وعودة إلى موضوع المطامع السعودية والإماراتية ومساعي الدولتين الخليجيتين ومحاولاتهما المستمرة لفرض سيطرتهما على عدد من الجزر والموانئ اليمنية عبر هذه الحرب المستمرة على اليمن واشتراكهما في جريمة العدوان على الشعب اليمني, هُناك أسئلة تصرُ وبإلحاح على أن تُطرح وتثار بين السطور وبقوة, وهي على صلة وثيقة ومباشرة بما تم الطبخ له مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض عبر ما سمي بالمشاورات اليمنية وترتيبات فرض حل استسلامي لا سلمي للحرب في اليمن يحفظ للسعودية بعض ماء الوجه ويخرجها من ورطتها في هذا البلد. ومن تلك الأسئلة المثارة هنا : من سيمنع قرار تأجير أو بيع أو منح سقطرى للإمارات وتشريع سيطرتها عليها؟, هل هو عيدروس الزبيدي أم طارق صالح أم البحسني أم المحرمي أم عثمان مجلي؟. ومن سيمنع ويحول دون تسليم النفط والغاز اليمني لشركة أرامكو, ومن سيمنع كذلك تشريع وضع السيطرة السعودية على المهرة التي تسعى للسيطرة عليها لتصدير نفطها عبر بحر العرب ؟, ومن سيجبر السعودية والأمارات على دفع التعويضات لليمن وإلزامهما بذلك وتحمل تكاليف إعادة الأعمار لما دمرته الحرب ؟.. ومثل هذه الأسئلة وغيرها أثيرت وتُثار. لاسيما مع صفقة الترتيبات الأخيرة التي أعدت لها الرياض وأبو ظبي بثمن بخس لم يتجاوز دفع مبلغ ثلاث مليار دولار من السعودية والأمارات 2 مليار دولار منها كوديعة للبنك المركزي اليمني ومليار لدعم ما سمي بمعالجة الحاجات الانسانية الملحة الناجمة عن الحرب, علما بأن الرياض دعت وجمعت للمشاورات 500 شخص نجحت في شراء صمتهم ومواقفهم لصالحها. وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين, فقد نجحت دويلة الإمارات أخيراً من الاستحواذ على أهم قيادة "الدولة" في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف بعد سبع سنوات من الحرب والعدوان على اليمن. وقال مراقبون : " إن الإمارات حصلت على 4 مقاعد من أصل 7 في هيئة الرئاسة البديلة لهادي الذي تم إقصائه واستبداله بمجلس رئاسي وابرز المحسوبين على الإمارات ممن تم ترقيتهم وتعيينهم أعضاء فيما سيمى بمجلس الرئاسة الجديد، عيدروس الزبيدي – رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي الجنوبي، وطارق محمد عبدالله صالح، قائد الفصائل المسلحة في الساحل الغربي، وأبو زرعة المحرمي السلفي الشهير وقائد مايسمى بألوية العمالقة، وفرج البحسني محافظ حضرموت. في حين يعد سلطان العرادة من المحسوبين جزئيا عليها نظرا لتأديته الولاء لأبوظبي في وقت سابق, فيما عثمان مجلي محسوب على السعودية رشاد العليمي يعد من القيادات المتماهية مع سياستها ورجل أمريكا في اليمن ". وقد سارعت الإمارات لأول مرة منذ مشاركتها في الحرب على اليمن بإعلان مشاركتها في وديعة مشتركة مع السعودية بنحو ملياري دولار. ويعكس الإعلان الاماراتي حجم الارتياح من المجلس الجديد والذي سيسهل تمرير أجندة أبوظبي مستقبلا في اليمن.. وقد عبر مستشار ولي عهد أبوظبي، عبدالخالق عبدالله، عن ارتياح بلاده للمجلس الجديد في اليمن.. مشيرا إلى أن علي محسن النائب المخلوع كان ابرز اسباب الهزيمة حد تعبيره. وعلى صلة بأطماع ومساعي الأمارات الحثيثة لتكريس احتلالها لعدد من الجزر اليمنية الهامة ومحاولاتها المستمرة لفرض أمر واقع, قامت