من الوزارة في إنجاز المسودة الأولية لقانون تنظيم التجارة الإلكترونية . وشدد على ضرورة إشراك وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية والعدل والمالية والبنك المركزي اليمني والاتحاد العام للغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات ذات العلاقة في تقديم الملاحظات والمقترحات واستيعابها في المسودة النهائية لقانون تنظيم التجارة الالكترونية . وأشار إلى ان إنجاز قانون تنظم التجارة الالكترونية يعد خطوة ضرورية تفرضها مقتضيات التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية . ووجه الوزير الدرة بسرعة إعداد التصورات باستحداث الإدارة العامة للتجارة الالكترونية في ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة في إطار التوجهات نحو تنظيم التجارة الالكترونية بما يسهم في تطوير هذا القطاع الواعد ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني . من جهته استعرض وكيل التجارة الخارجية المسودة الاولية لمشروع قانون تنظيم التجارة الالكترونية وما انجزته اللجنة المشكلة من الوزارة في هذا الجانب . ولفت الى مسودة مشروع القانون استوعبت كافة المتغيرات في مجال التجارة الالكترونية وبما يعمل على حماية المستهلك والمتعاملين في هذه التجارة. حضر الاجتماع مستشار الوزارة لشئون الملكية الفكرية وحماية المستهلك محمود النقيب و رئيس مكتب الإتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الطاف الغفاري واعضاء لجنة اعداد مسودة قانون التجارة الالكترونية .