خسارة جديدة في محافظة شبوة ليست الأولى لكنها الأفدح بالنسبة لحزب الإصلاح إذا ما نظرنا إلى مسلسل الخسائر والهزائم والضربات الموجعة التي تعرض لها الحزب من حلفائه بالأمس في ارتكاب جرم الخيانة العظمى وفي التخندق معا في خندق المعاداة والاستهداف للشعب والتدمير للوطن، في ظل عدم توفر الإحصائية الحقيقية، عشرات وربما مئات القتلى والجرحى خسرهم الحزب من عناصره العسكرية خلال معركته العنيفة والدامية مع ما يسمى قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة والتي انتهت بخسارة الحزب الفادحة وإزاحته بشكل كامل من محافظة شبوة.. ماذا بعد انتهاء المعركة.. ماذا بعد الخسارة الفادحة.. الإصلاح إلى أين.. ؟! المزيد من تفاصيل الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في سياق التقرير التالي: بعد خسارته ما يسمى بقوات الأمن الخاصة واللواء 21 مشاة ميكا التي كان يعتمد عليها في بقاء نفوذه وبسط سيطرته على معظم مديريات محافظة شبوة، لا سيّما المناطق النفطية والغازية، والاستفادة من هذه الورقة سياسياً ومادياً.. تأكدت حقيقة رحيل حزب الإصلاح وخروجه بشكل نهائي من دائرة تقاسم أدوات العدوان (الشكلي فقط) للنفوذ والسيطرة على المحافظة النفطية التي يشكل أمر احتلالها ونهب ثرواتها أحد أبرز المطامع والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي، ويمكن القول أنه قد نجح في تحقيق هذا الهدف إلى حد كبير . مخطط امريكي بريطاني صهيوني - بالتزامن مع سيطرة القوات المدعومة إماراتيا على المحافظة وطرد حزب الإصلاح منها - معلومات مهمة عن مخطط أبو ظبي ودورها العسكري في تنفيذ المخطط الأمريكي البريطاني الصهيوني الهادف إلى احتلال اليمن ونهب ثرواته وتحديداً ما يتعلق بمحافظة شبوة وميناء بلحاف. وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قد نشر في وقت سابق تقريرا يفضح مؤامرات الإمارات في ميناء بلحاف النفطي ، وتحويله إلى ثكنة عسكرية وسجون سرية. عقب خسارة حزب الإصلاح في شبوة كانت وسائل إعلام مقربة من الحزب قد سربت أنباء عن استقالة عضو ما يسمى مجلس الرئاسة "عبدالله العليمي" العضو البارز في حزب الإصلاح، والمدير السابق لمكتب الفار هادي وجاءت هذه التسريبات عقب خسارة المقاتلين المقربين من الحزب في شبوة، وعقب بيان ما يسمى رئيس المجلس الرئاسي "رشاد العليمي"، الذي شدد فيه على فرض ما أسماه سلطة الدولة. وعلى ذات السياق أكدت وكالة "رويترز" تسريبات استقالة "عبدالله العليمي" الذي "أُقنع بالتراجع" لإحلال الاستقرار في المجلس. سرعان ما تحولت هذه التسريبات إلى إثارة انتقادات واسعة من مناصري حزب الإصلاح، لعدم جرأة عبد الله العليمي على اتخاذ خطوة كهذه. إلى ذلك نفى مصدر مسؤول فيما يسمى رئاسة الجمهورية، الحديث عن لقاء ثنائي جمع رشاد العليمي وقيادات من حزب الإصلاح بشأن الأحداث الأخيرة في محافظة شبوة وأشار المصدر إلى أن البيان الصادر عما أسماه رئيس المجلس الرئاسي أجاب عن كافة الأسئلة المتعلقة بمسار الأحداث التي شهدتها مدينة عتق، بما في ذلك