الأمارات مُؤخراً بإفتتاح مطار القاعدة العسكرية في جزيرة عبد الكوري بأرخبيل سقطرىاليمني. وأوضحت مصادر محلية مطلعة أن قوات الإحتلال الإماراتية أفتتحت مطار القاعدة العسكرية لتسيير الرحلات الخارجية مباشرة بعيداً عن ما يسمى "حكومة الشرعية" القابعة في فنادق الرياض. وأوضحت تلك المصادر أن افتتاح المطار العسكري في جزيرة عبد الكوري، سيتيح لقوات الاحتلال الإماراتية إدخال الخبراء العسكريين الأجانب بعيداً عن الأنظار في مطار حديبو عاصمة سقطرى، إلى جانب تمكين الإماراتيين من تهريب الأحجار الكريمة والآثار والاشجار النادرة من سقطرى. وكانت الإمارات قد أستحدثت عدد من القواعد ومراكز المراقبة العسكرية المشتركة مع الكيان الصهيوني في سقطرى، بهدف توسيع الأعمال الاستخباراتية للعدو الإسرائيلي في الجزر والسواحل اليمنية في جنوبالبحر الأحمر عند مضيق باب المندب وبحر العرب خلال السنوات الماضية من الحرب على اليمن. وتعد جزيرة عبدالكوري أحد أهم الجزر اليمنية التابعة لأرخبيل سقطرى، وتقع فيها 6 قطاعات نفطية، وتشرف على طرق الملاحة الدولية في المحيط الهندي وصولا إلى القرن الأفريقي وباب المندب. وخلال الأشهر الماضية عملت الإمارات ولا تزال على تهجير سكان جزيرة عبدالكوري في سقطرى إلى منطقة قصيعر في محافظة حضرموت, دون أن تحرك الشرعية المزعومة ساكناً وكأن الأمر لا يعنيهم. وكان تحالف دول العدوان ممثلاً بدويلة الأمارات، قد شرع قبل أيام في افراغ ثاني أهم جزر أرخبيل سقطرىاليمنية من السكان تمهيدا لعسكرتها. وجاءت تلك الإجراءت الأماراتية بالتزامن مع مساعي لتمرير اتفاقية في مشاورات الرياض تضمن للسعودية والامارات الاستحواذ على جزر الأرخبيل لعقود مقبلة. ووفقاً لتأكيدات مصادر محلية في جزيرة سقطرى, فإن عشرات الأسر التي أجبرت على مغادرة جزيرة عبدالكوري وصلت إلى مدينة حديبو في حين غادرت أخرى إلى حضرموت. وبحسب نفس المصادر فإن الأمارات نجحت بعقد صفقات مع سكان الجزيرة الفقيرة بمنحهم مبالغ مالية ووعود بتأمين سكنهم في البر بدلا من معاناتهم هناك, كما أجبرت الرافضين على المغادرة بالقوة والإكراه. وغير بعيد مما سبق الإشارة إليه بشأن الأطماع السعودية والأمارات في اليمن, حذر مراقبون من خطورة بند ورد ضمن بنود مهام واختصاصات رشاد العليمي بصفته رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي الذي أعلن عن تشكيله مُؤخراً بالرياض. وبحسب هؤلاء المراقبين, يتعلق البند بمصير مناطق هامة في اليمن تسعى السعودية والإمارات لإنتزاعها من المجلس الرئاسي الذي أنشأته المملكة خلفاً لهادي, حيث ينص هذا البند على أن من صلاحيات العليمي "المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء". بمعنى أن السعودية قد تدفع بالعليمي للتوقيع على اتفاقيات تتعلق مثلاً بتأجير جزيرة أرخبيل سقطرى للإمارات ومنح السعودية شيكاً على بياض لتمرير أنبوبها النفطي من محافظة المهرة وصولاً إلى البحر العربي مع فرض سيادتها العسكرية على كامل منطقة امتداد الأنبوب من الجانبين بمساحة 10 كيلو متر عن كل جانب. ويتيح البند الخاص بتشكيل المجلس الرئاسي الجديد للعليمي التوقيع على اتفاقيات تنزع السيادة اليمنية عن الهيمنة على مضيق باب المندب ومن ذلك على سبيل المثال جزيرة ميون. ........ يتبع.........
