كشفت شركة النفط اليمنية، اليوم السبت، أن سفينة النفط العملاقة (ماران كانوبوس) MARAN CANOPUS في طريقها إلى ميناء الضبة في محافظة شبوةالمحتلة قادمة من كوريا الجنوبية لنهب ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام اليمني. وأوضح مصدر في شركة النفط أن إجمالي قيمة النفط الذي ستنهبه السفينة يقد ب 200 مليون دولار وفقا لمتوسط أسعار النفط في البورصة العالمية. وخلال العام الحالي وصول السفينة APOLYTARES"" في التاسع عشر من يناير الماضي، لتقوم بنهب 2.5 مليون برميل من ميناء الضبة في حضرموت، بقيمة 217 مليون دولار ثم حددت وجهتها إلى الصين، في حين ما قامت السفينة "Pantanassa" في منتصف فبراير بنهب مليوني برميل من ميناء الضبة بقيمة تقدر بنحو 200 مليون دولار، كما تم في الشهر نفسه سرقة مليون برميل بقيمة تقديرية 106 ملايين دولار. وفي ال 10 من أبريل الماضي رست الناقلة النفطية العملاقة APOLYTARES في ميناء الشحر بمحافظة حضرموت قادمة من ميناء Zhoushan الصيني؛ بهدف نهب النفط الخام اليمني، وهو ما حدث بالفعل عندما قامت بنهب (316.679) طنا من النفط الخام وهو ما يساوي (2.375.090) برميلا، في حين أن قيمة الكمية المنهوبة (251) مليون دولار. وفي نهاية شهر مايو الماضي، وتحديدا في ال 31 منه عاودت ناقلة النفط العملاقة APOLYTARES للمرة الثالثة عمليات النهب من ميناء الشحربحضرموت، لتقوم بنهب أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، بتكلفة تزيد عن 270 مليون دولار وفق بورصة خام برنت، في حين أن هذه الكمية فقط تكفي لأن تغطي جميع مرتبات اليمنيين لأكثر من شهرين. وفي ال 27 من يونيو الماضي عادت غادرت السفينة "جولف ايتوس" ميناء رضوم بمحافظة شبوة بعد أن نهبت كمية تزيد عن 400 ألف برميل من النفط الخام، بعد قدومها من الإمارات، في حين أن قيمة الكميات المنهوبة تصل إلى 43 مليونا و640 ألف دولار وفقا لأسعار النفط في البورصة العالمية. وفي ال 29 من يونيو الماضي، وصلت سفينة ISABELLA إلى ميناء النشيمة بشبوة قادمة من ميناء رأس تنورة لنهب كميات جديدة من النفط الخام اليمني، وهو ما حدث عندما قامت بنهب ما يقارب مليون برميل بقيمة تصل إلى 144 مليون دولار بحسب أسعار البورصة العالمية، لتصل إجمالي الكميات المنهوبة خلال العام 2022م إلى 12 مليونا و200 ألف برميل بقيمة إجمالية تصل إلى مليار و511 مليون دولار، أي ما يعادل 906 مليارات و800 مليون ريال يمني. وبحسب خبراء اقتصاديين فإن ما تم نهبه منذ بداية العام 2021م وحتى منتصف العام 2022م يكفي لتغطية مرتبات كل موظفي اليمن لمدة عامين، فضلا عن عمليات النهب الكبرى خلال السنوات الماضية والتي تكفي لأن تغطي رواتب اليمنيين لأكثر من 12 عاما.