جبر ضرر المواطنين، والتزام ما أسماه الدولة بمعالجة كافة الآثار المترتبة على تلك الأحداث المؤسفة.. وهي رسالة تبدو واضحة بأن تحالف العدوان والاحتلال قد حسم مسار الأحداث في شبوة، وأن أي مفاوضات بشأن هذا الملف غير قابلة للمداولات. معلومات خطيرة بالمقابل وفي أول تعبير عن ردة فعله الغاضبة من خسارته في شبوة كشف إعلام حزب الإصلاح معلومات خطيرة جداً عن رشاد العليمي وإرتباطه بالمخابرات وثرواته حيث شنت وسائل إعلامية محسوبة على الإصلاح حملة إعلامية لم تتضمن هذه المرة الاتهامات بل معلومات ووثائق وهو ما بدأت به قناة المهرية التي تبث من تركيا. حرب كشفت القناة نقلاً عن منظمات دولية عن أرصدة العليمي المجمدة التي بلغت في البنوك الألمانية 85 مليون يورو و300 مليون دولار بحسب منظمة الشفافية الدولية. إضافة إلى امتلاكه عدة شركات منها شركة يديرها نجله ويشارك فيها عدد من المسؤولين اليمنيين وامتلاكه أيضا عدة فلل وبنايات سكنية في عدة دول عربية وأجنبية. ولعل أخطر ما تناوله التقرير اتهام العليمي بالعمالة لصالح الجهاز الأمني لسلطة صالح ضد زملائه ورفاقه في العمل السياسي منهم في اتحاد القوى الشعبية الذي كان العليمي عضواً فيه. وخلال عمله وزيراً للداخلية اتهم بتسريب معلومات لأكثر من دولة (كان العليمي مرتبطاً بالبريطانيين والأمريكيين أثناء عمله في الحكومة وزيراً للداخلية ثم نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية) واستدعت القناة فيديو للرئيس الأسبق علي صالح وهو يشير إلى أن العليمي عميل قديم وهو من يقف خلف تقديم الإحداثيات للتحالف. وبغض النظر عما إذا كان موقف وسائل إعلام حزب الإصلاح هو موقف قياداته التي تمتلك قرار التحكم ببوصلته وتوجيهه في الاتجاه الذي تريد ، لا يبدو أنّ توسيع دائرة ترسيخ الاحتلال وبسط السيطرة والنفوذ السعودي الإماراتي والاستمرار في الاستهداف والإقصاء المتعمد لحزب الإصلاح ستتوقف عند حدود محافظة شبوة ، بل ربما تمتد إلى وادي حضرموت حيث المنطقة العسكرية الأولى التي يديرها قادة موالون للحزب تحت مبرر الإلحاح الشعبي المطالب برحيل قوات الحزب من المحافظة وتسليمها لما يسمى قوات "النخبة الحضرمية" في ساحل حضرموت وهو أمر قد تبدو مآلاته مؤلمة بالنسبة لنفوذ الحزب هناك، فإلى جانب تقليص دوره ونفوذه في المحافظة، فهو سيحرمه من مصادر تمويل ضخمة استمرت لسنوات، وفقدها مؤخرا في شبوة. هذا في حسابات اقتصاد الحرب. فهل سيدرك الحزب خطورة هذه المؤامرة ويعيد حسابات الوطنية ويبدأ توجيه بوصلته نحو أحضان الوطن كون ذلك هو "الاقتصاد الوطني" الحقيقي الذي قد يُحسب للحزب ويحميه من الانهيار أم أن الحزب سيواصل التمادي في غيه وغفلته وعناده غير المبرر كعادته في الانسلاخ عن وطنيته والاسهام في تهيئة البيئة المواتية لتنفيذ أهداف ومخططات العدوان والاحتلال لا سيما في المحافظات الجنوبية والشرقية التي تكتنف تحت ثراها النسبة الأكبر من ثروات الوطن النفطية والغازية والطبيعية.. هذا هو السؤال الذي ننتظر الحصول على إجابته في قادم الأيام.
